طرح حزب "العدالة والتنمية" مقترح قانون تنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك في تسابق مع باقي الاحزاب والحكومة التي يرأسها امينه العام عبد الاله بنكيران. واعتبر مقترح البيجيدي إجبارية تعليم الأمازيغية، بجميع أسلاك النظام التربوي، المدخل لترسيمها، كما فرض على القضاء والأحزاب ومؤسسات الدولة والإدارات العمومية استعمال الأمازيغية في الوثائق الرسمية، ولم يستثن القطاع الخاص، حيث فرض استعمال الأمازيغية في الوثائق المفروضة من طرف القانون والإعلانات والشواهد والوثائق الخاصة بالعاملين به.
وسيجد مصطفى الخلفي نفسه، في حالة تبني هذا المقترح، مطالبا بتعديل دفاتر تحملات القنوات العمومية لفتح المجال أكثر للأمازيغية.
المشروع حمل بنكيران مسؤولية تفعيل الترسيم من خلال تقديم عرض سنوي أمام غرفتي البرلمان حول فعالية السياسات الحكومية في هذا المجال.
وياتي مشروع حزب المصباح في الوقت الذي تعكف فيه 10 وزارات، فضلا عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على إعداد مشروع قانون تنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية.
كما ان هذا المقترح ياتي في ظل احتجاجات الحركة الامازيغية على تصريحات بعض وزراء العدالة والتنمية كان آخرها ما قاله الداودي يوم الاربعاء بمجلس المستشارين في اليوم الدراسي الذي نظم حول موضوع: "تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور" ، حيث قال إن اعتماد اللغة المعيار كلغة لتدريس الأمازيغية كان قرارا إداريا، في إشارة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لم يشارك الشعب في اتخاذه، مضيفا أن اللغة المعيار يمكن اعتمادها في التعليم العالي والبحث العلمي، بينما يجب تدريس اللهجة الأمازيغية المحلية المتداولة في البيت والشارع للتلاميذ الصغار، داعيا إلى عقد حوار وطني حول اللغة التي يجب تدريسها، "لأنّ هناك خلطا بين البحث في اللغة وبين تدريس ما يجب تدريسه"، وهو ما اغضب الحاضرين في اليوم الدراسي وكانت لهم ردود فعل قوية تجاه ذلك.
