اصدرت مجموعة الأطر العليا الصحراوية حاملي شواهد الدكتوراه بيانا نددت فيه بسياسة الإقصاء الممارسة ضدهم بعد ورود معلومات بالبدء في الإجراءات القانونية لتعيين مجموعة من الأشخاص بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وتساءلت المجموعة في بيانها عن المعايير المعتمدة في هذا الانتقاء الدي وصفته بالمشبوه، والذي يُغلب مصالح حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة، كما قد يُعبر على أنه توظيف يُغلب مصلحة أبناء الأعيان والنافذين والمحسوبين على جهات مقربة من سلطة القرار، في ضرب صارخ للشفافية والنزاهة والعدل والأولية التي تعطى في جميع البلدان المتحضرة لحملة شواهدها العليا، فمن العيب وغير المقبول أن نتحدث عن دكتور معطل في بلد يتبجَّحُ مسؤولوه في كل حين عن تنمية لا مثيل لها حُقِّقت بالصحراء. من جهة أخرى، وبعد متابعتنا لمجموعة من التحركات التي يقوم بها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء في إطار تنسيقه مع بعض الجهات، نتساءل هل يمثل هذا الرئيس ومجلسه مدينة بعينها دون غيرها، وهل يدافع هذا المجلس ورئيسه فقط عن مصالح بعض المحظوظين؟ وفي سياق آخر نتساءل عن الأسباب التي تجعل مجلس الجهة وباقي المجالس الإقليمية لا تفكر في الاستفادة من خبرات وكفاءات دكاترتها؟ وعليه تطالب مجموعة الأطر العليا الصحراوية حاملي شواهد الدكتوراه رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، بإعلان موقف واضح وصريح يزيل اللبس الذي يشوب هذه التعيينات المشبوهة، كما تطالب مجلس الجهة وباقي المجالس الإقليمية المنتخبة بتحمل مسؤوليتهم في التصدي لتفاقم معضلة البطالة في صفوف دكاترة الجهة، وكذا اشراكهم في البرامج التنموية المسطرة للاستفادة من خبراتهم.
