معتقلي "اكديم إزيك" يتوصلون بقرارات تنقض و تبطل الأحكام الصادرة في حقهم بالمحكمة العسكرية

بعد حوالي 03 أشهر من إصدار الغرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض بأحكام تقضي بعدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالرباط ، توصل معتقلو قضية ” اكديم إزيك ” مؤخرا بنسخ من قرارات هيئة محكمة النقض تؤكد بطلان الأحكام القاسية ضدهم، و التي تتراوح ما بين المؤبد ( مدى الحياة ) و 20 سنة سجنا نافذا مع إحالة ملف القضية برمته على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
و في نسخة من هذا القرار عدد 998 / 1 المؤرخ بتاريخ 27 يوليوز / تموز 2016 ملف جنائي عدد 6202 / 2013 يهم السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروسي ” ،استندت هيئة محكمة النقض على طلب النقض الذي تقدم به المعتقل بتاريخ 18 فبراير / شباط 2013 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية و على النقض المقدم من قبل هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة ” محمد المسعودي ” و ” نور الدين ضليل ” و ” محمد فاضل اللليلي ” و على النقض الذي تقدم به المعتقل أيضا بتاريخ 19 فبراير / شباط 2013 أمام مدير السجن المحلي بسلا 01 / المغرب ، هذا الطلب الذي يرمي بنقض الحكم الصادر حضوريا بالمؤبد في حقه في القضية عدد 3063 / 2746 / 10 ع ع .
كما أن هيئة محكمة النقض قبلت نقض الحكم الصادر في حق السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروسي ” الموضوع في الآجال المحدد و بصفته رهن الاعتقال من جهة و استنادا على مذكرتين لبيان و تفصيل وسائل الطعن تقدم بهما الأستاذين ” نور الدين ضليل ” المحامي بهية المحاماة بالدار البيضاء / المغرب و ” محمد فاضل اللليلي ” المحامي بهيئة أكادير / المغرب.
و كشف هذا القرار على مجموعة من الخروقات في المساطر القانونية التي سبق و أن أثارتها هيئة دفاع السجناء السياسيين الصحراويين المتابعين في قضية ” اكديم إزيك ” في جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 10 أيام ( بداية من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2013 ) ، و التي استعملت( أي الخروقات ) لنقض و إبطال الحكم الصادر لدى القضاء العسكري، حيث أكدت المذكرتين على أن:
الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 عن هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم يكشف عن أسماء الضحايا الذين توفوا و لم يبين أسماء الضحايا الذين أرتكب ضدهم العنف من ما سمي بالقوة العمومية و الأفعال المادية المنسوبة إلى السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروسي “.
عدم وجود أي تشريح طبي يتم اعتماده كوسيلة علمية مشخصة لأسباب الوفاة.
عدم إبراز للعلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للمعتقل و موت ما يسمى ب ” رجال القوة العمومية “.
عدم تضمن الحكم الصادر في حق المعتقل على الأسباب الواقعية و القانونية التي يبنى عليها، كما أن نقصان تعليل هذا الحكم يوازي انعدامه.
المحكمة لم تبرز كل العناصر الواقعية و القانونية إزاء التهم المنسوبة للمعتقل بموجب فصول المتابعة التي تذهب إلى حدود إصدار الحكم ب ” الإعدام ” .


الأحكام التي أصدرتها بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب لم تعد من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز / تموز 2015 و باتت من اختصاص القضاء العادي بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة طبقا للمادة 550 من قانون المسطرة الجنائية.
و في الأخير يشير القرار إلى غرفة الجنائية ( القسم الأول ) بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط / المغرب قررت نقض و إبطال الحكم المطعون فيه و الصادر بتاريخ 17 فبراير / شباط 2016 عن المحكمة العسكرية و بإحالة القضية و طالب النقض فيها السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروسي ” على محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة.
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يتوصل بنسخة من قرار قضائي يهم إنهاء الحكم بالمؤبد الصادر ضد السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروسي ” بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب مع إحالته على محكمة مدنية، و إذ يؤكد إلى أن هذا القرار الذي لن يختلف عن باقي القرارات الصادرة في حق جميع المتابعين في هذه القضية، باستثناء ملف ” حسنة اعليا ” الصادر في حقه حكما غيابيا بالمؤبد ، و الذي لم يتقدم بطلب النقض، فإنه يعلن ما يلي:
° مطالبته الدولة المغربية توفير المحاكمة العادلة لمجموعة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” و الكف عن نهج سياستها الانتقامية ضدهم، و التي برزت بالخصوص بعد ترحيلهم من السجن المحلي سلا 01 إلى السجن المحلي العرجات 01 / المغرب، حيث وضعوا في زنازين انفرادية و حرموا من مجموعة من حقوقهم الأساسية ، كالزيارة العائلية المفتوحة و إدخال مواد التغذية و النظافة و الأدوية….
° عدم الإبطاء في مثولهم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط / المغرب بعد أن قضى منهم 21 معتقلا أكثر من 06 سنوات رهن الاعتقال و ما صاحبه من سوء المعاملة و حرمان و من متاعب مادية و صحية بالنسبة لهم و لعائلاتهم التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارتهم.
° تشبثه الكامل بقرينة البراءة لكافة معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” و بتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم أو متابعتهم في حالة سراح ، خصوصا و أن الدولة المغربية سبق و أن اعتقلت أكثر من 180 معتقلة و معتقلا صحراويا في نفس القضية المتابع فيها معتقلي ” اكديم إزيك ” و أفرجت عنهم جميعهم مؤقتا و لازالت تتابعهم في حالة سراح مؤقت.


المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 27 أكتوبر / تشرين أول 2016