سيدي الرئيس .. عفواً .. من أين لك هذا ..؟؟؟

قديمًا سُئل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدى من قبل أحد الصحفيين؛ هل رحلة زوجتك إلى أوربا على نفقتك الخاصة أم من مال الدولة..؟؟؟
لو أن هذا السؤال وُجِّه إلى أحد رؤسائنا المحترمين لقامت الدنيا وما قعدت، ولوُصف هذا الصحفي بالقلم المأجور ويخدم أجندة خارجية، ولربما اعتبروا سؤاله تطاولاً وتشويشاً على منجزات الرئيس.
لكن الرئيس كينيدي كان عكس المتوقع وأجاب الصحفي بكل هدوء وبساطة أن الرحلة كانت على نفقة زوجته الخاصة.
إن كثيراً من دول العالم التي تحترم شعوبها اليوم تطبق قانون من أين لك هذا؟؟ على جميع من يتولى منصباً صغيراً أو كبيراً فيها، لضمان نظافة ونزاهة أدائهم لعملهم أو ما يسمى في المغرب تطبيق الحكامة ويسمى في مصر الكنانة قانون الكسب غير المشروع من أجل أن تكون هناك شفافية في المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة؛ وهو ما يفرض عادة على المسؤولين كما أقر ذلك الدستور المغربي بوجوب التصريح بالممتلكات والأصول على كل شخص منتخب أو معين بمجرد تسلمه لمهامه، وذلك من أجل قطع الطريق أمام استغلال النفوذ والثراء غير المشروع.
وديننا الإسلام الحنيف استبق النظم الوضعية بكثير في إرساء هذا المبدأ وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين.
فقد ثبت في الصحيحين : أن رسول الله استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: " أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيُهدى لك أم لا".
ثم قام رسول الله عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: " أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له أم لا، فوَالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت".
وهذا عمر ابن الخطاب بلغه أن عامله على مصر )عمرو بن العاص( أن أمواله قد كثرت؛ فكتب إليه : سلام الله عليك وبعد؛ فإنه بلغني أنك فشت لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد، وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك، فاكتب إليَّ من أين لك هذا؟؟؟
فكتب له عمرو بن العاص )فهمت كتاب أمير المؤمنين .. وأما ما ظهر لي من مال فإنا قدمنا بلاداً رخيصة الأسعار كثيرة الغزو، فجعلنا ما أصابنا من الفضول فيها .. والله لو كانت خيانتك حلالاً ما خنتك وقد إئتمنتني ...(.
فكتب له عمر بن الخطاب ‘'فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر ونسق الكلام في غير مرجع، لكنكم معشر الأمراء قعدتم على عيون الأموال تجمعون لأبنائكم وتمهدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار وتورثون النار.. والسلام ‘'.
قصة طريفة أخرى تلك التي وقعت بإحدى القرى الصغيرة شمال إنجلترا والتي كان أهلها يقيمون مهرجاناً سنوي لمحاسبة رئيس المجلس البلدي وأعضائه أيضا، أما عن كيف تتم المحاسبة فعن طريق وضع ميزان كبير وسط القرية حيث يصعد رئيس المجلس البلدي ليتم وزنه، فإذا اتضح أن وزن الرئيس قد زاد عن وزنه الأصلي يوم توليه المنصب زيادة غير عادية، فإن ذلك يعني أن الرئيس كان يستعمل بطنه أكثر من عقله؛ وهو ما يدل على عدم اهتمامه بالقرية ومشاكل أهلها، فيتم عزل الرئيس فوراً وسط تصفيق الجماهير؛ لكن الرئيس انكشفت خدعته الماكرة للهروب من حساب الميزان في السنة المقبلة، فقد اتضح أنه قام بعمل رجيم قاس لمدة أسبوع قبل موعد الوزن في الميزان أي أنه يقدم على تزوير الحقيقة، وما زال أهل القرية يبحثون عن حل لحيل الرئيس الماكرة.
هي بعض الأمثلة البسيطة لمبدأ وقانون ‘'من أين لك هذا ‘'، وما يهم من هاته القصص هو العبرة ممن ينهبون أموال مدننا اليوم، ممن يعتبرون أنفسهم يدبرون الشأن العام المحلي وأنهم الممثلين الشرعيين للساكنة سواء كان الأمر بكليميم أو الطانطان أو العيون أو غيرها .. سواءاً إختلفت الأمكنة هنا أو هناك أو تفرقت بين الألوان الحزبية لفلان أو علان.
