تقييم تجربة خدمات الحراسة والنظافة للخواص بالمؤسسات التعليمية – محور يوم دراسي بالمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات بفاس

إلى أي حد تستجيب الأكاديمية والنيابات التابعة لها لمتطلبات وحاجيات خدمات الحراسة والنظافة للخواص بالمؤسسات التعليمية ؟
ما الضمانات التي تقدمها الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي الحماية الصحية التأمين والسلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء ؟
ما هامش التدخل في تحديد المهام والاختصاصات ؟ وهل المستخدم تابع رئيس مصلحة مالية بالمؤسسة أم لمدير المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها
والى متى يستمر تواجد بعض حراس أمن الشركة شكليا وليس وظيفيا ؟
هل الحد الأدنى للأجر ملف مستعجل أم مجرد نوايا الى حين تثبيت عود التجربة التي ما تزال فتية في علاقة بخوصصة القطاع ؟
وأخيرا إلى أي حد يوجد هامش لدى الادارة التربوية لمحاسبة الشركة وفق المعايير المتفق عليها في دفتر التحملات خاصة الجانب الشائك المتعلق بالحد الادنى للأجر؟
أسئلة وغيرها كثير رسمت اشكاليات كبيرة لم تجد حلولا نهائية لكنها نجحت بالتأكيد في طرح الأسئلة الحرجة وتقديم الاقتراحات الجادة وبلورة التوصيات البديلة خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات بفاس الثلاثاء 3 يوليوز الجاري في موضوع “ تقييم تجربة خدمات الحراسة والنظافة للخواص بالمؤسسات التعليمية” وذلك بحضور السيدة و السادة نواب الجهة وبعض أطر الأكاديمية والنيابات وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصاد ولجنة الشؤون التربوية والتربية غير النظامية ، وذلك في أفق السعي إلى الارتقاء بخدمات هذا القطاع الحيوي والعمل على تحسين وضعية موارده بشكل يرفعه الى مرفق عمومي تستفيد منه الإدارة والمؤسسة التعليمية على حد سواء
وأوضح النائب الإقليمي لفاس في كلمة له بالنيابة عن مدير الأكاديمية الذي يضع باكالوريا 2012 على رأس انشغالاته أن التجربة التي انطلقت منذ ثلاث سنوات لها ما لها من محاسن وعليها ما عليها من مساوئ ، مؤكدا في ذات الوقت أن جميع التوصيات والاقتراحات التي سيسفر عنها لقاء اليوم ستأخذ من جانب النيابة والأكاديمية معا بعين الاعتبار. وثمن بنبراهيم تجربة المجلس الإداري الذي أصبح برأيه قوة اقتراحية أكثر منه لجنة للتتبع والمواكبة ، كما استحسن الاقتراح الذي قدمته اللجنة المالية للمجلس الاداري بالإعداد ليوم دراسي لاحق حول الإطعام المدرسي في أفق ببلورة تصورات ترفع من أداء المنظومة التربوية وتطوير الخدمات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية
واعتبر النائب الإقليمي في ذات السياق أن ثمة نقط جوهرية لابد من التداول في شأنها موضحا أن الهاجس الأول الذي كان منذ البداية هو تغطية الخصاص المهول الذي كانت تشتكي منه المؤسسات التعليمية على مستوى خدمات النظافة والحراسة ، وبتضافر جهود الجميع تم تغطية السلكين الاعدادي والثانوي بهذه الخدمات والنيابة الآن يضيف النائب الإقليمي لفاس على عتبة 70 بالمائة بالنسبة للتعليم الابتدائي
من ناحية ثانية تساءل بنبراهيم فيما إذا كان الأمر يتعلق بعملية قانونية فيما يخص الشق التربوي المتعلق بتدبير الخدمات و فيما إذا كان الأمر يتعلق باقتناء الخدمات أم عمل الموظف؟ وهل المستخدم تابع رئيس مصلحة مالية بالمؤسسة أم لمدير المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها ؟ وجدد التأكيد على أن نيابة فاس تتوصل بالعديد من شكايات تستوضح خدمات هذه الفئة و اختصاصاتها وتضع علامات استفهام حول المهام المنوطة بها على وجه التحديد؟ وخلص إلى أن النيابة لم تتلق أية شكاية خلال السنتين الأولى والثانية تتعلق بالتعويضات لهذا المورد التي حدد ها في بعض الأقاليم من 500 درهم لتصل الى 4آلاف درهم في أقاليم أخرى
