مسلسل فضائح وتهور مدير وكالة الجنوب وفظاعة هدر المال العام يستمر

صحراء بريس / كليميم

أقدم الركلاوي جبران المدير العام لوكالة الجنوب مؤخرا بخطوة غير محسوبة وغير قانونية والتي تتمثل في كراء فيلا في حي القدس بكلميم (انظر الصورة) وتجهيزها بأفخم الأثاث لاتخاذها مقرا للوكالة بكلميم الذي لا يبعد عن مقر المجلس الجهوي الأعلى للحسابات إلا بعشرة أمتار. فهل تعلمون أيها المسؤولون على ماذا تنص النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة أم تتجاهلونها ؟ لنفترض أنكم لستم على علم فيكفيكم الاطلاع على القوانين المنظمة للوكالة وخصوصا القرار الذي صادق عليه المجلس الحكومي الذي انعقد يوم 04 شتنبر 2014 برئاسة السيد عبد الإله بنكيران على مشروع مرسوم رقم 550-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 48-03-2 الصادر في 31 مارس 2003 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 645-02-2 الصادر في 10 شتنبر 2002 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة (انظر المرفقات).
وبموجب هذا المشروع تم تحديد مدينة العيون كمقر لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بدلا من الرباط، فالأمر واضح وضوح الشمس ولا غبار عليه وهو ما يفسر للبادي قبل العارف حجم التخبط والارتجال وغياب الحكامة والتلاعب والتزوير وشتى الخروقات وهنا نتساءل هل من يتولون تسيير الوكالة غير أكفاء وغير متخصصين؟ وهل اختيارهم مبني على تنفيذ أوامر مشبوهة ؟ وعلى أي سند قانوني اعتمد عليه المدير العام والمدير الإداري والمالي لوكالة الجنوب في الخطوة التي أقدموا عليها وفي أي إطار سيتم تسديد السومة الكرائية لهذا المقر وفي أي إطار تم إدراج الصفقة العجيبة الخاصة بالإصلاحات التي باشرت فيه؟ والغريب في الأمر أن المقاولة المكلفة بإصلاح هذا المقر هي نفسها التي تحضى دائما بجميع صفقات الإصلاحات داخل مقرات الوكالة؟...

فان لم يتراجع عنها فسيكون بمثابة هدر المال العام والتضليل قصد التستر وعدم الإفصاح على الأخطاء وعدم القدرة على التسيير المحكم. فهل نسيتم أم تتجاهلون أن المدير العام السابق للوكالة قد سلك نفس الخطوة من اجل كراء مقر للوكالة في العمارات المقابلة لولاية كلميم لكنه تراجع بعد استشارة الضابط المالي للوكالة الذي أكد له بأن ليس هناك أي نص قانوني يسمح بذلك. وهل سيسير الضابط المالي الحالي للوكالة على نفس الخطوة التي أقدم عليها زميله السابق لوقف هدا المدير عن شطحاته وتطبيق القانون؟ ولكن بحكم العلاقة الطيبة والاحترام والتقدير المتبادل بين المدير السابق وجميع مكونات المجتمع المحلي من منتخبين وممثلي السلطة المحلية والمجتمع المدني والانخراط الفعلي والجاد لجميع الأطراف لتقريب الإدارة من المواطنين من اجل تسريع وثيرة انجاز المشاريع وخدمة الصالح العام تم توفير مقرين بطريقة ودية وبدون مقابل رهن إشارة الوكالة (واحد في كلميم والأخر في أسرير) وبالفعل لقد اتت هذه البادرة ثمارها واستحسنها الجميع عكس ما تعيشه الوكالة اليوم من تسييب واستهتار بمصالح المواطنين في ظل سياسة التعنت والتماطل والانفراد باتخاذ القرارات الغير مسؤولة وكذا التدخل في اختصاصات الشركاء مما تسبب في تدمرهم ومطالبة الوكالة باسترجاع مقراتهم في أسرير و تيرت بكلميم لان هذه الوكالة فقدت تلك الهيبة و القيمة والدور الذي أنشئت من اجله .