صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (عدد 6245 مكرر الصادر في 8 أبريل 2014) لائحة الأدوية التي شملها التخفيض في الأثمان، بموجب قرار من وزير الصحة الحسين الوردي. نشر اللائحة يأتي وفاء من الوزير بوعده الذي قطعه أمام المغاربة في غير ما مناسبة بتخفيض سعر الدواء وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، حيث سبق أن رفع إلى الحكومة مرسوما في الموضوع تمت المصادقة عليه في شهر دجنبر من السنة الماضية، وهو المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. وعلى الرغم من الجدل الذي واكب هذا المسار حيث ووجهت مبادرة وزارة الصحة بمعارضة شديدة في حينه من قبل مصنعي الدواء وعدد من ممثلي الصيادلة، وذلك قبل أن يعلن هؤلاء أخيرا، مباشرة قبل صدور لائحة الأدوية في الجريدة الرسمية، عن انخراطهم في التوجه العام الرامي إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، وجعلهما فوق كل الاعتبارات الأخرى. المرسوم رقم 2.13.852 الذي صدر قرار تنفيذه في الجريدة الرسمية لأول أمس، وينتظر أن يدخل حيز التطبيق الفعلي في غضون شهرين من تاريخ الصدور، كما ينص على ذلك القانون، يؤدي إلى مراجعة أسعار حوالي 1200 دواء بشكل ملموس يصل بالنسبة لبعض الأدوية إلى أزيد من 60 %، خاصة منها تلك المصنفة ذات كلفة عالية. وتحدد اللائحة الصادرة في الجريدة الرسمية أسعار البيع لعموم للأدوية المراجع ثمنها، سواء منها الأدوية الأصلية أو الجنيسة أو المماثلة الحيوية، المسوقة بالمغرب في تاريخ نشر المرسوم المذكور، وكذا سعرها الخاص بالمستشفى، إن وجد، بعد مراجعتها وفقا للباب الرابع من المرسوم. وقد تم تسليم اللائحة إلى الشركات المنتجة للأدوية والمنتجات الصيدلية قبل نشرها في الجريدة الرسمية. كما دعت دورية وجهت إلى مهنيي القطاع إلى ضرورة إشهار الأثمنة على علب الأدوية قبل عرضها على العموم للبيع، سواء تعلق الأمر بالأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة. وتشمل اللائحة عدة أصناف من الأدوية منها مضادات الالتهابات، والمضادات الحيوية، وعلاجات الأنفلونزا، ولقاحات الأطفال.. إضافة إلى عدد من الأدوية التي تدخل ضمن مسار علاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالسكري والحساسية والسرطان. وشملت المراجعة سعر البيع للعموم في الصيدليات، وكذا سعر البيع في المستشفيات، وهو ما سيمكن من دعم سياسة تعميم التغطية الصحية، خاصة بالنسبة إلى الفئات المدمجة في نظام المساعدة الطبية (راميد). ومن بين الأدوية التي شملها التخفيض، في صنف مضادات الالتهابات، نجد على سبيل المثال، «سباسفون» (Spasfon) الذي انخفض ثمنه إلى 23 درهما في الصيدليات، و14.30 درهما في المستشفى. «زيرتيك 10 ملغ» (Zyrtec) الذي يستعمل بصفة واسعة في علاج أنواع الحساسية، انتقل ثمنه من 88 درهما إلى 63 درهما. ونفس الأمر بالنسبة إلى دواء للحساسية «فنتولين» ( Ventoline) الذي يستعمل بكثرة لدى المصابين بالحساسية والربو، والذي أصبح ثمنه 45 درهماً، بعدما كان 56 درهماً. وفي صنف المضادات الحيوية، نجد دواء «أموكسيل 1غ» (Amoxil)، الذي انتقل ثمنه من 84.45 درهما إلى 58.80 درهما، في حين لن يتجاوز ثمنه في المستشفيات 36.60. ونفس الأمر بالنسبة إلى دواء «أوكمونتان» (Augmentin) بجميع فئاته. إلا أن الأهم في عملية المراجعة هاته، أنها ركزت بصفة أكبر على عدد من الأدوية المستعملة في الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه الخصوص، وخاصة منها تلك التي تعرف بكونها باهظة الثمن، بحيث تتضاعف معاناة المرضى بين مطرقة المرض وسندان تكاليف العلاج، ومن بين الأدوية التي تندرج في هذا الصنف نجد علاجات داء السكري، ومنها على سبيل المثال دواء «أماريل» (Amarel)بجميع أشكال تقديمه، وهو دواء يستعمل بكيفية واسعة من قبل مرضى السكري بالمغرب. ومن بين الأدوية المكلفة جدا شملت المراجعة على سبيل المثال دواء كان ثمنه يصل إلى 4837.50 درهما لينتقل ثمنه بعد المراجعة إلى 2476 درهما في الصيدلية، و2137 درهما في المستشفى، وهو دواء «أنزاطاكس» 150ملغ (Anzatax) الذي يستعمل في علاج سرطانات الرحم والثدي، ودواء «كامبتو» 100 ملغ (Campto) الذي يصفه الأطباء في حالات الإصابة بسرطان الأمعاء وكان ثمنه يتجاوز 2840 درهما ليصبح بعد المراجعة 1313 درهما في الصيدلية، و1043 درهما في المستشفى.
