بلاغ اللقاء بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم و النيابة الإقليمية في 25/06/2014

الجامعة الوطنية للتعليم، ج.و.ت
Fédération Nationale de l'Enseignement, FNE

المكتب الإقليمي - كلميم
www.taalim.org *** Fne_umt@yahoo.fr
كلميم، في: 30/06/2014

بدعوة من النيابة الإقليمية، انعقد لقاء بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكلميم يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 من الساعة 16:30 إلى 19:00، و ذلك لتدارس النقطتين المتعلقتين بحركة إعادة توزيع أطر الدعم التربوي و الإداري و وضعية هيئة التدريس المكلفة بالمؤسسات التعليمية غير مؤسساتها الأصلية، بحضور كل من ممثلي المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و ممثل مكتب الاتصال.
و قبل الشروع في تناول النقاط الواردة في جدول الأعمال، طرح ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم ضرورة التزام النيابة الإقليمية بمنهجية واضحة للعمل التشاركي مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و التي ثم بشأنها توقيع محضر مشترك سابق. كما تساءل ممثلو النقابة عما إذا كان هذا اللقاء بمثابة لقاء للإعداد للدخول المدرسي المقبل حيث أن النقاط المراد التداول حولها لا تشمل جميع ما يتعلق بالدخول المدرسي.
v حول حركة إعادة توزيع أطر الدعم التربوي و الإداري:
في البداية، سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم موقفه من الاختلالات التي شابت ملف تغيير الإطار(المادة 109) حيث ثم تسجيل عدم توفر بعض الملفات على بيان الخدمات و عدم احترام البعض الآخر لمسطرة التراسل الإداري مما يضرب في مصداقية العملية برمتها.
و بعد ذلك، ثم طرح الأفكار التالية:
- إحصاء المعنيين و وضعية المؤسسات التعليمية فيهم (الفائض و الخصاص).
- جرد المناصب الشاغرة و تحديد حاجيات المؤسسات التعليمية حسب المهام.
- خلق التوازن بين المؤسسات التعليمية و أخذ وضعية المشرفين على التقاعد بعين الاعتبار.
- طرح إشكالية الأسبقية: حركة جهوية أو محلية، مع التأكيد على أفضلية الأسبقية للحركة المحلية الخاصة بإعادة توزيع أطر الدعم التربوي و الإداري.
- اعتبار الأولوية للعاملين بمؤسسة معينة بالنسبة للمؤسسات التعليمية.
- بالنسبة للنيابة الإقليمية فإن المناصب الشاغرة فيها يتم فتحها للتباري الشفاف و النزيه أمام جميع المعنيين على قدم المساواة دون أفضلية أو أولوية لأي كان على الآخرين.
- ضرورة إصدار مذكرة للتباري الشفاف و النزيه بمعايير واضحة و منصفة للجميع.
v حول وضعية هيئة التدريس المكلفة بالمؤسسات التعليمية غير مؤسساتها الأصلية:
قبل الخوض في هذه النقطة، أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم على رفض كل ما من شأنه ضرب الاستقرار النفسي و الاجتماعي للشغيلة التعليمية، و وفق هذا المبدأ ثم طرح ما يلي:
- بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين خارج إطارهم الأصلي يوقعون محضر الخروج بمؤسسات التكليف (خاصة بعض المواد التي فيها خصاص مهول).
- بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و التعليم الثانوي بسلكيه المكلفين داخل نفس الإطار بمؤسسات غير مؤسساتهم الأصلية يتم تثبيتهم بمؤسسات التكليف بناء على طلب منهم.
- بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المكلفين خارج إطارهم الأصلي يوقعون محضر الخروج بمؤسساتهم الأصلية.
- ضرورة إيجاد حل لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يتم تكليفه كل موسم دراسي خارج إطارهم الأصلي (خاصة أساتذة اللغة الإنجليزية).
و في الأخير طرحت النيابة الإقليمية إمكانية إجراء حركة إقليمية بالتبادل، و في هذا الصدد سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم رفضه لأي حركة انتقالية بالتبادل على المستوى الإقليمي لما ستفتح من مجال للزبونية و المحسوبية، و تشبث بحركة انتقالية إقليمية عادية بناء على مقتضيات المذكرة الإطار. كما تساءل المكتب النقابي عن مصدر المذكرة الأخيرة للتكليف بالتدريس بالأقسام التحضيرية و التي لم تتوصل بها أغلب المؤسسات التعليمية.
و عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا مستقلا و مكافحا عن المكتب الإقليمي