صحراء بريس /عن الجمعية - كليميم توصلت "صحراء بريس" من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بنص الشكاية التي رفعتها الاخيرة الى انظار وكيل الملك بالمحكمة المالية بمدينة مراكش والتي تتهم رئيس بلدية كليميم "عبد الوهاب بلفقيه" بالفساد وتعريه عبر حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نفيها او التشكيك فيها وبالحجة والدليل كما اشار نص الشكاية. وفي ما يلي نص الشكاية كما توصلنا بها:
شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي بواسطة رئيسها الموقع اسفله والكائن مقرها ب شارع الحسن الثاني زنقة الادارسة رقم 1 شقة 4 الطابق الثاني ، الرباط بكل تقدير واحترام تبعا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء والذي جاء زاخرا بالغيرة الوطنية الصادقة، على الوحدة الترابية لبلادنا، معتبرا الصحراء قضية كل المغاربة بلا تعصب قبلي، كعامل للتفرقة والانفصال وطبقا للدستور مؤكدا ان المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية،وبتوالي السنوات، اصبحت مجالا لاقتصاد الريع وللامتيازات المجانية. نابذا الابتزاز و المتاجرة بالقضية الوطنية، واتخاذها مطية لتحقيق مصالح ذاتية ، وجاعلا من بين الاهداف المسطرة في الخطاب ضمان الأمن العام، وسلامة المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون مخيرا الجميع بين الوطنية والخيانة واستحضارا لاهتمام الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالقضية الوطنية وتشبثها بالوحدة الترابية، وتصديا لكل مناورات خصوم وحدة البلدان المغاربية. قامت بتنظيم قافلة الحرية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وفك الحصارعن محتجزي تيندوف"، وتبعا للمراسلة الموجهة للا مين العام للامم المتحدة في شأن المساعدات الاوروبية لمحتجزي تيندوف والتي حظيت بالاهتمام المطلوب وفي نفس السياق سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن راسلت السيد وزير الداخلية خلال شهر يناير 2015 في شأن الخروقات التي قام بها رئيس المجلس البلدي لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه ومن معه والذي كان يعتقد انه فوق القانون لكن الطبيعة فضحت تلاعباته بالمال العام , واستنادا للتقرير الذي تم اعداده من طرف مدير مكتب المصاحبة والمواكبة "الأوبيسي " التابع لتجمع "ايوي ماروك/ امان انجينيوري " بعد تحيين ملفات الصفقات الذي طالبت به لجنة القيادة والتي يرأسها والي جهة كلميمالسمارة وبناء على الاستفسارات الموجهة له ولنوابه والتي يفوق عددها المائة استفسار اثربعض الخروقات التي ذكرناها بالرسالة والمحصورة فقط في احدى عشر من الخروقات والتي تكفي واحدة منها لعزله ومحاكمته وبناء على التقرير الذي أعده المهندس قزبري أحمد مدير مكتب المصاحبة والمواكبة بمقر بلدية كلميم بناء على طلب لجنة القيادة التي يرأسها والي ولاية كلميم سمارة حول برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2015 /2010 والمؤرخ في 9/7/2014 وبالنظر لما سبق ولخطورة الخروقات المقترفة عن سبق الاصرار والترصد فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتقدم لكم السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الماليةبمراكش وطبقا لمرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية وتطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف ومن بين القضايا التي أشرنا لها في الرسالة الموجهة للسيد وزير الداخلية أولا :اهدار 6.3 مليار سنتيم ان المقاولات المكلفة بالصفقات 38/2010 و28/2012 و68/2011و 30/2012و 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي ايفني ، وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الذعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم هي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الذعائر على جميع الصفقات فان المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6,30 مليار سنتيم وندلي لكم بما يثبت ذلك (م1) ثانيا: خرق الضوابط القانونية للصفقات حيث أن إبرام الصفقات العمومية تخضع لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛والمساواة في التعامل مع المتنافسين؛و ضمان حقوق المتنافسين؛والشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة لتأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. لكن السيد عبد