قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، عشية أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية أحداث الخنيشات، الذين وجهت إليهم النيابة العامة، وفق الفصول 406 و505 و595 و608 من القانون الجنائي، تهم المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح، وسرقة، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة، إلى جلسة هذا الخميس، استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، يرمي إلى تمكينها من المهلة الكافية، للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، في حين تم رفض طلبات السراح المؤقت لجميع المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال. ولم تكن الأجواء المحيطة بالمحكمة الابتدائية، زوال اليوم نفسه، عادية، كطبيعتها في باقي الأيام، حيث ذهل المواطنون لحجم الصعوبات التي لاقوها أثناء محاولتهم المرور بجانبها، أو زيارة مصالحها، وإخضاعهم للاستنطاق، بالعديد من الحواجز الأمنية، التي انتصبت بعين المكان، بمناسبة احتضان المحكمة لفصول هذه المحاكمة. فقوات الأمن فرضت حصارا أمنيا مشددا على محيط هذه المؤسسة، فاق كل التوقعات، حيث تم تجييشها بعناصر تنتمي إلى مختلف الأجهزة الأمنية، التي انتشر بعض منها، بشكل مكثف، عند المدخل الرئيسي لبناية المحكمة، في حين أعطيت الأوامر للباقي باتخاذ مواقع له بكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها، لمنع الراغبين في ولوجها، لحضور أطوار جلسة المحاكمة، بمن فيهم ناشطون حقوقيون وعائلات المعتقلين، التي حجت بكثافة، للاطمئنان على الأحوال الصحية لذويها، خاصة بعد توصلها بمعلومات تفيد بتعرض جميع المعتقلين لشتى أنواع التعذيب، بما فيها الصعق ب«الكهرباء»، و«تجريدهم من الملابس» خلال جلسات التحقيق، وتهديدهم بإجلاسهم فوق «القرعة»، أثناء البحث التمهيدي الذي أجرته معهم الضابطة القضائية. كانت الساعة تشير إلى الواحدة والنصف بعد الزوال حينما تم استقدام المتهمين العشرة، في حالة اعتقال، على متن سيارة الشرطة، قبل أن يتم تنقيلهم، وهم مطوقون برجال الأمن، في اتجاه قاعة الجلسات التي بدت شبه خالية إلا من بعض الصحفيين، الذين حضروا لتغطيتها، ورجال الاستعلامات ودفاع المتهمين. وضع كهذا أثار حفيظة هيئة الدفاع التي انتفض أحد أعضائها منبها رئاسة الجلسة إلى وجود خرق سافر لمبدأ علانية المحاكمة، حينما لم يسمح لعائلات الأظناء بحضور أطوارها، بفعل المنع الذي تعرضت له من طرف رجال الأمن، والذي لم يسلم منه أيضا، حسبه، حتى بعض المراقبين الحقوقيين، مقابل حضور وازن للعناصر الاستخباراتية، وهو ما وعدت هيئة الحكم، المكلفة بالنظر في هذه القضية، بتجاوزه خلال جلسة اليوم، حرصا منها على أن تمر أجواء المحاكمة في جو «سليم» و«عادل»، حسب قولها. من جهة أخرى، أكد محامون ينتمون إلى هيئة الدفاع، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أن التعذيب الذي صرح موكلوهم بأنهم تعرضوا له لدى مصالح الدرك الملكي، لانتزاع اعترافات منهم، سيتقدمون بشأنه، خلال جلسة اليوم، بدفوعات شكلية لإبطال محاضر الضابطة القضائية وحث هيئة الحكم على الأخذ بما راج أمامها من تصريحات وأقوال. وفي موضوع ذي صلة، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، في بيان توصلت “المساء” بنسخة منه، بفتح تحقيق نزيه حول الظروف الحقيقية التي أدت إلى أحداث الخنيشات، وتوفير محاكمة عادلة لكل المعتقلين، مستنكرا في الوقت نفسه قرار الحكومة بإيقاف المساعدات إلى المنطقة، معتبرا ذلك بمثابة عقاب جماعي يقتضي التراجع عنه بشكل فوري.
