عسكرة المحكمة الابتدائية بالتزامن مع محاكمة المعتقل السياسي صيكا براهيم،وهيئات تراسل وزيري الداخلية

لا تعد الخروقات التي ترتكبها الأجهزة الامنية بمختلف تلاوينها في كليميم،بالتزامن مع انطلاق محكمة المعتقل السياسي "صيكا براهيم" ، خاصة من مسؤولين طالما امتهنوا التمادي وعهد عليهم التجاوز والنأي عن تطبيق القانون .
ولا تنحصر خروقات الاجهزة الامنية بكليميم في قمع الوقفات السلمية والاعتقالات التعسفية في حق المناضلين، إنما تتجاوز ذلك في عرقلة وصول المواطنين والمتضامنين الى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة المعتقل السياسي "صيكا براهيم".
فقد منعت قوات الامن عددا من المواطنين من ولوج قاعة المحكمة صبيحة يوم الاثنين وقامت بالتضييق على قيادات حزبية وعلى نشطاء حقوق الانسان ، حيث أغلقت الشرطة والقوات المساعدة الباب الرئيسي وتوزع رجال الاستخبارات ومفتشي الشرطة داخل بهو المحكمة لملاحقة من يتمكن من اجتياز الحاجز الامني الاول،حيث منع عدد من المواطنين من ولوج بعض المكاتب بالمحكمة لاشتباههم في نيتهم حضور محاكمة الناشط السياسي "صيكا براهيم" ليتحول مجرد حضور جلسة محاكمة الى قضية ومخالفة .
وراسلت هيئات حقوقية رئيس المحكمة الابتدائية بكليميم ووكيل الملك بذات المحكمة بالاضافة الى وزيري الداخلية والعدل مطالبة بضرورة رفع الحصار على المؤسسات العمومية وتمكين المتضامنين من حضور جلسات المحكمة واحترام القانون والدستور وكافة القوانين والعهود الدولية التي وقعها المغرب،معتبرة ان استمرار العسكرة يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في منطقة ظلة منسية.
وقال نشطاء اعلاميون ل"صحراء بريس" أن اعتقال "صيكا براهيم" مهزلة ورطت الاجهزة الامنية نفسها فيها وورطت الدولة ومؤسساتها،وأن محاكمته خدمة تقدم لاعداء الوطن لمزيد من التجييش ضد الدولة المغربية في المحافل الدولية على بعد أيام من اصدار القرار الدولي بشأن التمديد للمينورسو من عدمه،وأنه بات من واجب الدولة اتخاذ اجراءات لإعادة الثقة التي تأكلت وإعفاء المسؤولين الامنيين المتورطين في هذه الفضيحة والافراج عن المعتقل "صيكا براهيم".
جدير بالذكر أن هيئات حقوقية دولية توصلت بتقرير مفصل عن اعتقال الناشط السياسي "صيكا براهيم" وتستعد لانجاز تقاريرها حول الواقعة،في الوقت الذي رفض فيه رئيس المنطقة الامنية بكليميم تسلم رسالة الهيئات الحقوقية بشأن المنع الذي طالهم .