ابتدائية تزنيت «توزع» 56 شهرا على معتقلي أحداث سيدي إفني

أدانت المحكمة الابتدائية في تزنيت، عشية أول أمس الاثنين، ستة معتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة في سيدي إفني بالسجن النافذ وبغرامات مالية لكل واحد منهم،
بعد جلسة مناقشة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى أقوال المُتابَعين في قضيتين منفصلتين، فيما تتابع المحاكمة عددا من النشطاء الحقوقيين وأعضاء في حركة 20 فبراير في سيدي إفني وتزنيت وعددا من أسر المعتقلين.
في هذا السياق، أدانت المحكمة جميع المتابَعين بتُهم مختلفة، تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم وبالعصيان المدني وعرقلة السير العادي في الميناء، وبغيرها من التّهم المحررة من قِبل عناصر الضابطة القضائية في سيدي إفني، حيث أدان قاضي الجلسة كلا من زين العابدين الراضي ومحمد حمودة وعبد الله الحيحي ويوسف الركيني بعشرة أشهر نافذة، فيما أدين كل من المولى غلاب وحسن بوغابة بثمانية أشهر نافذة، وبغرامة مالية للمتابَعين الستة تصل إلى 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميل صائر الدعوى بينهم بشكل تضامنيّ.
ومباشرة بعد إعلان القاضي عن أحكامه القضائية، انهارت إحدى النساء داخل غرفة المحكمة، وانطلقت موجة من الشعارات المنددة بالأحكام، التي وصفها المحتجون ب»الجائرة والقاسية»، كما نظمت فعاليات من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض أسر المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية لتزنيت، طالبوا خلالها بإطلاق سراح المتابَعين، كما ندّدوا بالأحكام التي صدرت في حقهم.
وارتباطا بالموضوع، نددت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من تزنيت والأخصاص وسيدي إفني بالأحكام الصادرة وطالبوا، في بيان مشترك، بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط. كما وصفوا المحاكمة ب»غير العادلة» وب»المسرحية البئيسة» وبأن اعتقالهم كان «اعتقالا تحكميا لا تتوفر فيه عناصر الاعتقال»، معتبرين أنه «خرقٌ سافر للمواثيق الدولية وللقوانين المحلية»، وشددت الهيئات الحقوقية الموقعة على البيان على أن «المحاكمة العادلة رهينة باستقلال حقيقي للقضاء وبرفع اللبس حول العلاقة بين الضابطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والقضاء لوزارة العدل».
من جهة أخرى، اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدارة السجن المحلي في تزنيت بالاعتداء على الحقوقي زين العابدين الراضي، الملقب ب»الجزائري»، مباشرة بعد ولوجه الزنزانة المخصصة له رفقة زملائه وسجناء الحق العام في تزنيت، وأدانت الجمعية ما وصفته ب»السلوك اللامسؤول» لإدارة السجن، وطالبت والي جهة سوس ماسة درعة بالتدخل لوضع حد لمثل هذه «السلوكات المسيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية».
وفي الرسالة ذاتها، أكدت الجمعية أن «زين العابدين الراضي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سيدي إفني، تعرّضَ للضرب والسب والشتم من طرف مدير السجن المحلي لتزنيت، مباشرة بعد دخوله زنزانة معتقلي الحق العام»، معتبرة الاعتداء «خرقا واضحا للقوانين التي تقضي باحترام حق سجناء الرأي والسياسيين والناشطين الحقوقيين». واستطردت الجمعية قائلة إن «عائلة المعتقل أكدت خبر تعرُّض ابنها للضرب والشتم، ونعته بكلمات حاطة بالكرامة، قبل أن يبدأ المعتقلون عبد الله الحيحي وحسن بوغابة وعبد المولى هلاب ومحمد حمودة في الاحتجاج على التصرف الذي يتنافى مع القوانين المحلية في احترام حق المعتقلين.
وفي اتصال بإدارة السجن المحلي لتزنيت، نفى مدير السجن صحة الأنباء التي تتحدث عن وقوع اعتداء ضد أي نزيل من نزلاء السجن المحلي لتزنيت، مضيفا أن «سجناء سيدي إفني يتلقون معاملة جيدة داخل السجن، وقد سبق لنا أن استقبلنا سجناء آخرين من نفس المدينة وتعاملنا معهم بشكل جيّد في إطار القوانين المعمول بها، وبإمكانكم أن تسألوهم كيف مرّت مدة محكوميتهم داخل سجن تزنيت».
وفي موضوع ذي صلة بأحداث سيدي إفني الأخيرة، عقدت فعاليات مدنية ومنتخَبة في سيدي إفني لقاءين عاجلين مع عامل إقليم سيدي إفني، ماماي باهي، سجلت فيه شجبها وتنديدها ببعض الممارسات التي طبعت مسار الاعتقالات الأخيرة في المدينة، خصوصا حالة عبد الله الحيحي، الذي اعتُقِل في الشارع العام، بعدما تم ضربه من طرف قوات مكلفة باعتقاله، كما طالبت بإخلاء المدينة من كافة مظاهر «العسكرة»، على اعتبار أنها تشكل استفزازا للمواطنين.
كما راسل النائب البرلماني محمد عصام وزيرَ الداخلية الحالي محند العنصر بخصوص الأحداث الجارية في المنطقة وطالبه بفتح تحقيق في الطريقة التي وصفها ب»الوحشية» في تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتقل عبد الله الحيحي وبقية المعتقلين».
تجدر الإشارة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت يوم الثلاثاء الماضي بين عدد من سكان مدينة سيدي إفني والقوات العمومية التي انتشرت في بعض المناطق الحساسة في المدينة منذ اللحظات الأولى من اعتقال بعض المعطلين المطالِبين بالشغل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الميناء. وقد امطلقت شرارة المواجهات في حي «بولعلام» وفي عدد من الأحياء والأزقة المجاورة لمفوضية الشرطة في سيدي إفني، شنّت القوات العمومية بعدَها حملة من الاعتقالات في صفوف عدد آخر من النشطاء في شوارع المدينة، وهو ما أثار حفيظة المحتجين وزاد من حدة الاحتقان.