كانت التشريعات بمختلف الدول قد خصت حق الملكية بمكانة سامية في القواعد القانونية بإدماجها في صلب القواعد الدستورية إلا أن التمتع بهذا الحق ليس حقا مطلقا لا حدود له لان المشرع الدستوري وإن كان قد اعترف للأفراد بحق الملكية.فإنه نص في ذات الوقت على إمكانية وضع حد لهذا الحق كلما اقتضت اقتضت المصلحة العامة غير ان بعض الافراد بعمدون الى إستغلال هدا الحق ليسطو على حق غيرهم كما هو الشان بإحتلال الملك العمومي بمدينة كلميميم حيث أضحت جل الشوارع محتلة سواء أرصفتها او حتى إسفلتها كشارع الجيش الملكي نمودجا فإن كان هدا الشارع قد تم إحتلال نصفه من طرف أصحاب المقاهي فإن النصف الاخر قد تم إحتلاله هو الاخر من طرف باعة الملابس ف حسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين.غير ان هدا يبقى حبرا على ورق و الواقع المعاش يظهر عكسه وإن كانت تلك الجهات تقوم بحملات من أجل تحرير ذالك الملك الا أنها تبقى حملات لدرء الرماد في العيون او انها تكون مقرونة بزيارة أو حدث ما كما أن لوبيات الفساد المستشري ببلدية كلميميم تكون له اليد الطولى حيث ان اؤلائك المكلفين بالقيام بتلك الحملات يتحاشون في كثير من الحالات الحديث مع أؤلائك التجار لكونهم مسنودي الظهر كما يقال ولكون البلاد لا زالت تعمل بعقلية "باك صاحبي " وموجهين جل حملاتهم على بعض أصحاب العربات المجرورة أو بعض الدكاكين فإن كانت الملحقات الإدارية و التي خولها القانون القيام بهاته الحملات لا تتمكن من تحرير تلك الأرصفة فكيف يمكن للمواطن المغلوب على امره القيام بتلك المهام؟؟ ولم يكتف أولائك التجار باحتلال الأرصفة بل عمدوا الى الى الاستيلاء على الإسفلت مانعين بذالك السيارات و التي تؤدي ضرائب لاستعمال ذالك الإسفلت من الوقوف حيث يعمدون الى إخراج السلالم و الصناديق الى الإسفلت مما يحرم المواطن من ممارسة حقه في الوقوف ومساهمين بشكل مباشر في حوادث خطيرة للسير بسبب ضيق للأرصفة و لجوء المواطن الى استعمال الاسلفت عوضه مما يعرض حياته للخطر و يعرض صاحب السيارة للمسائلة القانونية فمتى يتم تحير تلك الأملاك وتى تعود مدينة كليميم الى رونقها و جماليتها ام ان جشع و الطمع يبقى سيد الموقف