الوهاب يقوم بتحويل نوعية الاشغال الى اشغال اخرى دون احترام دفاتر التحملات ولاشك ان لجان التفتيش ووزارة المالية تتوفر على العديد من هذه الخروقات والتي ترفع من سقف التكلفة في خرق سافر للضوابط القانونية للصفقات ، ونسوق لكم مثالا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال انجاز صفقة الكورنيش ام العشر م2 ثالثا: التزوير في سجلات ودفاتر الاوراش حيث ان لكل صفقة سجلات ودفاتر خاصة بالورش تدون فيها كل العمليات المتعلقة بالصفقة لكن عوض ان تمسك طبقا للقانون يتم تزوير تواريخ الامر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية الافلات من الذعائر مما يعطي الانطباع بوجود شبهات فساد كبير تجلى في ظهور اشغال غير منجزة بالمرة وعدم مطابقة بعض الاشغال مع دفتر التحملات والتصاميم واظها فرق كبير عن اعادة تمتير بعض المنشآت وتزوير تواريخ انتهاء الاشغال مما يلغي التسليمات المؤقتة والأخيرة وحسب المعلومات المتوفرة فا ن المفتشية العامة للادارة الترابية رابعا: التلاعب في اسناد الصفقات وعدم دراسة الجدوى حيث ان هناك عدة ضوابط لاسناد الصفقات اذا تعددت الحصص حيث يمنع اسنادها لمقاولة واحدة لكن السيد عبد الوهاب اسند بناء ثمانية مسابح لمقاول واحد ضدا على القانون علاوة على ذلك فمن المتعارف عليه فان كل مشروع لابد من دراسة جدواه فالمسابح والنافورات لا جدوى من انشائها والمدينة تفتقد للماء الصالح للشرب وتكلفة التشغيل باهضة ، وكل هذا ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تعلم خروقات عبد الوهاب ولم تحرك ساكنا وهي الوكالة المكلفة بدراسة واقتراح إستراتيجيات تنموية، والبحث عن موارد مالية لتمويل وانجاز مشاريع ذات أثر مباشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأقاليم الجنوب. ومن أبرز أهدافها محاربة السكن غير اللائق وتطوير مدن الصيد وتقوية البنيات التحتية الأساسية بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية ومشاريع القرب. خامسا : تعمد انجاز أشغال خارج الصفقات يقوم السيد عبد الوهاب بانجاز اشغال خارج نطاق الصفقات وبدون اللجوء الى انجاز ملحقات لها طبقا للقانون والتي لا ينبغي تجاوز نسبتها المحددة في 10 في المائة ، فعلاوة على عدم انضباطها للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فإن ما يترتب عن ذلك يشكل إثراء على حساب مدونة الصفقات العمومية المحددة بمقتضى الفصلين 51و52 ضوابط الأشغال الاضافية سادسا : تجاوز الكميات المحددة في الصفقة حيث ان شروط الصفقات تكون محددة بناء على ضوابط محددة قانونا ولذلك فان المقاول يطلب منه اضافة الكميات المحددة تتجاوز ال 120في المائة مما يقع معه في الاداء عن اشغال تفوق النسبة المائوية المحددة والمسموح بها في تجاوز الكميات وفي الكثير من الاحيان يتم الاداء عن كميات غير منجزة على ارض الواقع وقد اضطر مقاول الى ارجاع المبلغ الغير مستحق سابعا: الابتزاز للكسب غير المشروع ان اغلب المقاولين لا يتم اداء مستحقاتهم في الحين ويمكن الرجوع الى المكالمات الهاتفية بين المقاولين وعبد الوهاب ليكتشف العجب العجاب ثامنا :التلاعب في الدراسات تراكم التجاوزات التي طالت وتطول الأموال التي ترصد لبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، حيث يتداول ان مكتب دراسات (بييكترا ) استولى على اغلب الصفقات بدعم من جهات معلومة مما اضطر معه عبد الوهاب وللحصول على الدعم المالي من أجل انجاز برامج التاهيل الحضري للمدينة ان يخضع للشروط التي جلبت له عدة اموال علما ان سنة 2014 عرفت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة ببرامج التأهيل الحضري لمجموعة من العمالات والأقاليم بغلاف مالي إجمالي يفوق 44 مليون درهم، ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ يتجاوز 9 ملايين درهم وشملت هذه البرامج مختلف المجالات، نظير التطهير السائل والصلب والطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الثقافية والرياضية والمرافق الجماعية وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لبرامج التأهيل الحضري نحو 60 مليار درهم، ساهمت ضمنه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم وحظي مكتب الدراسات المذكور بدراسات بجماعات والماس والفقيه بنصالح الناضور وطنجة وكليميم لم تكسب منها كليمي مالا اهدار ا للمال العام في مشاريع لا طائل من ورائها يثري على حسابها مقاولون لا