بين التنمية و العاهة المستدامة (1) : معيقات التنمية

يعتبر الاقتصاد المغربي من بين أقوى اقتصادات القارة السمراء بفضل سياسة تنويع النسيج الإنتاجي، من خلال السياسات القطاعية التي نهجتها الحكومات المتعاقبة. نتيجة لذلك تطور الناتج الوطني الخام بشكل سريع في العشرية الأخيرة. فنوهت بذلك، مؤسسات مالية دولية، بقوة و صمود الاقتصاد المغربي الذي تمكن من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار. لكن، رغم كل ما سبق ذكره من تطور سريع و صمود أمام الأزمة إلا أن الواقع المعاش يظهر غير ذلك. إذ مازال هناك نقص كبير في توزيع ثمرة النمو بين مختلف أقاليم المملكة، باعتراف أعلى سلطة في البلاد.
إن مشكل التنمية ليس وليد اليوم و لكنه نتيجة لمجموعة من التراكمات التي لا يمكن أن نحمل مسؤوليتها بشكل دقيق إلى طرف دون آخر، لأن المسؤولية هي في الأصل مشتركة بشكل عام. فالجميع مسؤول عن الوضعية الحالية كل حسب إمكانياته و هامش التدخل لديه :
فالمجتمع المدني كان عليه أن يطالب بوضع مخططات تنموية يشارك في و ضعها مند سنوات مع مراقبة و تتبع الإنجاز، كمخططات تنمية الجماعات الترابية التي وضعت حديثا. مع ضرورة فرض إنجاز بعض المشاريع التي تراها الساكنة مناسبة على المجالس المحلية، في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة. و باعتبار المجتمع المدني و الجماعات الترابية شريكين. فان مسؤوليتهما ستكون مشتركة إلى حد ما بخصوص ما يلي :
- برمجة مشاريع لا تناسب خصوصيات المنطقة. وهذا المشكل يطرح في المناطق ذات المناخ الصحراوي حيث غالبا ما تتم برمجة مشاريع التشجير بين مارس و نهاية ماي. فلا تكاد تلك الأشجار تصمد حتى شهر غشت. وتتم إعادة نفس المشروع، السنة الموالية في نفس الفترة. لكن المسؤولين يرجعون المشكل إلى الإكراهات القانونية.
- تضييع أموال عمومية من خلال برمجة مشاريع تبليط الأزقة، يليها حفر قنوات الصرف الصحي و بالتالي ضرورة إعادة مشرع التبليط. و هذا المشكل بدوره يفسرونه بالتكلفة العالية لإنجاز مشاريع التطهير السائل و عليه، فحبذا تبليط الأزقة في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة لمشاريع الصرف الصحي.
- تغيير تبليط الأزقة و الإنارة العمومية في بعض الأحيان بدون سبب مفهوم.
- إدخال النزاعات و الولاءات السياسية في العمل الجمعوي.
- إفراغ العمل الجمعوي من أهدافه النبيلة، خاصة في الجانب التنموي.
- ارتفاع اثمنه المنتوجات المحلية المثمنة يبعد المستهلك المحلي و الوطني دي القدرة الشرائية المحدودة.
- عدم التعريف بالجدوى و الأهمية الصحية للمنتوجات الطبيعية المحلية علميا في و سائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة يؤثر سلبا على عملية التسويق.
أما الدولة فهي كذلك مسؤولة لتمويلها لمشاريع فاشلة تترك لحالها في منتصفها لسبب أو لآخر. كما يتم في بعض الأحيان اطلاق مشاريع لا تناسب أهدافها مؤهلات المنطقة المعنية. كما لا يجب أن ننسى كذلك الإكراهات و المشاكل الأخرى. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- بنية تحتية تصرف عليها المليارات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية تخرب من أول كارثة طبيعية.
- سياسات قطاعية تهدف إلى النهوض بكل قطاع على حدى، دون الأخذ بعين الاعتبار للقطاعات الأخرى. مما يؤدي إلى غياب التجانس و التكامل بين المشاريع المنجزة بين قطاع و آخر و كذا تطور القطاعات بسرعات متفاوتة.
- تعدد المتدخلين في بعض المشاريع ذات المنفعة العامة مع ضعف التنسيق.
- اختلالات في توزيع الاعتمادات المالية من المركز على الجماعات الترابية، خاصة الفقيرة منها.
- التركيز على تنمية مناطق دون غيرها، لتكون فاعل جدب لنمو المناطق المجاورة. لكن سرعان ما تتحول إلى تكتلات حضارية ذات مستوى عال من الفوارق الاجتماعية و الجريمة المنظمة.