عدم اكتمال نصاب أغلبية المجلس البلدي لبوجدور يؤجل دورة ابريل لإشعار آخر...

اصبح من المألوف جدا بل من المعتاد أن تعقد دورة المجلس البلدي لبوجدور في دورتين دورة أصلية تؤجل لعدم اكتمال النصاب القانوني للأغلبية ودورة استدراكية بمن حضر يتم فيها تمرير ما يحلو للرئيس واغلبيته الحاضرة تمريره ولو في غير مصلحة ساكنة بوجدور رغم اعتراض المعارضة في الدورات السابقة على بعض القرارات التنظيمية التي تصب في الابتزاز الإنتخابي لبعض فئات المواطنين من طرف رئيس المجلس .
ولعل دورة المجلس البلدي لأبريل2014 لا تخرج عن النسق المعتاد حيث كان مقررا عقدها اليوم، الخميس 24ابريل2014 بمقر البلدية وتم تأجيلها إلى إشعار آخر، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأغلبية المجلس و التي اصبحت تقض مضجع رئيس المجلس المحسوب على حزب الميزان الذي اختل لديه المؤشر وأصبح يعقد الدورات بأغلبية ناقصة ومستدركة بجدول أعمال ظاهره تنظيم و إصلاح ، وباطنه ابتزاز انتخابي لفئات حيوية بالإقليم تهم قطاعات اقتصادية مختلفة.
وهو ما يتجلى في جدول اعمال الدورة الملغاة و التي سوف تتم المصادقة عليه في الدورة الاستدراكية المقبلة ،حيث كان مرتقبا أن تناقش النقط التالية :
1. المصادقة على قرار تنظيمي متعلق بسيارات نقل البضائع(هوندا) و الدراجات النارية صنف3 عجلات .
2. المصادقة على ملحق تعديلي لبعض الفصول من دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية التابعة لبلدية بوجدور .
3. إحداث نقط وقوف خاصة بسيارات الأجرة الصنف الأول
4. المصادقة على قرار فتح المسار الرابط بين التنمية و القطب الحضري أمام سيارات الأجرة الصنف الأول
5. مناقشة موضوع محاربة ظاهرة الكلاب الضالة بالمجال الحضري واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على الصعيد الإقليمي.
فسياسة الرئيس عند اقتراب اي استحقاقات انتخابية تقوم على إصدار القرارات التنظيمية في حق فئات اقتصادية بالإقليم، تهم كل مرة قطاع معين، ليبدأ بعد ذلك مسلسل إعفاء المقربين و الموالين و الضغط على الباقي و ابتزازهم إلى أن يدخلوا في جبته وحساباته الانتخابية لضمان البقاء على عرش بلدية بوجدور .
فإلى متى هذا التحكم و الاستهتار بمصالح المواطن البوجدوري ؟ .