وحسب أحمد العطاري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الإداري للأكاديمية فإن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو الارتقاء بتفويت خدمات الحراسة والنظافة وهو موضوع شغل بال جميع أعضاء المجلس الإداري طيلة الجلسات التي تم عقدها داخل الأكاديمية والذي ظل يحظى باهتمام الجميع . وفي أفق السير قدما في هذه التجربة والوقوف على ايجابياتها وسلبياتها ارتأت اللجنة الانفتاح على جميع الأطراف المعنية بهذا الملف خاصة وزارة التشغيل يوضح العطاري
من جهتها قدمت فائزة السباعي رأيا من زاوية معاناتها اليومية في مجال خدمات النظافة والحراسة وتطرقت النائبة الإقليمية لصفرو للمشكل من أربعة زوايا – مشكل اللباس الذي حسب رأيها لا يعطي الانطباع أن الأمر يتعلق بحراسة أمنية . مضيفة أن تواجد فئة من حراس الأمن شكلي وليس وظيفي مستدلة بمؤسسة سرقت رغم توفرها على حراس أمن. كما تطرقت إلى نوعية تكوين المستخدمين وضرورة تدريبهم على مهام معينة وعدم اعتماد مستخدمين حديثي العهد بالمهمة ثم معضلة ما أسمته النائبة بالعصيان . السباعي طالبت المشاركين بالتحديد الدقيق لمسؤولية النيابة في التعامل مع هذا الوجه الجديد للخدمات بالمدرسة العمومية . واعتبرت خوصصة الخدمات باب للدخول الى عالم جديد التحديث وإيصال فعل التغيير إلى عمق ممارسة التدبيرية الموجودة في النيابات بالجهة . ومن باب التداول بمنطق تشاركي وقدمت النائبة اقتراحا ت عديدة في هذا الباب . وأوضحت السباعي أن لا اختلاف حول تواجد هذه الخدمات لكونها تعطي نكهة خاصة للإدارة المدرسية التربوية ، ولكن يتعين التعاطي بجدية مع إفرازاتها من الناحية القانونية وكذلك تحديد المسؤوليات المنوطة بهؤلاء المستخدمين نساء النظافة وحراس الأمن . وشددت السباعي على ضرورة تدقيق في المحاسبة مع الشركة متسائلة الى اي حد يوجد هامش الادارة لمحاسبة الشركة وفق المعايير المتفق عليها في دفتر التحملات ؟ وجددت التأكيد على مطلب توسيع نطاق الخوصصة لتشمل خدمات الاطعام المدرسي التي تؤرق المسؤولين و تطرح إشكالات عويصة جدا في الجهة خاصة في القرى التي تستضيف هذا النوع من الخدمات بصفرو . وتحدثت فائزة السباعي عن ما أسمته تحديث الوجبة الخاصة بالإطعام وقالت أن التجربة أبانت أنه يمكن الاستغناء عن النساء الطاهيات وتلافي العديد من المشاكل المتعلقة بهذا الشق وسبق لمدير الأكاديمية بعيدا في المجال باقتراحه خوصصة هذا النوع من الخدمات وفق معايير متعارف عليها من الناحية القانونية والصحية
محمد مجعيط بدوره أكد على نفس الملاحظات وناشد الجميع بالسير قدما من أجل إنجاح التجربة والارتقاء بها بشكل يجعلها ترفع من وثيرة الأداء للمنظومة التربوية
وتميز اليوم الدراسي بأربعة عروض الأول تقدم به ذ سمير تاضا ” عن مصلحة الميزانية بالأكاديمية تحت عنوان ” تفويت خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية الجانب القانوني والتنظيمي ” وتناول في المحور الأول : طرق تدبير المرافق العامة وأجمل بالشرح والتحليل أساليب إدارة هذه المرافق من طرف أشخاص القانون العام في ثلاثة أساليب أ- أسلوب الاستغلال المباشر ب- أسلوب المؤسسة العامة، ج- أسلوب التدبير المستقل للمرافق العامة.
