شركات النظافة والحكامة الديمقراطية بكليميم والضحك على الدقون

كان ولا زال قطاع شركات النظافة يسبح في بيئة فوضوية تفتقر لأي نص قانوني يقننه وينظمه حتى وان وجد الآن ففيه العديد من الاختلالات القانونية ( التدابير التطبيقية – الحكامة –العائدات – معايير التكوين والتوظيف – قانونية العمال داخل المؤسسات – الحد الادنى للاجور) .وهذه الشركات تميل الى تشغيل النساء والأشخاص ذوي مستوى وتكوين متدني وذلك من اجل اجتناب التكاليف وأداء أجور هزيلة مخلفة مردودية متدنية .ولازلت استغرب من صمت المسؤولين ( من مفتشي الشغل و...)وتهميشهم وعدم نبشهم في الاستغلال المفرط للطبقة العاملة و مستوى الخدمات المقدمة او جودة المنتوج (نظريا وتطبيقيا),رغم أهمية وضرورية قطاع النظافة فهو يكاد يكون مفتوحا لأي كان حيث لاتتوفر شروط التكوين الأولي والمستمر الضرورية لتحسين الاحترافية. وفي هذا الإطار يمكن تقييم نوعية الحكامة لدى شركات النظافة انطلاقا من تقييم مستوى الاحترافية ودرجة استغلال العمال. فعن أي حكامة نتحدث؟ اذ يمكن اعتبار مستوى الأجور والاستغلال المفرط للعمال عائقا كبيرا امام الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال وبالثالي أمام تفانيهم في عملهم اليومي مادام أصحاب الشركات يشغلون أشخاصا ذوي تكوين متدني حتى يتسنى لهؤلاءالرأسماليين الجدد اجتناب التكاليف الناجمة عن التكوين وتكريس الإستغلال البشع للطبقة العاملة من خلال أدائهم أجور بؤس ,ولكن للأسف,لازالت هذه الشركات مستمرة في مزاولة نشاطها رغم تدني وتدهور نوعية الخدمات والاستغلال البشع للعمال وليس باحترافيتها او مردوديتها لكن بفضل استعاناتها وعلاقاتها المتميزة مع دوائر المخزن و ميلها الى الاشتغال بقطاع التعليم حيث يسيطر عليه بعض الهواة والانتهازيين عديمي الخبرة والضمير ولا تهمهم نظافة المؤسسات في شيء.ويلاحظ ان لأرباب شركات النظافة سلوك نيو كلاسيكي يسعون من خلاله الى تعظيم الربح.حيث تميل شركاتهم الى الاعتماد المفرط على الأجور المتدنية بالنسبة للعائدات, وبهذا تصبح أجور البؤس وسيلة لتحسين المر دودية وغنائهم وتضخيم ثرواتهم,وهذا يبين مما لايدع مجالا للشك ان هناك استغلال مفرط للأعوان والمستخدمين من خلال أدائهم أجور بؤس,ودون تغطية صحية ولا امتيازات اجتماعية,ورغم ذلك ينتظر منهم أن يتفانوا في عملهم,أليس ذلك ضربا من الخيال في ظل الوضعية الإجتماعية والإقتصادية المزرية التي يتخبط فيها هؤلاء الأعوان والمستخدمين؟ويبدو من خلال كل ما ذكر ان الإستغلال المفرط للعمال يفسر على أرض الواقع التفسير الماركسي الذي يرى ان الرأسماليين ينحون الى استخراج فائض القيمة من العمال وبعد ذلك الى تحويل هذا الفائض الى الربح.فليس من المعقول ان الشركات تؤدي اجورا أتقل بكثير عن المستوى الأدنى المضمون ورغم ذلك فالدولة تتمادى في غيها ولا تحرك ساكنا مع العلم ان بعض هذه الشركات ان لم نقل الكل تتحايل على القانون بزعمها أنها تشغل عمالا مؤقتين. فأين نحن من الحكامة الديمقراطية؟ فسوء الحكامة لدى شركات النظافة يؤثر سلبا على الحكامة الديمقراطيةعلى المستوى الكلي وتبقى الدولة مسؤولة على هذا الوضع نظرا لضعف عناصر المسؤولية والشفافية والمصداقية ومصداقية القوانين التي تحدد بشكل اساسي نوعية الحكامة الديمقراطية.والغريب العجيب انه ينتظر من هذه الشركات ان تحسن حكامتها الا انه من غير المعقول ان تبقى الدولة مكتوفة الايدي في انتظار تحسن تلك الحكامة,فلا بد من تدخل الدولة في هذا المجال ولا بد من مراقبة فعالة لهذه الشركات في اطار المفهوم الجديد للسلطة.فالمشكل لايتمثل الآن في قبول او عدم قبول شركات النظافة بل في طريقة تسييرها وتدبيرها ونوعية خدماتها وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للأعوان والمستخدمين وهي عناصر اساسية للحفاض على الإستمرارية وتحسين الحكامة الديمقراطية
إن عمال وعاملات قطاع أوراش النظافة والحراسة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بنيابة كلميم المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم ،هذه الفئة المحسوبة سابقا على شركة الشيخا يحاندو ﻷوراش النظافة والحراسة والطبخ بالمؤسسات التعليمية ،بعد انتظارها ما يقرب من نصف سنة لتحسين أوضاعها اﻹجتماعية وطي مرحلة سنوات المأساة والمعاناة.ها هي تستعد لتنتفض ضد اﻹنتظار والتماطل المتعمدين من قبل كل اﻷطراف المتورطة في تأخير اﻹعلان عن نتائج الصفقة المحكوم عليها من قبل الرأي العام كسابقتها المتسمة بأبشع صور اﻹستغلال والقهر والظلم والحيف.
وفي هدا اللصد تقرر عقد جمع عام يوم الأحد 27 ابريل ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمقر الاتحاد الاقليمي الكونفدرالي بكليميم.