خروقات مدير مركز التأهيل الفلاحي بكلميم

صحراء بريس / محمد سالم مروان (*)
في اول سابقة من نوعها،قام مدير مركز التاهيل الفلاحي بكليميم(مع وقف التنفيد)بتسجيل شهاد كيدية لدى مقاطعة للامن الوطني ضد موظفين اثنين يصفتهما مكونين، متواطأ مع كاتبته الخاصة و المكلفة بكتابة الظبط ، التي ادعت انها كانت ضحية الايداء العمدي عن طريق السب و الشتم من لدن الاظناء معززة شكايتها، بشهادة طبية 12 يوم زورا و بهتانا.الا انه لولا لطف الله لكان الاتهام اشد قسوة مما ذكر، ما دام ليس هناك وازع اخلاقي بان تتقدم هده الكاتبة باتهام كاذب و محبوك الخيوط من طرف المدير وحاشيته من بينها، زوجها المقتصد بنفس المعهد، كما انه لولا لطف الله بنا ،وما دام ليس هناك وازع اخلاقي و مهني لدى الدكتور،ان يسلم لها شهادة طبية تثبت عجزا تفوق مدته 22 يوم، فرحمة الله الطف من كيد خلقه. تتجلى رحمة الله ، في القضاء المتمثل في شخص النيابة العامة، تعامل مع هده النازلة بنوع من الحكمة و التبصر و اليقظة،فقرر حفظ الشكاية.
ان هدا التصرف لم يسبق له مثيل ،حسب تجربتي المتواضعة كموظف ، الا من لدن مسؤول فوق العادة تعدى حدود التقديس مثلا ، اومسؤول متهور تحميه جهة بعينها، ام مسؤول لا يفقه في قانو ن تسيير و تدبير المرفق العمومي،الا ربطة العنق...
انه حال مديرنا مع وقف التنفيد بمدينة كليميم، الدي ضرب بعرض الحائط جميع الاعراف و النظم القانونية و التشريعية و المساطر الادارية المنظمة للسير العام للادارة، بما في دالك السلم الاداري والمتمثل في رؤسائه ، على راسهم السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. حين التجا الى ادارة اخرى(الامن الوطني) لوضع شهادته المهزلة.السبب الحقيقي و المباشر والمتوخى من هذه المسرحية الفضيحة، اسكاتنا عن قول الحق وطمس حقيقة ما يجري داخل كواليس ادارة المعهدالتقني الفلاحي فقط.امام لجنة تفتيش وزارية بناءا على طلب تقدم به ثلاثة مكونيين.لاننا اسسنا اطارنقابي بالمعهد.لاننا خضنا مجموعة من الاحتجاجات و اعتصام دام 04 ايام بالمعهد.اعتبرنا مسؤولين عن رسالة اخبارية موقعة من طرف جمعيات بالاقليم الى وزير الفلاحة ، لم تستفد من المؤونة في اطار التكوين بالتدرج الفلاحي.المدرجة بموقع صحراء بريس ومواقع اخرى.رفضنا تسلم االمقدار الهزيل للتعويضات،بعد ان خصم نصفها لصالحه بدون سند.اضافة لما يتخبط فيه المعهد من سوء تسيير سواء على المستوى البيداغوجي او التدبييري لضيعة المعهد و ممتلكاته، كوسائل النقل و غيرها اضافة كدالك لمجموعة من الاختلالات الاخرى..
ان هدا السبق التاريخي سيحسب له، ادا بادر المشرع المغربي بادراجه كبند زجري ضمن بنود قانون الوظيفة العمومية،باعتبار انه سيوفر حماية مقدسة للمسؤولين ضد موظفيهم، و بالتالي سيسهل تركيعهم و تخويفهم و احتقارهم و استصغارهم من اجل بقائهم عجينة طيعة في ايديهم.
لا نقابة،لاترقية،لاعطلة،لاعلاوة،لا كلام،لا تقاعد، لا راتب، لاكرامة،لاحقوق،لامواطنة...الحكرة ثم الحكرة ثم الحكرة.
ان هدا البند الزجري الدي ابانت عنه عبقرية مديرنا، يقتضي وقفة لنتامل واقعتا المعاش نحن الموظفين البسطاء مع مسؤولينا بهده الاقاليم الصحراوية:
اولا: الموظف االنقابي او الحزبي او ابن المدينة،دائما مدان بصورة نمطية مرسومة وموشومة في الادهان بكونه موظف لا يعمل وكسول ، موظف لاثقة فيه، موظف ينبغي اتخاذ الحذر منه ،موظف ينبغي تسليمه فتات المهام،موظف مشاغب،موظف ابعاده خير من تقريبه.موظف لا خيرمنه يرجى....انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و الصيد البحري.
ثانيا:ان المسؤولين يجندون المحسوبين عليهم، لتطعيم هدا الجو و ثاثيت فضاءالمرفق العمومي بلوبيات هدفها خدمة الصورة النمطية المرسومة اصلا، و العمل على ادكائها بجل الممارسات المشبوهة و المضايقات الاستفزازية و سن سياسة التجاهل و التعتيم،ولو ضدالمصلحة العامة . والعمل على قدم و ساق لتدمير الحياة الادارية للموظف المحكور عليه،بحكم سيطرتهم تحت غطاء المسؤولية في مصير ملفه الشخصي، وعبر نسيج العلاقات الادارية مع الادارة المركزية.انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و لصيد البحري.. .
ثالثا :طريقة تسيير وتدبير المرفق العمومي، تتطلب اسناد المناصب في اطار الشفافية و مبدا تكافؤ الفرص امام الجميع ومبدا التباري للجميع على المنصب ومبدا العدل والمساواة، لانه حين يكون العكس وتدخل على الخط ، المحسوبية والزابونية و المحابات و الرشوة وعدم الكفاءة ،فلا غرو ان يبقى تصرف مديرنا هدا الذي قدم شكايته الكيدية ضد موظفيه بمخفر البوليس ،لها ما يبررها..... انه واقع حالنا بوزارة الفلاحة و الصيد البحري.
وثيقة شهادنه الكيدية
(*) مكون بالمعهد التقني الفلاحي بكليميم ،.