كليميم : هل أصبح الظهير الملكي اقل درجة من سلطة رئيس قسم الاستعلامات و سلطة خليفة قائد.. !!؟

أكدت التجربة أن الحصول على ظهير ملكي لا يعني بالضرورة ألحصانه ذلك أن بعض المنعم عليهم أصبحوا عرضة للتعسف بسب شطط مرؤوسيهم في استعمال السلطة. حيث رغم الحصول على تلك الظهائر لم تسعفهم حتى في الاستماع إلى مظلمتهم ..؟لذلك طفا على السطح سؤال حول الدور الحقيقي لتلك الظهائر و عن قوتها في تحصين حاملها آم أنها مجردة من أي قوة بما فيها قوتها الرمزية ...تلك القوة التي لم تسعف من يحمل رسالة ملكية توصي بالتشغيل حيث تبين أن مضمونها مجرد توصية خالية من أي صفة إلزامية و كل ما يبقى لحاملها هو التلويح بها عند المطالبة بالتوظيف..؟
حاليا هناك شبه انتشار لظاهرة جديدة و هي تنكر الإدارة لحاملي الظهائر الملكية و غيرها من الأوسمة و النياشين.؟فهل هناك توجه يسعى إلى المساواة بين المواطنين ؟كنا نعتقد ذلك لكن لما بحثنا في الموضوع عبر الاتصال بالعديد من المنعم عليهم بالمنطقة تبين أن هناك تمييز فعلي بين الأشخاص الحاصلين على الظهائر حيث منهم من يجد الآذان الصاغية و جميع مطالبه تلبى و يحصل على جميع الامتيازات و هناك من يتم تجاهل مطالبه بالمرة.
و بالفعل قادنا البحث إلى الوقوف عند حالة نموذجية و يتعلق الأمر بحالة عون سلطة يعارض طريقة تسير خليفة لقضايا المواطنين...فالعون المذكور يصارع من حيث لا يدري لوبي الفساد بإقليم كليميم ممثلا في شخص رئيس قسم الاستعلامات و خليفة القائد... في البداية كان يعتقد انه بمجرد مكاتبة المسؤولين سيستمعون إلى مظلمته و يردون له اعتباره لكن مراسلاته لمختلف الجهات المسؤولة بما فيها الديوان الملكي و رئيسة الشؤون الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية تقابل دائما بالأذان الصماء. !!
لكن اقتناعه بصواب ما يفعل ظل يصر على مقابلة ولاة الجهة لدلك كلما حل احدهم على أدارة الإقليم راسله بشكل رسمي و حرص على أبراز صفته و حسن سلوكه وقيمته الوطنية من خلال إرفاق شكايته بنسخ لكل ما لدية من بطائق و من بين ما ينسخ بطاقة تحمل ظهير الانتساب إلى الشجرة الشريفة يوصي باحترام وتقدير صاحب البطاقة و ككل مرة لا يساوره الشك في أن الأمور ستسير وفق ما يقتضيه موضوع الشكاية من إنصات للأطراف و التحكيم بينهم و فق قواعد الإدارة هدا كل ما يطلبه..؟ لكن كل أمانيه تتبخر بمجرد ما يستأنف الوالي الحديث مهامه بالمنطقة وهدا ما حصل مؤخرا حيث وعدته أطراف داخل الولاية بمقابلة مع الوالي الجديد لكن سرعان ما تبخر الوعد لما دخل على الخط )الكيفاني( رئيس قسمة الاستعلامات بالعمالة:المسير الفعلي للإقليم و مالك مفاتحه.
الموظف المذكور يشتغل بعيدا عن الأضواء، لم تشمله قط الحركة ألانتقاليه التي تعتمدها الإدارة العمومية، فهو بمثابة بنك معلومات متحرك... لدلك عاصر مجمل الولاة المتعاقبين على ألمنطقه...تقاريره حولت السكان الأصلين إلى بعبع ... يستند في تحرير تلك التقارير على إفادة كل أصناف المخبرين و الوشاة بالمجالين الحضري و القروي...؟ لذلك العون الضحية يصارع طواحن الهواء لان خصومه من أفضل المساعدين لرئيس قسم الاستعلامات يفعلون ما يحلوا لهم. كإغلاق مكتب مشيخة حي تيرت الذي تم بطرق ماكرة بحيث أرغموا مالك المحل على طرد العون المشاكس مقابل الحصول على رخصة أتمام البناء و بالفعل تأتى لهم ذلك و الغريب علم المسؤولين بالأمر لكن لم يستطع أحدا منهم القيام بواجب حماية حقوق المواطنين الدستورية ما شجع الخليفة و أعوانه على الاستمرار في الاستخفاف بتلك الحقوق عبر مواصلة تمزيق و تحقير الوثائق و المستندات الرسمية بعلة أنها تحمل توقيع العون المشاكس.؟( مزقوا لحد الساعة 900 محرر أداري رسمي ) أمام هدا التسيب و التعسف نطرح على من يعنيهم الأمر هدا السؤال: ألم يحن بعد، عندكم، الوقت لكي تفهموا أن احتقار صغائر الأمور هو الذي يخلق شروط اقتلاع الفساد من جذوره كما حصل في تونس و مصر...؟