رئيس بلدية كليميم " عبد الوهاب بلفقيه" يؤكد انه باقي في منصبه

رغم ان الامين العام لحزب " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " توصل في وقت سابق بإشعار من وزارة الداخلية تبلغه ( عزمها عزل قياديين في الحزب منهم عضو بالمكتب السياسي ) ، دون أن يكشف عن أسماء القياديين المعنيين. لدا توجهت الانظار مباشرة صوب رئيس بلدية كليميم "عبد الوهاب بلفيه" خاصة وان رسالة الداخلية للامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي تزامنت مع توجيه استفسارات الي رئيس بلدية كليميم وبعض نوابه من ذات الحزب ومنحهم مهلة اسبوع بدل الشهرين كما هو معمول به .وتسربت معلومات من مصادر حزبية مطلعة تؤكد ان عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي المقصود في الاشعار الدي توصل به الامين العام للحزب ليس الا رئيس بلدية كليميم "عبد الوهاب بلفقيه" كما كشفت ممصادر في الداخلية عن ذات الاسم بالاضافة الي بعض اعضاء المجلس البلدية بكليميم وتداولت جرائد ورقية والكترونية ذات الاسماء .
في الجانب الاخر نفى رئيس بلدية كليميم ان يكون المعني بإشعار وزارة الداخلية لإمين حزبه كما اشار الي انه لم يتوصل باي قرار من وزارة الداخلية بالعزل والاسئلة التي توصل بها اسئلة طبيعية دأبت وزارة الداخلية على ارسالها لرؤساء المجالس المنتخبة .كما افاد بانه باقي في منصبه ولن يستطيع اعدائه ايقاف مسيرته السياسية..
هدا الملف قسم الصحراء الي ثلاث فئات ,فئة ضد رئيس بلدية كليميم وتدعوا وزارة الداخلية الي القطع من مااسمته برمز الفساد بالاقليم وفئة من المجتمع المدني وعدد لا يستهان به ممن يستفيديون من إكراميات رئيس البلدية وتدافع عنه باستماته وفئة المنتخبين الصحراويين الدين شعروا بتهديد مباشر لمصالحهم . لدا عرفت جل ربوع الصحراء مجموعة من اللقاءات حملت رسائل مباشرة لإدارة المركزية بعدم اللعب بمااسموه "الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة" ..الي هنا يبدوا ان وزارة الداخلية مازالت تدرس الوضع بحذر ومن كل جوانبه مايبدوا انها عاجزة عن اتخاد قرار نهائي.. هل تنزل قراراتها على من صنعتهم بالامس ؟؟؟؟؟