مؤسسة الفساد ..سلطة بين السلط

تعيش منطقة وادنون وضعا صعبا يهدد الإستقرار والسلم الإجتماعي نتيجة سياسات ظالمة تنهجها الدولة في تعاملها مع الوضع ، وخاصة قوة القرارات الأفقية في دعم بعض لوبيات الفساد التي تتغول على كل شئ ، وأصبحت تشكل حالة دائمة للتحكم في مفاصل الدولة وهو ما بات واضحا من خلال القرارات الأخيرة المجحفة في تحد خطير لإرادة السكان ، وفعاليات المجتمع السياسية والحقوقية والجمعوية ، وهوما يعني نهج الدولة لسياسة العداء تجاه مختلف مكونات المجتمع المحلي مما يوحي بقطيعة وشيكة ستكون له تبعات على علاقتها بساكنة هذه المناطق ، وبالتالي على صورتها إذا أضفنا تحركات الوادنونيين بالخارج الغاضبين على هذه السياسة المنتهجة من قبل الدولة في هذا الإقليم الحساس ، وهوما إعتبروه إهانة تستهدف منطقة بتاريخها العريق وُضعت رهن إشارة مفسدين ينهبون ثرواتها بشكل مفضوح بمباركة جهات عليا بدأ يُوجه لها النقد اللاّذع في مؤسسات إعلامية دولية ، وهي فقط بداية لمسلسل نضالي له أكثر من شكل ، فالفساد المبني على دعم جهات عليا هو بمثابة الفساد المؤسسي الذي يستمد قوته من سلطة حتى سار يوازي السلط الشرعية الأخرى ..، ربما خطورة تنقيل الوالي عمرالحضرمي لها مابعدها خصوصا وأنه الوحيد من بين عشرات الولاة والعمال الذي إستطاع أن يفهم طبيعة المنطقة وأعطى للسلطة مفهوما مغايرا لما هو عالق بالأذهان ، فلا أحد بإمكانه أن ينسى كيف كانت السلطة قبله وكيف وصلت درجة الحكرة مستويات خطيرة أصبح المواطن على إستعداد للتخلي عن كل شئ في سبيل الحفاظ على كرامته ، فهي على الدوام تدفع في إتجاه الصدام المباشر مستغلة إمكانات القمع الضخمة في سبيل ذلك دون أن تقدم حلولا ناجعة تخفف من حدة التوتر وهو ما جعل المنطقة قابلة للإشتعال في أي لحظة ..ليس العنف حلا للمشاكل الإجتماعية التي تعرفها المنطقة ، ويجب التعامل من منطلق المسؤولية تجاه الساكنة ، والإلتزامات تجاه المواثيق والعهود الدولية فلا أحد بإمكانه وقف نضالات الشعوب بالقوة ، ولا يمكن تخيير الناس بين الترهيب أوالتعايش مع الفساد لأن الأخير مدمر لبنية الدولة ، ويلغي المواطنة ومهما بلغت قوة داعميه سينكسر فالإرادة الحقيقية موجودة عند عموم الناس أما أصحاب المكاتب الفاخرة والمكيفة الذين يصدرون أوامر نسف الإرادة الشعبية فلن يجروا غير ذيول النكسة والإنكسار ، ولن تُقبل الإهانة مرة أخرى ..، هؤلاء الداعمون للفساد ليسو أعياء بخطورة ما يحدث ربما لأنهم كانوا في السابق بعيدين عن أنظار الإعلام خصوصا ، وأن هذا الأخير كان يعتبر هذه المناطق نقط سوداء لا يجب الإقتراب منها إما لأن الدولة لا ترغب في وجود فضاء مغاير لما هو مرسوم أو لأن الإعلام في حد ذاته لا يريد الخوض في إشكالات مؤسسة على الإستثناء بطبيعته السلبية وبقي المواطن البسيط فريسة لكل أشكال الحكرة والإبتزاز فلم يُحس يوما أنه إنسان له مطالب إجتماعية تهدف إلى تغيير حياته التي ساهمت الطبيعة بالإضافة سياسات الدولة الأحادية في تعقيدها ، وهذا الإعلام الذي يُنظر إليه هنا على أنه داعم لكل أساليب الإحتواء المنتهجة بحيث يقلب الحقائق إلى صور ليس لها وجود فغالبا ما يُصور غضب السكان على واقعة إعتداء معينة على الإنسان أو المال العام ، أو البيئة على أنها من تدبير جهات خارجية تدفع في إتجاه ضرب الإستقرار وهي التهم التي لازال العديد من المناضلين بسببها في السجون ، والسؤال ماذا تحقق طيلة هذه السنين من القمع ؟ بكل تأكيد منذ ضحايا علي كبيري والغضب في تصاعد مستمر خصوصا وأن ممثل الدولة آنذاك إختار أن يكون خصما لمجلس منتخب كان سيشكل تجربة من نوع خاص ليُفتح المجال للتدخل السلبي في إرادة السكان من خلال عمليات واسعة في التزييف ، وشراء الذمم ، وإستعمال المال الحرام وهوما أنتج لنا مجلس بدون معارضة كان سابقة غير موجودة حتى في النظم الشمولية ..لقد أصبح وبشكل عاجل ربط المسؤولية بالمحاسبة مطلبا أساسيا ، كما يجب فتح ملفات كل الولاة السابقين على الأقل منذ علي كبيري المتسبب في كل هذه المآسي التي نعيشها اليوم ، ويجب الإعتراف أن بقاء عراب الفساد كارثة مدمرة على المنطقة ككل وهوالأمر الذي سينتج مدّعين جدد في قضايا شبيهة بالتي مرفوعة اليوم أمام القضاء الفرنسي والإسباني ، وهوما سيزيد من حجم التدخل الخارجي الذي يستفيذ من ضعف المؤسسات التي تتكالب عليها لوبيات الفساد يوما بعد يوم ، فهل سينتصر القانون أم سترتفع الأصوات الفاسدة من جديد لتنتج جحيما على شاكلة سنتي عبد الفتاح البجيوي الوالي الذي فرّق ساكنة وادنون بين معي أو مع الانفصال ؟