ومع تنوع أنشطة الدولة في العقود الأخيرة، يوضح سمير تاضا ازداد تدخلها في مختلف المجالات سعيا وراء إشباع الحاجات العامة مما ترتب عن ذلك تنوع في المرافق العامة وفي طرق تدبيرها. في هذا الإطار ، وعلى غرار معظم الدول التي أخذت بتنويع طرق إدارة المرافق العامة، أخذ المغرب بدوره بمذهب التعدد في الأسلوب القانوني لتدبير المرافق العامة. وبالرغم من اختلاف وتباين المرافق العامة،فإنها تخضع لمبادئ قانونية أساسية واجبة التطبيق، تميزها عن أهداف الهيئات الخاصة. واستحضر تاضا مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس وتاريخ وطبيعة ومكان الأعمال التي انجازها أو ساهم في انجازها.ج – الملف الإضافي : المستندات التكميلية د – العرض المالي يتضمن: التزام بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة مقابل ثمن يقترحه جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية. - العرض التقني: يتضمن الوثائق التقنية المتعلقة بتنفيذ الأعمال. 9 محضر جلسة فتح الأظرفة النتائج النهائية لطلب العروض المصادقة على الصفقة الإذن بالخدمة .المحور الثاني:الإطار المالي لتدبيرالمرافق العامة-نموذج الأكاديمية” وخلص في نهاية العرض إلى استعراض بعض الملاحظات الأساسية والجوهرية: أولا: يشير تعدد أساليب إدارة المرافق العامة بالتحديد إلى درجة تدخل الدولة في الإشراف عليها، إذ أن مبدأ تدخل الدولة بالإشراف والتوجيه في ذاته هو مبدأ عام تخضع له جميع المرافق العامة أيا كانت طبيعتها ثانيا: إن اختيار أسلوب إدارة مرفق من المرافق يجعل السلطة العامة تضع نصب عينيها اعتبارات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية ثالثا: إن رقابة الأشخاص العامة موجودة في جميع الحالات- رابعا: تخضع مسطرة تفويت خدمات الحراسة والنظافة إلى التشريعات المنظمة للصفقات العمومية.
حسن لشقر عن المديرية الجهوية للتشغيل بفاس من جهته قدما عرضا تقاطع من خلاله مع جميع الافكار والاقتراحات سواء تلك التي تقدم بها المتدخلون أو الواردة في مناقشة العروض التي ضمنتها التوصيات الصادرة عقب اختتام اليوم التواصلي .وقدم تعريفا لمقاولات التشغيل المؤقت وحالات لجوء المستعمل وحالات عدم اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت . وقال حسن لشقر بخصوص إنشاء وتنفيذ العقد إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن يتضمن البيانات التالية : السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن اشارة المستعمل ثم مدة الخدمة ومكان تنفيذها إلا أن هذه الجهة يضيف ذ حسن لشقر لا يجوز لها أن تتجاوز مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محل الأجير الموقت ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في حالة تزايد مؤقت في نشاط المقاولة – ثلاثة اشهر قابلة للتجديد في الحالتين المتبقيتين ، كما يجب على مقاولة التشغيل المؤقت تحرير كتابة العقد الذي يربطهما بكل الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل والذي يشتمل على مجموعة من البيانات من بينها ” مؤهلات الأجير مواصفات المنصب رقم تشغيل الأجير في ص وص … إلا أن فترة التجربة يضيف ممثل وزارة الشغل بفاس لا يمكنها أن تتعدى يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر ثلاثة أيام اذا ابرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين – خمسة أيام اذا كانت مدة العقد تفوق شهرين وعن المسؤولية القانونية أوضح ممثل وزارة الأشغال بفاس أنه يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها لكونها مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية .
من جهته قدم ادريس مزيوي نتائج بحث ميداني حول واقع وإكراهات الارتقاء بهذه الخدمات. منسق لجنة الشؤون التربوية بالمجلس الإداري للأكاديمية لامس بدقة إشكاليات
العلاقة بين وضع حراس الأمن وجودة الخدمة المقدمة واستقرأ واقع أداء مهمة الحراسة بعد التفويت ، كما سائل نوعية التدابير التي تعتمدها الشركة المشغلة في انجاح أداء مهام مشغليها مع التشديد على احترام دفتر التحملات وقياس جودة خدمات الحراس. ادريس مزيوي طرح علامات استفهام حول مدى تواجد رقابة على هذا القطاع المساهمة وفي محاولة لتقييم تجربة تفويت خدمات الحراسة للخواص استشرف الأبعاد المرصودة ضمن هذا البحث الميداني الذي يتوخا بالأساس احترام القانون المنظم لمهنة الحراسة واحترام مدونة الشغل والمواثيق الدولية من خلال قياس مدى خضوع القطاع للرقابة وكذا استجلاء واقع الحقوق الاجتماعية ليس من خلال عدم التصريح بالحراس لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، ولكن كذلك على مستوى هزالة الأجور و غياب التغطية الصحية والتأمين على المخاطر فضلا عن التأخر في صرف المستحقات الشهرية والتهديد بفقدان الشغل في أية لحظة.
