تعاونية الهدى السكنية بكلميم، تعاون أم نصب واحتيال

احتضنت الخزينة العامة للملكة بكلميم إنشاء تعاونية الهدى السكنية، وتحت اسمها يسوق لهذه التعاونية. وتسير من قبل موظفي هذا المرفق العمومي، فهل المستفيدين فعلا من هذه التجزئة موظفي هذا المرفق فقط؟ أم شمل الأمر موظفي القطاعات الأخرى المتعاملة مع الخزينة العامة بكلميم؟ أم أن المنخرطين لهم امتدادات جغرافية خارج الاقليم ؟ وهل التعاونية احترمت شروط التجزئات السكنية والطرق القانونية لإنشائها؟ أم أن الأمر تجاوز هذا وذاك فانخرط كل من هب ودب ودخلت التعاونية في متاهات المضاربات العقارية؟ وأسئلة كثيرة تطرح سنحاول معالجتها في مقالات عديدة بشأن هذه التعاونية.
نتوخى من هذا المقال أن يلقى أذانا صاغية من قبل المسؤولين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي ووفقا لمقتضيات تأسيس الجمعيات السكنية التدخل العاجل لوقف نزيف المضاربات داخل هذه التعاونية التي لم يراد لها ان ترى النور ويكتمل انجازها نتيجة جعل البعض منها بقرة حلوب. .فمنذ سنة 2006 إلى اليوم لم تعقد هذه التعاونية إلا ثلاثة جموع عامة علما أن هذه الجموع تمت مابين 2006 و2008. مما يطرح التساؤل حول شرعية القرارات المتخذة من قبل أعضاء المكتب ؟ و حقيقة الأمر أن جميع أعضاء المكتب تم إقصاؤهم و أصبحت التعاونية تسير من قبل ثلاثة أشخاص دون الرجوع إلى المنخرطين واستشارتهم . وينفردون بالقرارات وكلهم مكر وخديعة فيما بينهم.
أما بخصوص المنخرطين فالعدد الحقيقي لا يعرف لوجود منخرطين خارج أرض الوطن وآخرين خارج الإقليم. يستحيل جمعهم مما يبرهن مكر ودهاء الأشخاص الثلاث المسيرين لهذه التعاونية . فإذا افترضنا قيام عدد من المنخرطين الدعوة إلى جمع عام لن يتمكنوا من ذلك نتيجة وجود أشخاص لا يعرفونهم، مما يدفع بالثلاثة الدفع بعدم اكتمال النصاب القانوني. وحسب مصادر موثوقة فقد تم توزيع البقع دون اكتمال النصاب القانوني مما يطعن في صحة هذه العملية. كما بقيت خمس بقع فائض و حضانة ومقر تجاري و بقعة للمسجد. فتم بيع البقع ب 360000 الف درهم( 36 مليون سنتيم) للواحدة. وبالرغم من ذلك فوجئ المنخرطين بدفع أموال إضافية مرتين . تحت اعذار واهية. مما يطرح التساؤل حول مصير أموال البقع الخمس. ومصير المقر التجاري والحضانة و كيف سيتم تفويض هاتين البقعتين لذا نهيب إلى السيد الخازن الجهوي و الاقليمي التدخل في حماية الممتلكات العامة ىللدولة ذلك ان مقر الخزينة العامة شهذ اجتماع الجموع الثلاثة العامة و كذا استغلال اسم المرفق العمومي في التسويق لهذ التعاونية إلى جانب استغلال الات النسخ والحواسيب والهاتف باسم التعاونية كما نهيب بالسيد الوالي و السيد مدير الوكالة الحضرية ومفتش الجهوي للاسكان والتعمير والتنمية المجالية إفادة لجنة للتحقيق في التقرير الأدبي والمالي للتعاونية أو القيام بما يمكن للحيلولة دون الإجهاز على نزاهة التعاونيات ودورها في التنمية الحضرية بالإقليم.....يتبع