سكان تغجيجت يتسألون عن مصير المشاريع الفردية التي أعلنت عنها السلطات في مطلع العام الجاري

تسأل العديد من المواطنين بواحة تغجيجت إقليم كلميم عن مصير مشاريع المبادرة الفردية التي أعلنت عنها السلطات المحلية منذ مطلع العام الجاري ،بحيث كانت قد أعلنت في إطار دعمها للمبادرات الفردية عن سعيها لدعم مشاريع للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر والهشاشة في المنطقة التي تعتبر من أفقر المناطق في إقليم كلميم بشرط أن لا يتجاوز قيمة كل مشروع 50000درهم ،وهكذا فقد طالبت الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع إيداع طلبات الترشح لديها ،وبعد دارسة الملفات سيتم الإعلان عن المشاريع التي تم قبولها ،وهو الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يسارعون لتقديم طلباتهم إلى السلطات ،وقد وصل عدد الطلبات إلى 300طلب.
لكن إلى حد هذا اليوم أي ما يقارب السنة لم يتمكن أصحاب هذه المبادرات من تلقي أي دعم يذكر من قبل السلطات بحيث تم تجميد هذه المبادرة كليا بدون أي مبرر ، وهنا يتسأل المواطنين عن مصير الميزانية التي خصصت لدعم هذه المشاريع الفردية بمنطقة تغجيجت؟،ام ان الميزانية وجهة الي جيوب مسؤولين فاسدين على حد قول أحد المواطنين؟؟
وقد اعتبر المواطنين ذلك بكونه مهزلة وتلاعب بمصالحهم مما يؤكد بالملموس أن المسؤولين بهذه المنطقة لا يتحلون بالمسؤولية في قراراتهم وتنقصهم الخبرة في مجال التسيير ،وبالتالي فهم يحملون السلطات الوضع الكارثي الذي تعيشه واحة تغجيحت جراء السياسة الفاشلة التي ينهجونها في تدبير شؤون المنطقة.
يؤكد احد الفاعلين الجمعيين بالمنطقة للجريدة طلب منا عدم ذكر اسمه أنه يتأسف بكون السلطات بتغجيجت لا تزال تتعامل مع الملفات الاجتماعية بعقلية أمنية ،وهكذا فانه عندما تطغى المقاربة الأمنية على المقاربة الاجتماعية فان ذلك سيساهم أولا في فقد المواطنين الثقة في مبادرات السلطة بصفة نهائية وهو ما يعني أن هذه الأخيرة ستتحمل كل التبعات التي ستنتج عن ذلك ،ثانيا سيزيد ذلك في تفاقم الأوضاع الاجتماعية بهذه المنطقة التي تعتبر حسب التشخيص الذي أنجزته السلطة من أفقر المناطق في الإقليم ،وعليه فيجب التعامل مع قضايا المواطنين بمسؤولية وحكمة لتفادي الوقوع في متاهات وأخطاء شبيهة بالماضية التي لا أريد ذكرها لأنها تؤلمنا كثيرا .
وفي نفس السياق صرح لنا السيد البشير خرباش(صاحب الصورة أعلاه ) وهو بائع مواد التجميل والخياطة بأنه تقدم بمقترح مشروع إلى السلطات وهو بيع مواد التجميل والخياطة لنيل الدعم اللازم،قال "كانت فكرة احدات مشاريع فردية بالمنطقة جيدة وسيكون لها وقع كبير على الساكنة و المنطقة،لكن للأسف الشديد لم تترجم الجهات المسؤولة هذه المبادرة على أرض الواقع ،ولم تعمل السلطات على تقديم أي مبرر لسبب تجميدها هذه المشاريع ،رغم أننا انتظرنا طويلا ومن هنا نتسأل عن مصير الأموال أوالميزانيات المخصصة لهذه المبادرات الفردية ،لدا نطالب الجهات المعنية أن تقدم مبررا للرأي العام حول هذا الموضوع ؟،وكذا عليها أن تعمل من أجل إيجاد حل لإخراج هذه المبادرة على أرض الواقع ،فقرار التجميد ليس موضوعيا ولا معقولا"
ونفس الأمر أكده السيد رشيد دريوش وهو مجاز عاطل عن العمل بحيث قال بأنه تقدم بمعية أخيه مبارك وهو كذلك مجاز معطل بمشروع إحداث شاحنة لنقل الدواجن وبيعها،وأضاف " بأن الهدف من مبادرة إحداث مشاريع صغرى هو لمحاربة الهشاشة والفقر الذي تعاني منه ساكنة المنطقة بحيث تعتبر تغجيجت من أفقر المناطق في الإقليم ،وقد وجهت هذه المبادرة إلى جميع الفئات إلى حد أن هناك موظفيين تقدموا بطلباتهم لاحدات مشاريع صغرى ،كما أن فئة المعطلين تقدم البعض منهم بمشاريع ،ومن هذه الناحية فهذه المبادرات حل ترقيعي ومؤقت للتعويض عن البطالة بالنسبة لهم في انتظار دمجهم في سلك الوظيفة العمومية،لكن للأسف فوجئنا جميعا بين عشية وضحاها بتجميد هذه المشاريع رغم أننا لازلنا ننتظر السلطات لإطلاق هذه المشاريع التي سيستفيد منها كثيرا سكان المنطقة ،ونطالب المسؤولين بتقديم استفسار لماذا تم تجميد هذه المشاريع ؟ومن طرف من ؟ولماذا لم يتم إخبار الرأي العام بأسباب التجميد والضبابية التي تسود هذه القضية . ويوضح هذا التصرف بأن هناك ارتباك وارتجالية في اتخاذ القرارات لدى السلطات في هذه القضية ،وفي تدبير الشأن العام للمنطقة ،وأتسأل من الذي يصنع القرار ويحرك دواليب القرار في المنطقة ،هل السلطات المنتخبة أم السلطات المحلية أم هناك جهات أخرى. إن هذه القضية تذكرني بما حل بما يسمى بضحايا شركة النجاة ،وعليه نطالب السلطات المعنية إذا كانت تؤمن بالديمقراطية أن تقدم مبرراتها عن سبب تجميد هذه المشاريع".