، و حزب البيجدي ، لا ننتظر منه شيئا ملموسا بخصوص الأمازيغية. صرح عمر افضن مؤسس الحزب الديمقراطي الامازيغي، أن ضجة تنزيل القوانين التنظيمية ومنها القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية ، إنما يسعى من خلالها البعض من المقربين من اٌلإسلاميون من ذوي تقديم الخدمات بما فيهم بعض الناطقين بالامازيغية ، إلى الضغط على الحكومة للإستفادة من مناصب مخطط لها في حالة تنفيذ مثل هذه القوانين المنصوص عليهما في المادّة الخامسة من الدستور، وغياب رؤية واضحة بشأن وضعها داخل المجلس الوطني للغات، وأردف عمر افضن أن هذه العملية غير شريفة وتدخل في إطار حسابات سياسيوية بين توجهين طالما صنعتهم أجهزة المخزن وكشفت عن نفسها بكل تلقائية في تنائية "مفروشة" ، " حكومة جلالة الملك" ، و"معارضة جلالة الملك" . وقال عمر إفضن مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي في تصريح لموقعنا الإكتروني ، أن الأمازيغية تعيش اليوم، متأرجحة ما بين الإحتواء المخزني والانتظارات المُلحّة لخدام الأمازيغية المأجوريين ، المعروفين ب " امازيغ السربيس"،والإحباطات المواكبة لشخصهم والناجمة عن طول أمد الانتظار بعد مرور ثلاث ولاياتٍ تشريعية من عمر الحكومة الحالية دون أن يحققوا لهم شيئا.بما فيهم طائفة "أخربيش" ،الناطقون بالأمازيغية في الحزب الحاكم. وفي سياق مماثل قال عمر افضن أن مسيرة 13 عاما من عمر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مسار لايبعث على الإرتياح بقدرما عزز من خصخصة مفهوم الهوية واختصرها في مهرجانات بل عمل المعهد على ترسيخ مبادئ لاتنم بصلة بالمجتمع الامازيغي ومنها الإسترزاق ،والإنتهازية ، لافتا إلى خطورة خطة المعهد في إختصار الأمازيغية في الفلكرة و الخضوع لقانون العرض والطلب ، دون أن يحقّق إنجازات ملموسة تساهم بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، خاصة في قضايا جوهرية تخص وحدة الشعب المغربي واستدرك قائلا أنّ "الشعور بالقلق يبداء من فشل مقاربات الدولة في مايخص الامازيغية في مناطق الجوار الأوربي خاصة الريف والصحراء، وهو شئ خطير تعكّره أحيانا تمظرهات وتقاعس المشرفين على المعهد وتزرع بوادر الشكّ في الأذهان وتؤكد ان تمت سوء فهم كبير لكيفية تدبير الهوية الأمازيغية وتجاهل الرهانات المستقبلية الواردة . واصفا ذالك بغياب الوعي السياسي الأمازيغي بعيدا عن تطبل لسياسات حكومية خرجت من رحم ثقافة المشرق وخصوصياته، فكيف يعقل مطالبة بن كيران بتفعيل القانون التنظيمي للامازيغية ، وهو الذي وصفها يوما بالغة "الشينوا" دون أن ننسى قراره باقالة وزير الخارجية سعد الدين العثماني لا لأنه زعيم طائفة سوس داخل الحزب ، ورفض تسمية المغرب " العربي" عوض المغرب الكبير ، واعتبر عمر افضن المتطبلين من امازيغ "السربيس" لرئيس الحكومة في "تنزيل" القانون التنظيمي للامازيغية إنتهازيون ومتطفلون ، يرغبون فقط في الاستفادة على حساب معاناة الامازيغ المقهورين الدين يجهلون كل ما يقع في المغرب لانهم ليسوا ملمين بلغات تعاملت بها الحكومات المتعاقبة ولا يفهمون سياساتها أيضا بل تضرروا منها من جراء استنزاف ثرواتهم وتهريبها . وبخصوص موضوع تدريس اللغة الأمازيغية، أبْدى عمر افضن عدم إرتياحه لما تحقّق لحدّ الآن، بل ذهب إلى القول إنّ الدين حصلوا على أموال دافعي الضرائب من أجل تدريس اللغة الأمازيغية قد فشلوا، ويحتاجون إلى مساءلة لأن غالبيتهم كانت تطبل لسياسات حكومات متواطئة في تهميش كل ماله علاقة بالامازيغية بما فيها حكومة عباس الفاسي التي قامت بحضر عمل الحزب الديمقراطي الامازيغي ، بل أن المشرفين على الأمازيغية اليوم في مؤسسة المعهد الملكي، يقفون مكتوفي الأيادي ويتفرجون في سابقة أعدتها وزارة التربية الوطنية، في إطار خطة رؤيتها لأفق سنة 2030،وأقصت تماما الامازيغية من مشروع هندسة التربية والتكوين . وهو ما أعتبره مؤشرا على إستمرار غياب إرادة سياسية للدولة لإنصاف الامازيغ بدء برفع الحضر عن العمل الامازيغي ، مادام ان الجهوية اليوم ضرورة مؤسسة دوليا ، تحتاج من "حكومة الظل " إستعاب خطتها قبل فوات الأوان.
