بين التنمية و العاهة المستدامة (3) : مجالات التدخل وطنيا

في المقالين السابقين تطرقنا إلى بعض معيقات التنمية و بعض المقترحات التي تهم التنمية المحلية. أما هذا المقال فسنتطرق فيه إلى مقترحات تهم مشكل التنمية على الصعيد الوطني.
تدخل الدولة في المجال التنموي محليا و وطنيا في بلد حيث نسبة الفقر جد عالية أمر طبيعي. كما أنه ضروري لضمان تقسيم الثروة وثمرة النمو على الجميع. و وعيا منا بدور المجتمع المدني في توجيه السياسات العامة، من خلال إعطاء مقترحات بناءة. و كتتمة للمقترحات السابقة. يمكن اعتبار المقترحات أدناه ورقة تأطيرية لمجال التدخل وطنيا للرفع من مستوى التنمية و كذا تأثير المشاريع المنجزة على الساكنة المستهدفة :
- إعادة النظر في نوعية المشاريع التي تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مع ضرورة تحديد لائحة سوداء للمشاريع التي يجب تجنبها.
- اعتبار التنسيق بين الوزارات فيما يخص المشاريع السنوية المبرمجة من مهام الكتاب العامون لتحديد أوجه التكامل و الانسجام بينها، على أن يرفع تقرير مركز و شامل إلى الوزراء المعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة.
- اقتراح الدولة لمشاريع على الصعيد المركزي، على أن تتم مناقشتها محليا مع الفعاليات الحية لتحديد مكامن الخلل و احتمالات الفشل. وإعادة تحليلها على المستوى المركزي لتكييف المشاريع المقترحة مع خصوصيات المنطقة.
- المراقبة الصارمة لمسار صرف الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية.
- مصادرة الممتلكات و إقرار عقوبة الإعدام، على كل من يثبت في حقه اختلاس قدر معين من الأموال العمومية، خاصة منها المخصصة للمشاريع ذات المنعة العامة الموجهة للمناطق الأكثر فقرا، باعتبار ذلك خيانة للوطن و اغتيالا لأحلام الفقراء و المساكين.
- إعادة دراسة و إنجاز المبادرة الوطنية للمشاريع ذات التأثير الواسع التي تقترحها الجمعيات و التي لا تتوفر هذه الأخيرة على موارد مالية تمكنها من الدخول فيها كشريك.
- وضع معايير صارمة لتخويل صفة المنفعة العامة، التي تسهل الحصول على التبرعات من الشركات. مع ضرورة سحبها عند انتفاء الشروط.
- الحد من تفريخ الجمعيات.
- الحرص على إبعاد النزاعات و الولاءات السياسية عن العمل الجمعوي.
- دعوة الجمعيات إلى اقتراح مشاريع مشتركة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- إدماج الشأن المحلي في الشأن الوطني لتحسيس الساكنة بالانتماء إلى الوطن الواحد، و العمل يدا واحدة لبناء مستقبل واعد.