وفي محور عوائق مهنية : أبرز مزيوي بعض اختلالات القطاع بدء من انتقاء حراس الأمن دون معايير تمثل جودة الخدمة وعدم المتابعة والتفقد ميدانيا ثم غياب التأهيل المهني لحراس الأمن . وخلص بزيوي إلى ما أسماه خلاصات احترافية متدنية تبتدأ من غياب التعهد واستغلال العمال عدم احترام الالتزامات غياب التأهيل غياب الرقابة .
ذ محمد كليوي عضو المجلس الإداري للأكاديمية من جانبه استعرض تجربة بمؤسسة تعليمية نيابة فاس نموذجا“من خلال تحليل وتعريف مفهوم التدبير المفوض وتمييزه عن بعض أشكال التدابير الأخرى. مقدما نظرة تاريخية قبل أن يستعرض الإطار المؤسساتي للتدبير المفوض.
وفي طرحه لأهم المعيقات التي تعترض عملية التدبير المفوض بنيابة فاس ذكر محمد كليوي الاستغلال في غير النظافة أو الحراسة. ساعة العمل تفوق 12 ساعة.العمل بالمطاعم المدرسية والداخليات بدون بطاقة صحية أو فحص دوري.هناك إشكال قانوني يجب معالجته وذلك بوضع قانون خاص يشير إلى قانون الشغل. الميزانية يجب أن تسير في خط تصاعدي والعكس هو الذي نعيشه مما يؤدي إلى الحلول الترقيعية يقول عضو المجلس الإداري .سرقة المؤسسات التعليمية وعدم تحمل الشركة مسؤولياتها رغم أن العقد ينص على ذلك ( مدرسة بلال بن رباح نموذجا )شهادة التأمين للشركة يعتبر شكليا فقط فهناك حالات مثل ثانوية القرويين حيث ضرب حارس الشركة بسكين ولم يعوض ولو بسنتيم واحد .هزالة الأجر بالنسبة للمنظفات والحراس. والمفروض أن يتقاضوا الحد الأدنى من الأجور . وقدم خلاصات حوار له مع صاحب الشركة المعنية بالخدمات عن هزالة الأجور بقوله:ثمن الفرد الذي أتقاضاه هو 2000درهم والمصاريف هي كالتالي :الضريبة على الدخل TVA +الملابس للمنظفات والحراس+أجرة العاملين. وتبقى كأرباح ما مجموعه 20 درهما .عدم استفادة العاملين من العطل السنوية (باستثناء العطل الدينية).
وأقر كليوي بوجود بعض التجارب التي شابتها نواقص وسلبيات،أمام عدم وضوح المسؤول والمخاطب لمواجهته ومطالبته بالحق، والتهرب في تحمل المسؤولية، وأضاف مستطردا” أنه لايمكن اعتماد سلبيات بعض التجارب عنوانا لعدم نجاعة هذا النوع من التسيير لعدة اعتبارات أجملها كليوي في كون مستوى جودة الخدمات المقدمة في بعض المرافق يفوق بكثير مستويات التسيير المباشر، ثم إن مستوى نجاعة أي تدبير منه التدبير المفوض مرتبط أساسا بمدى فاعلية متابعة المفوض لتطبيق بنود الاتفاقيات وعقود الالتزام من طرف المفوض إليه اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حالة عدم الوفاء والتملص والتهرب، وفي جميع الأحوال تبدو النجاعة كمفهوم ودلالة كل لا يتجزأ برأي المتدخل ومضى متسائلا فمتى حضر الحرص على المصلحة العامة والشفافة والنزاهة وتطبيق القانون، سواء أثناء إعداد الصفقات ودفاتر التحملات،و الإعلان عنها، أو عند اختيار المفوض إليه أو بعد التوقيع، وأثناء التطبيق، فيمكن تحقيق أعلى مستويات النجاعة، ومن تم التنمية، والتقدم لمرافقنا ولمجتمعنا ولوطننا.. وشدد مدير مدرسة حي الشهداء بفاس على أنه يجب أن يكون ثمة دفتر نموذجي ,إذ من شأنه في هذه الحالة، أن يساهم فعليا في تصريف وتسويق مفهوم التدبير المفوض لدى إدارات الشأن العام المحلي ويجعله أداة طوعية للتنفيذ في حال الاستقرار على رأي التفويت.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج اليوم الدراسي إضافة إلى العروض المقدمة التي تلتها مناقشات مستفيضة تضمن كذلك ورشتين الاولى تداول من خلالها المشاركون في خدمة النظافة والثانية لخدمة الحراسة قبل ان يتم قراءة تقارير الورشات والتوصيات الصادرة في أفق استحضارها ضمن أشغال المجلس الإداري الذي سينعقد الخميس 11 يوليوز 2012 بقاعة البطحاء بفاس