اقليم كليميم : الهيئات الحزبية ، والنقابية ، والحقوقية ، والجمعوية تغلي غضبا على القرارات الجائرة

عقدت الهيئات الحزبية ، والنقابية ، والحقوقية ، والجمعوية إجتماعا طارئا لتدارس تنقيل وآلي جهة كليميم السمارة إلى المصالح المركزية ، وهوالأمر الذي يعكس نهج الدولة الحقيقي في دعم المفسدين ، ويكشف زيف الشعار المرفوع في محاربة الفساد ، فتنقيل الوالي محمد عالي العظمي نكسة كبيرة للعمل الجاد والمسؤول بإعتباره من خيرة الولاة الذين عرفتهم جهة كليميم السمارة بشكل عام ، وكليميم بشكل خاص ، فكل المداخلات تحدتث عن قرار التنقيل على أنه ظلم كبيرلمنطقة وادنون المنكوبة ، وهي إشارة للمفسدين إلى التمادي في سرقة المال العام ، وخرق القانون في الترامي على الأملاك الخاصة ، والعامة ، وتزييف الوقائع ، وتزوير الوثائق ، ونهج سياسة تمييع الحياة السياسية ، وضرب كل سبل الإصلاح .
ودعا المتدخلون إلى الرد بقوة على هذه القرارات الجائرة ، وفضح تلك الجهات العليا التي مافتئ عراب الفساد الأول بكليميم يتبجح بها ، وكل السبل متاحة ، فالجرح أعمق بكثير من تنقيل وآلي إلى طمس هوية ووجود لمنطقة جدورها في عمق التاريخ البشري ..كما دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في عزل ناهب المال العام الأول بكليميم ، ومحاسبته وفق القانون .
كما دعت الهيئات السياسية ، والحقوقية ، والجمعوية ساكنة المنطقة إلى الإصطفاف والتعبئة الشاملة من أجل التعبير عن الرفض لكل أساليب الحكرة واللامبالاة التي تتعامل بها الدولة مع هذه المنطقة من خلال الوقفات الإحتجاجية والمسيرات في الداخل والخارج ، وتجميد جميع الأنشطة الحزبية ، والحقوقية ، والجمعوية من داخل الإقليم المنكوب ، كما قررت التواصل مع الهيئات الدولية وخاصة تلك المساهمة في مختلف البرامج الموجهة للتنمية المحلية والتي تنهب في الطريق ولا تصل إلى مستحقيها .
وفي الأخير فإن الهيئات الغاضبة على هذه القرارت المستفزة ، والأحادية ، والتي لا تخدم الإستقرار نهائيا تُبقي جميع الخيارات مفتوحة .