"بلفقيه" يستعمل سلاح المقاطعة لإبتزاز الوالي "بن رباك" والسبب فضائح المجلس الاقليمي السابق

قاطع مجموعة من رؤساء الجماعات القروية بإقليم كليميم إجتماع عقده صبيحة يوم أمس الخميس وآلي الجهة محمد بن رباك والذي كان مقررا بمقر ولاية جهة كليميم وادنون والذي يخص المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب المبرمجة ضمن إتفاقية المشاريع ذات الأولوية المبرمة بين 16 جماعة بإقليم كليميم والمجلس الإقليمي للأخير والمديرية العامة للجماعات المحلية ، ووكالة الجنوب.
وحسب معطيات مؤكدة من داخل التحالف الإتحادي فقد دعا في نفس الوقت رئيس المجلس الإقليمي رؤساء بعض الجماعات إلى إجتماع آخر في نفس التوقيت في محاولة منه لضرب الإجتماع الذي دعت له الولاية وذلك لخلخة الموازين وخلق حالة من الإرتباك في الإقليم خصوصا وأن الأمر يتعلق بمجموعة من القرى تحتاج إلى الربط بالماء والكهرباء في وقت تعرف هذه البوادي هجرة عكسية نحو مركز المدينة وما لذلك من آثار سلبية .
وأكدت مصادر مطلعة ل"صحراء بريس" أن قرار المقاطعة جاء بعد التحقيقات التي قام بها الوالي في ملف تعبيد الطريق بجماعة اساكا تركاوساي والتي تورط فيها رئيس المجلس الاقليمي السابق "محمد بلفقيه" شقيق عبد الوهاب بلفقيه" حيث تسلم عمولة قدرها 250 مليون سنتيم،قبل أن يبدأ التحقيق حيث تم إيقاف المشروع وعدم صرف الدفع الثانية للمقاول،علاوة على رفض الوالي "بن رباك" التأشير على ميزانية المجلس البلدي كليميم بسبب عدم وقعية المبالغ المقترحة وتضخيمها بشكل فلكي.
وللتذكير فنفس هذه السياسة أو ما يسمى بسياسة " لي الأيادي " نهجها الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه مع ممثل الداخلية السابق محمد عالي العظمي لإرغامه على مسايرته في توجهه الرامي إلى السيطرة على كل كبيرة وصغيرة في المنطقة خصوصا وأن الأمر يتعلق بأموال ضخمة تجاوزت 201 مليار سنتيم في أقل من خمس سنوات تبخرت في ثلاث نافورات وحديقة واحدة دون أن تتم محاسبته على هذه الجرائم المالية في دولة يفرض دستورها تطبيق مبدأ المحاسبة مع المسؤولية .
وفي الختام فإتفاقية المشاريع ذات الأولوية بإقليم كليميم ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 45 مليار سنتيم تفتح شهية ناهبي المال العام الذين يريدون إدخالها إلى جيوبهم الخاصة بإستغلال سلطة رئيس المجلس الإقليمي الذي أصبح آمرا بالصرف بموجب القانون الجديد ، وهوما يعني مزيدا من تردي الأوضاع الإجتماعية كنتيجة للتدبير السئ الذي ينتهجه بعض المتربصين بالمال العام والذين بدؤوا بشكل فعلي في تجهيز مكاتب فاخرة وإقتناء سيارات فارهة في وقت تحتاج فيه جهة كليميم وادنون إلى كل سنتيم لإعادة الحياة إلى الشوارع والأزقة والدواوير بعد ماتعرضت له جراء النكبة التي سببتها فيضانات نونبر 2014 .
ليبرز سؤال طويل عريض وهو إلى متى سيبقى "عبد الوهاب بلفقيه" يعبث بمصالح رعايا صاحب الجلالة وبممثل صاحب الجلالة دون أن تستطيع الدولة التدخل لوقف هذا العبث؟؟

الصورة لإجتماع رؤساء الجماعات الدي دعى اليه رئيس المجلس الإقليمي لكليميم