هل يفتح الرميد تحقيقا في اتهامات القيادي يتيم باستغلال أطفال

تضاعفت متاعب سعد الدين العثماني على صراط تشكيل الحكومة، بعد أن ساءلت تهم ب»البيدوفيليا» أبرز قيادات «بيجيدي» المرشحين للاستوزار، إذ تلقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالب للتحقيق في اتهامات لمحمد يتيم، الكاتب العام السابق لنقابة «بيجيدي»، باستغلال تلاميذه جنسيا عندما كان يعمل أستاذا ببني ملال بداية الثمانينات من القرن الماضي.
ونفى يتيم ما جاء في شريط فيديو نشره لحسن بوعرفة، الناشط الحقوقي في كلميمة، معتبرا أن الأمر يتعلق «بمغالطات وقحة تستعمل لحسابات معلومة، على اعتبار أنه لم يدرس أطفالا في حياته، لأنه كان أستاذا للثانوي منذ تخرجه في 1984، وهي السنة التي بدأ فيها مساره المهني من بني ملال».
وقال عضو الأمانة العامة ل» بيجيدي» في تصريح ل«الصباح»، إنه كان يدرس طلبة من سنه تقريبا، إذ انتقل سنوات قليلة بعد ذلك إلى مجال تكوين المعلمين، متسائلا: «كيف لي أن أكتسح أصوات الناخبين في المدينة المذكورة إبان انتخابات 1997 و2002 لو كانت هناك شكايات من النوع الذي تكلم عنه هذا الشخص المعروف بتصريحاته المسخرة».
من جهتها، أفادت منظمة «ما تقيش ولدي» في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنها تابعت باهتمام بالغ التصريح المصور الذي تضمن «اتهامات خطيرة، ل «محمد يتيم» القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، والمرشح لعضوية حكومة سعد الدين العثماني، خاصة اتهامه له بممارسة اعتداءات جنسية مفترضة على عدد من تلاميذه لما كان مدرسا في بني ملال.
وتطالب المنظمة المذكورة السلطات المختصة بفتح تحقيق، مستقل ونزيه في هذه الاتهامات، كما تتساءل حول صمت المتهم وحزبه بعد تداول المغاربة على نطاق واسع للشريط وعدم مبادرة وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي لاستجلاء الحقيقة، متعهدة بمتابعة القضية، وتنوير الرأي العام بكل مستجد.
وتضمن الشريط، الذي تم تداوله على نطاق واسع، اتهامات ليتيم ب«ارتكاب اعتداءات جنسية في حق تلامذته حين كان يعمل معلما ببني ملال» وهو ما نفاه القيادي الإسلامي جملة وتفصيلا.
وأرجع لحسن بوعرفة سبب خروجه في هذا التوقيت تحديدا للتنديد ب«جرائم» يتيم، إلى ما يتم تداوله على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية والإلكترونية، من أنه قد يتم استوزاره في حكومة سعد الدين العثماني، وستؤول إليه حقيبة وزارة التعليم، وهو ما اعتبره كارثة على التعليم، خاصة وأن سجل الرجل لا يؤهله للمنصب، مطالبا في الوقت ذاته، بالرجوع إلى محاضر بمفوضية الشرطة ببني ملال، حيث يمكن التحقق مما قاله، لأن هناك محاضر كثيرة تم تدوينها آنذاك مليئة بالتهم الموجهة ليتيم.