ضمير لهم تاسعا : البناء العشوائي عن طريق تسليم شهادات ادارية للتزود بالماء والكهرباء يعتبرالبناء العشوائي من بين أكبر المعضلات التي تعاني منها مدينة كلميم والتي لم تخضع لهندسة محكمة لسياسة المدينة لغياب تطبيق معالم واضحة لسياسة المدينة على أرض الواقع;و انتشار الرشوة القصديرية، ولذلك فان عبد الوهاب لا يتورع عن تسليم شواهد ادارية لأصحاب السكن العشوائي قصد التزود بالماء والكهرباء ويساهم بذلك في البناء العشوائي مما يكلف الدولة مبالغ باهضة لتسوية وضعية الاحياء العشوائية عاشرا : الاعتداء المادي على اراضي الخواص حيث انه من المعروف قضاء وقانونا أن احتلال الإدارة لعقار مملوك لأحد الخواص و إقامتها مرفقا عاما عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية يجعل تصرفها هذا اعتداء ماديا ولقد بالغ السيد عبد الوهاب في سلك هذا الطريق واغرق البلدية في ديون لا قبل لها بها ، فحجم مبالغ الأحكام التي ستصدر عن المحكمة الادارية باكادير تبلغ 400 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد والغرامات التهديدية احدى عشر: الفسخ التعسفي للصفقات العمومية ان السيد عبد الوهاب يقوم بفسخ عقود الصفقات تعسفا ودون اتخاذ التدابير الاحترازية واحترام بنود الصفقة لأن القضاء الإداري المغربي اولى عناية خاصة للمال العام من خلال تشديده على ضرورة التقيد بالإطار القانوني للعقود الإدارية التي تندرج في إطار الصفقات العمومية الشيئ الذي ادى الى صدور عدة احكام لفائدة مقاولين تم التعسف عليهم بفسخ عقود الصفقات التي رست عليهم اثنى عشر:استغلال النفوذ وخرق مقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي ان رئيس المجلس البلدي لمدينة لمدينة كلميم كان ولا يزال يستغل نفوذه ويتعامل مع العديد من المقاولين المتعاقدين مع المجلس البلدي في اطار صفقات عمومية عن طريق بيعه لمواد تدخل في انجاز هذه الصفقات موضوع التعاقدات كبيعه لهذه المقاولات الفرشة الاساسية "الخرسانة " بأنواعها الثلاثة وكذا الرمال واحجار البناء والطوب والتي تدخل في اطار تجارته ، ولدينا لائحة للمقاولين الذين يعنيهم الأمرويستعملون هذه المواد ، وتوجد لدى السلطات المحلية بكلميم الوثائق الثبوتية لهذه الافعال الخارجة عن نطاق القانون ،وحيث ان هذه الافعال ودون الاخلال بالمتابعة القضائية وحدها تستوجب العزل طبقا لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي لكونه ربط مصالحه التجارية الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها ثلاثة عشر : خروقات وتلاعبات بمشاريع "عمران الجنوب" من خلال تحيين الملفات وتتبع الأشغال الجديدة المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية 2015/2010 لكليميم، وكذا الصفقات الخاصة بمشاريع "عمران الجنوب" وإنجاز أشغالها بالمدينة، تم رصد "عدة خروقات وتلاعبات" توجد بين يد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة مما ينذر بتفجير ملف خطير قد يجر معه مسؤولين محليين ومركزيين أربعة عشر: تلاعبات خطيرة همت حوالي 200 مليون سنتيم تتعلق بمشروع للإنارة العمومية بكلميم ان الخازن العام للمملكة أرسل لجنة تفتيش إلى الخزينة الإقليمية لكليميم، من أجل التدقيق في المعطيات الواردة في بعض الوثائق المؤشر عليها من طرف مصالح هذه "الخزينة" والتي تخص صفقة عرفت تلاعبات خطيرة همت حوالي 200 مليون سنتيم تتعلق بمشروع للإنارة العمومية بكلميم حيث ان المجلس صرح أن ميزانية الإنارة العمومية تتوفر على المبالغ المالية لإنجاز المشروع بتاريخ 19 فبراير 2014، في حين أن تحويل جزء كبير من هذه الاموال من الخزينة العامة للمملكة لم يتم إلا في 24 ابريل 2014"، وهي أموال تبقت من مشاريع اخرى، علما أن أصل هذه الأموال قد تحصل من اتفاقيات الشراكة التي يعقدها المجلس البلدي مع عدد من القطاعات الحكومية والفاعلين الإقتصاديين، ولا يمكن التصرف فيها إلا بإذن من لجنة القيادة التي يرأسها والي الجهة
خمسة عشر : بتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة انه قام بتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة المطرح البلدي دون التقيد بالاجراءات القانونية ، بالاضافة الى تسليم رخص بناء دون احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وبالنظر لما سبق وتبعا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء ، وبالنظر لخطورة الخروقات المقترفة عن سبق الاصرار والترصد فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تلتمس منكم بكل احترام التطبيق العاجل للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 22 من الميثاق الجماعي لأنه وحسب الدستور لا أحد في هذا الوطن فوق القانون ولأن حزمكم وصرامتكم قمتم بعزل رؤساء جماعات لم يقوموا باقتراف كل هذه الخروقات التي قام بها عبد الوهاب بلفقيه
