تعرضت لها «تجزئة كمال» بعين حرودة . تغييرات مخالفة لتصميم البناء تضر بمصالح السكان

توجد عدة تجزئات سكنية بعين حرودة، عرف بعضها تغييرات مخالفة لتصاميم البناء المرخص بها، وشملت هذه التغييرات تحويل تجزئة مخصصة للفيلات، إلى بقع أرضية للسكن العادي، والزيادة في عدد الطوابق.. من 1، إلى 2، ومن 2 إلى 3، ومن 3 إلى 4، إضافة إلى تحريف طريق، أو أزقة عن مسارها الصحيح.. إلى آخر «التبديلات» التي تسجل بين الحين والآخر بتراب هذه البلدية. وما حدث مؤخراً بتجزئة كمال، يعد دليلا إضافيا على استمرار ظاهرة تجاوز قانون التعمير! فقد سبق للتعاونية السكنية كمال، أن اشترت بقعة أرضية توجد خلف مركز الدرك الملكي، وأنشأت بها تجزئة سكنية لفائدة المنخرطين بها، وحدود هذه التجزئة واضحة ومحددة، وتتضمن ساحة تطل على منازلهم السكنية، كجزء من فضاء أخضر، وعندما استلم المستفيدون دورهم، وجدوا التجزئة ناقصة من ناحية التجهيزات، وتحتاج إلى إصلاح جنباتها وطرق مداخلها وأزقتها المحفرة، حيث منحت الجماعة آنذاك (سنة 2001) رخصة التسليم إلى المقاول الذي قام ببنائها، قبل إنهاء جميع التجهيزات التي التزم بها!
لكن الأسوأ، حسب بعض المتضررين ، هو ما وقع في الأيام الأخيرة. فبعد انصرام ما يقارب العشر سنوات على إنشاء هذه التجزئة السكنية، والمصادقة على تصميمها من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 6 مارس 2001 (رسمها العقاري عدد 16072/49)، وتخلي المقاول عن الإصلاحات السابق ذكرها، وتغاضي الجماعة عنها، تم اقتناء تجزئة مجاورة لأرض تعاونية كمال، من قبل أحد المقولين ، وتم إدخال تغييرات على تصميم هذه الأخيرة، مع شق طريق جانبية، تتكون من بضعة أمتار، وانتزاع أحجار من الرصيف، وأشجار في نفس المكان، وهي جزء من فضاء أخضر، ظل السكان يعتبرونه متنفساً لهم. وهذا التغيير «غير القانوني في تصميم تجزئة كمال، الهدف منه، وفق تصريحات المتضررين ، تسهيل الاستحواذ على مساحة أرضية بغرض تحويلها إلى دور سكنية، رغم أنها ليست في ملك المعني ، فتم اللجوء إلى شق الطريق الالتفافية، حيث أصبح يترآى للعَيَان، أن ما تبقى من تجزئة كمال، غدت جزءا لا يتجزأ من التجزئة المجاورة ..
ونتيجة لهذه «المتغيرات» في التصميم الأخير المصادق عليه من طرف مصالح جماعة عين حرودة، والمفروض أن لا يمس بأي حال من الأحوال تجزئة التعاونية السكنية كمال، وجميع ترابها، أضحى السكان المطلون على ما تبقى من فضاء أخضر، محاصرين داخل حيز ضيق للرصيف، والذي بدوره تم اقتطاع جزء منه، حيث لم يعد بإمكانهم استعمال ذلك الرصيف بأمان وطمأنينة، كما كانوا في السابق.
المتضررون يطلبون من المصالح التقنية بالمحمدية، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، إجراء تحقيق حول هذه التجاوزات، والتصرف في أرض هي ملك لتجزئة معينة،، دون موافقة أصحابها، سواء كانوا أشخاصاً، أم تعانيات سكنية؟