حزب الأصالة والمعاصرة يفقد أغلبيته ببلدية ميضار

أجلت دورة فبراير للمجلس البلدي بميضار إلى الخميس 10 مارس بعد أن أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر انعقاد الدورة غير المفتتحة حينها 8 مستشارين جماعيين من أصل 17 يتشكل منهم المجلس بأكمله.
ومن المرتقب أن يتم التداول، ضمن الموعد الجديد، بخصوص جدول الأعمال المسطر بتصدير طال دراسة الحساب الإداري لسنة 2010 والتصويت عليه.. إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال ارتباط تغيب فريق المعارضة بقرار التغيب للاحتجاج على "الوضع المزري لمختلف القطاعات بنفوذ البلدية، وتراجع الرئيس عن عدد من الوعود التي قطعها على نفسه أثناء الحملة الانتخابية ومنها احتضان تراب بلدية ميضار للعمالة الجديدة ، والدفاع عن تواجد عدد من المصالح الخارجية للوزارات بالجماعة".
المعارضة بمجلس بلدية ميضار أصبحت تشكل "أغلبية عددية جديدة" شكلتها أحزاب العدالة والتنمية والعهد والحركة الشعبية إضافة لمنسحبين من حزب الأصالة والمعاصرة الحاكم للتقسيم الترابي الحضري المذكور، كما وجه هذا الفريق دعوات للإعلام وجميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ونشطاء المجتمع المدني و عموم الساكنة للحضور إلى مقر الجماعة صباح يوم 10 مارس قصد إنجاز تحقيق حول الأوضاع ومؤازرة صوت المعارضة بالحضور.