بلاغ توضيحي نيابة كلميم‎

صحراء بريس-كليميم
بلاغ توضيحي
على إثر ما نشره تنظيم نقابي على مستوى إقليم كلميم بخصوص الاستحقاقات الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من مغالطات بخصوص التدابير والترتيبات الجارية لمرور ها في أحسن الظروف، انسجاما مع توجهات الوزارة وما تقتضيه المصلحة العامة بهذا الصدد، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، فإن مصالح النيابة الإقليمية توضح مايلي:

1. 1. اعتماد النيابة الإقليمية على مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم: 0009/15 بتاريخ: 14 مايو2015 بشأن التفويض لنواب الوزارة صلاحيات إحداث مكاتب للتصويت وتحديد مقراتها وأعضائها بالإضافة إلى المراسلة الأكاديمية رقم: 15×1742 بتاريخ: 14 مايو 2015 بشأن التدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ؛
2. قيام السيد النائب الإقليمي بتكوين اللجنة الإقليمية لتنظيم وتتبع الانتخابات تتضمن ثلة من الأطر الإدارية والتربوية ذات الخبرة في هذا المجال ، عهد إليها إعداد كل التدابير والترتيبات الخاصة بهذه الاستحقاقات على مستوى إقليم كلميم، من خلال السهر على توفير الأجواء الملائمة لتسهيل عميلة الاقتراع أمام الهيأة الناخبة المستوفية للشروط القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص
3. وبخصوص عدد المكاتب وتوزيعها الجغرافي، فقد تم تكوين 20 مكتبا مقابل: 17 مكتبا في انتخابات 2009 من خلال إضافة 03 مكاتب أخرى سعيا وراء تقريبها أكثر من الهيأة الناخبة ومراعاة التوازن في توزيعها على مستوى الإقليم؛
4. قامت مصالح النيابة الإقليمية بكلميم، بتوجيه مجموعة من المراسلات للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم لحتهم على تقديم كل التسهيلات لتمكين الهيأة الناخبة من ممارسة حقها الدستوري.

ولهذه الاعتبارات ، فإن مصالح النيابة الإقليمية، تهيب بكافة رجال ونساء التعليم بالإقليم وكافة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والشركاء، المساهمة في هذا الاستحقاق الوطني وعدم الانجرار أمام المغالطات المغرضة التي تهدف لتحقيق مكاسب انتخابوية ضيقة أو تبرير فشل ما..، في وقت يتطلب تعبئة الجميع واستحضار الروح الوطنية والسلوك المدني لترسيخ تقاليد الديمقراطية ومبادئ تكافؤ الفرص.