فالمضمون واحد هو أن الفساد استشرى بالبلاد وأرهب العباد وخاصة بمنطقة واد نون فالمشكل مزمن عندنا ولك أن تقيس على مناطق أخرى.
فالجميع اليوم يعرف السيد الرئيس ابن قرية أيت عبالله الذي قدم إلى مدينة كليميم بداية عقد التسعينيات ولم يتجاوز مستواه الدراسي الإبتدائي، حيث عمل مساعداً لممون حفلات قبل أن ينتقل إلى عامل بمحطة بنزين في وقت إزدهرت فيه المنطقة بتجارة تهريب الوقود المدعم من الأقاليم الصحراوية، فعمل على ربط علاقات مصلحة وصفت أحياناً باللاأخلاقية وغير المشروعة مع والي الجهة آنذاك علي كبيري الذي قضى أكثر من 10 سنوات على رأس الإقليم تميزت بالنهب والفساد.
استغل الرئيس المحظوظ الظرفية آنذاك فوصل إلى رئاسة المجلس البلدي ثم إلى مجلس الأمان )البرلمان( ليكون في مأمن عن أي محاسبة حتى لا تطاله يد العدالة بسبب الرقم القياسي في إصداره لشيكات بدون رصيد ومن أجل حماية تجارته غير المشروعة التي كانت سمتها التهريب.
واصل الرئيس الخطى في تقلد المناصب، حيث استغلها لمراكمة ثروة هائلة من المال الحرام دون حسيب ولا رقيب؛ كيف لا وقد ربط علاقة زواج آنذاك بالسلطة والأجهزة الرقابية وحتى الأجهزة الإستخبراتية والأمنية، وكون شبكات علاقات متشابكة للدفاع عن مصالحه غير المشروعة أشبه بنظام ‘'المافيا الإيطالية'' حيث أصبح حاميها حراميها.
وبعد بسط نفوذه على كافة الأجهزة الإدارية والمنتخبة بالإقليم راح السيد الرئيس يجمع له ثروة هائلة قدرت بكونها تتجاوز اليوم 30 مليار سنتيم بما فيها العقارات والفيلات وأرصدة الشركات وغيرها التي يحاول تمويه البعض من خلال تسجيلها بأسماء العائلة والمقربين خوفاً من أي ملاحقة أو محاسبة؛ واصل بعدها السيد الرئيس الإستلاء على أراضي الآخرين بواسطة سماسرة متخصصين ووظف سياسة )الكيس الذهبي( المملوء بالنقود لطمس أي صوت معارض له محلياً.
ثم جاء الربيع العربي سنة 2011 وبالضبط في 20 فبراير حيث خرج المئات من شباب كليميم رافعين شعار ‘'الشعب يريد إسقاط الرئيس ‘'، فتوجهوا مباشرة إلى قصره باب العزيزية بحي تيرت عقر الفساد، لكن بدل إلقاء القبض من طرف الأجهزة الأمنية على السيد الرئيس الذي فر هارباً إلى مدينة أكادير تم الزج بشباب في عمر الورود داخل غياهب السجون، أما السيد الرئيس فقد عاد كما كان ولم يسأله أحداً لماذا وقع هذا.
السيد الرئيس لقد إرتكبتم )جرائم حرب( لا تعدوا ولا تحصى في حق أجيال من أبناء منطقة واد نون التي لم تجد سبيلاً من قلة ذات اليد سوى أن ترمي بأنفسها في قوارب الموت بسبب قطع أرزاقها وتحويلها إلى أرصدتكم الخاصة.
فلو رحت تبحث اليوم عن ثروة الرئيس لوجدت العجب العجاب، راكمها بطرق غير مشروعة مستغلاً في ذلك منصبه لتحقيقه مآربه ولو على حساب أحلام شباب المنطقة وتنميتها وعلى عرق فلاحيها وكادحيها.. ولأيقنت أننا في حاجة ماسة إلى محاسبة كل ناهب للمال العام وإلى تطبيق قانون من أين لك هذا..؟؟؟
فعفواً سيدي الرئيس .. هل لك الجرأة اليوم أن تقول لأبناء واد نون .. من أين لك هذا ؟؟؟