أسعار الأدوية بالمغرب تنخفض كثيرا مقارنة مع بلدان عربية وأوروبية

الفرق بين سعر دواء يباع في المغرب وتونس يصل إلى 12 ألف درهما..
يستفاد من بلاغ لوزارة الصحة، أن سعر أي دواء تم إدخاله حديثا إلى السوق الوطنية، سيتماشى مع الحد الأدنى للسعر المرجعي.
وكان آخر مرسوم للوزارة، قد ألغى مرسوما سابقا صدر خلال العام 1969، يحدد قواعد جديدة لأسعار الدواء بناء على مرجعية أسعار في حوالي ست بلدان، إضافة إلى البلد المصنع للدواء. وسيسمح هذا المرسوم بإدخال أدوية بأسعار أقل بكثير من بلدان مجاورة للمغرب، كتونس وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا، وهو الأمر الذي سيساهم في انخفاض أسعار الدواء بالمملكة مستقبلا.
وهمت الانخفاضات الأدوية الخاصة بعلاج أمراض القلب والشرايين، والتي استفادت من تخفيض في الأسعار تراوح مابين 50 و78 في المائة مقارنة مع ثمنها السابق.
وعلاقة بموضوع الأسعار دائما، أظهرت معطيات حديثة لوزارة الصحة، مقاربة مقارنة لأسعار الأدوية بين المغرب وبلدان عربية وأوروبية، وذلك بعد تخفيض سعر 1578 دواء.
وتبين معطيات الوزارة، كيف يصل الفرق بين دواء لعلاج أحد الأمراض السرطانية إلى 12 ألف درهما، حيث وصل ثمنه بعد التخفيض إلى 6392 درهما، في حين يتجاوز 18 ألف درهما بتونس.
وتشير ذات المعطيات، إلى أن دواء آخر في تونس يصل ثمنه إلى أزيد من 20 ألف درهما، فيما حدد ثمنه في المغرب في 11752 درهما بعد قرار وزير الصحة.
وبالموازاة مع ذلك، استطاع المغرب تقليص أسعار بعض الأدوية لتباع بثمن أقل من بلد كفرنسا، حيث يصل ثمن دواء لعلاج أمراض المفاصل إلى أزيد من 800 درهما بفرنسا، فيما يبلغ ثمنه بالمغرب 556 درهما بعد قرار التخفيض.
هذا ويصل سعر «فونتولين» الأوسع استعمالا في المغرب إلى 45 درهما بعد قرار التخفيض، في حين ظل سعره في فرنسا في 56 درهما.
من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الشفافية في تحديد الثمن، فإن جميع الأدوية التي تتوفر على سعر المستشفى فقط، سيصبح ثمنها أيضا هو ثمن البيع للعموم، فضلا عن بيعها بشكل قانوني.
وقد تم تسليم اللائحة إلى الشركات المنتجة للأدوية والمنتجات الصيدلية قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
كما دعت دورية وجهت إلى مهنيي القطاع إلى ضرورة إشهار الأثمنة على علب الأدوية قبل عرضها على العموم للبيع، سواء تعلق الأمر بالأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة.
وتشمل اللائحة عدة أصناف من الأدوية منها مضادات الالتهابات، والمضادات الحيوية، وعلاجات الأنفلونزا، ولقاحات الأطفال، إضافة إلى عدد من الأدوية التي تدخل ضمن مسار علاج الأمراض المزمنة والخطيرة كالسكري والحساسية والسرطان.
إلا أن الأهم في عملية المراجعة هاته، أنها ركزت بصفة أكبر على عدد من الأدوية المستعملة في الأمراض المزمنة والخطيرة على وجه الخصوص، وخاصة منها تلك التي تعرف بكونها باهظة الثمن، بحيث تتضاعف معاناة المرضى بين مطرقة المرض وسندان تكاليف العلاج، ومن بين الأدوية التي تندرج في هذا الصنف نجد علاجات داء السكري.