السيد الوكيل العام فطبقا لدستور 2011 والذي أقر ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنظر لكون القانون يسري على الجميع ،فإن الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب تلتمس منكم فتح التحقيقات اللازمة في القضايا المشار اليها والاستماع الى كل من : رئيس المجلس البلدي لكلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه رئيس مجلس مدينة كلميم وكل من نوابه الخمسة السادة : حنانة محمد لمين الزويكي لحبيب ابوبكر ايت بيه برديد علي المنصوري حسن ابراهيم الدكيني المدير المالي والاداري لمكتب ايوي ماروك عسو ايت حوسى موجان محمد بمكتب المصاحبة والمواكبة ببلدية كلميم أحمد الطيبي تقني البناء بمكتب المصاحبة والمواكبة أيت حوسى عسو مدير مكتب أمان انجينيوري ورئيس قسم الاشغال حسين ابيدارن والمهندس البلدي امبارك بوجديد رئيس قسم التعمير المهندس بلعيد ضمير التقني متتبع الاشغال عبد الرحمان ذكير رئيس تجمع ايوي ماروك امان انجنيوري محمد المدني مدير مكتب الدراسات بياكترا واستدعاء الشهود الآتية اسماؤهم : المهندس حسن الكناني رئيس قسم البستنة سلامة هاوين مستشار بلدية كلميم عنوانهم بلدية كلميم تنسيقية الأحزاب السياسية المحلية بكلميم الموقعين على التقرير المتعلق بالاختلالات والتجاوزات بالمجلس الحضري لكلميم : حزب الاستقلال و حزب العدالة والتنمية حزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الأمل وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب جبهة القوى الديمقراطية بعناوين مقراتهم المهندس قزبري أحمد مدير مكتب المصاحبة والمواكبة بمقر بلدية كلميم مع استدعاء كل من لهم علاقة بالموضوع و كل متورط في الأفعال التي تكتسي الطابع الجنائي في القضايا المشار اليها ومتابعة جميع من ثبت في حقه أي فعل جنائي طبقا لمقتضيات القانون وتتجلى هذه التهم في استغلال النفوذ كترؤسه لجمعية تستفيذ من الدعم المالي للمجلس دون وجه حق ومنح تراخيص غير قانونية والغدر والتلاعب في العقار وتشجيع التجزئ السري وتسليم شواهد ادارية بدون قانون وخرق قوانين التعمير وخرق الاتفاقيات بعدم تنفيذ التزاماته واثقال كاهل الجماعة بمبالغ خيالية عن طريق استصدار احام قضائية نتيجة الترامي على ملك الغير ، والتلاعب في الصفقات والابتزاز بخصوص ذعائر التأخير ، تزوير السجلات والتلاعب في تواريخ الاوامر بالخدمة والتوقيف والاستئناف وتحقير مقررات قضائية بعدم تنفيذها الى غير ذلك من التهم التي ستثبت عليه نتيجة التعمق في التحقيق مع حفظ الحق في الادلاء بكل البيانات والاثباتات والوثائق المعززة للشكاية
لهذه الاسباب تلتمس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اصدار امركم بضم جميع تقارير المفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، والمفتشية الجهوية المالية التابعة للخزينة العامة وتقارير المجلس الجهوي للحسابات والاستماع الى مسؤولي المصالح الخارجية للولاية وفتح تحقيق شامل ومعمق بالاستماع الى كل الاطراف المذكورة بالشكاية وغيرهم ممن سيفيدون التحقيق ومتابعة كل متورط في استغلال النفوذ ومنح تراخيص غير قانونية والغدر والتلاعب في العقار وتشجيع التجزئ السري وتسليم شواهد ادارية بدون قانون وخرق قوانين التعمير وخرق الاتفاقيات بعدم تنفيذ التزاماته واثقال كاهل الجماعة بمبالغ خيالية عن طريق استصدار احام قضائية نتيجة الترامي على ملك الغير ، والتلاعب في الصفقات والابتزاز بخصوص ذعائر التأخير ، تزوير السجلات والتلاعب في تواريخ الاوامر بالخدمة والتوقيف والاستئناف وتحقير مقررات قضائية بعدم تنفيذها الى غير ذلك من التهم التي ستثبت عليه نتيجة التعمق في التحقيق مع حفظ الحق في الادلاء بكل البيانات والاثباتات والوثائق المعززة للشكاية فور الشروع في التحقيق
المرفقات : تقريرحول برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010- 2015 تقريران لتنسيقية الاحزاب المحلية محضر الاعفاء من الذعائر أوامر بالخدمة وأوامر بوقف واستئناف الاشغال
