عقد السيد محمد لمين ولد بابا رجل سلطة متقاعد، مساء يوم الأربعاء الماضي لقاءا مع ممثلي وسائل الإعلام بمنزله بالعيون، كشف خلاله عن التقصير الذي بادر من عناصر الأمن بالعيون، إزاء قضية جنائية، بعدما استهدفت منزله عصابة إجرامية فجر يوم الأحد 22 مايو المنصرم، حيث تسلل فرد من العصابة مدجج بأسلحة بيضاء إلى داخل الفيلا، حيث استغل غياب صاحب الفيلا ليواجه حارس الفيلا وزوجته وأبناء محمد لمين ولد بابا، وبعد مواجهة دموية بين الجاني والحارس، تمكن هذا الأخير من إسقاط المجرم ، وتكبيله في انتظار قدوم دورية الأمن، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الاثنان إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي. ويضيف ولد بابا الذي لم يخف غضبه من طريقة تكييف مصالح الأمن للقضية ذات الطابع الجنائي، أن الجاني تم إطلاق سراحه، وهو الشيء الذي استغرب له المشتكي الذي ربط الاتصال بقبيلته (أيت لحسن) لعقد لقاء مستعجل تدارس خلاله أعيان القبيلة القضية منددين بالاعتداء وطريقة التعامل مع صاحبه، رافعين شكاية إلى المدير العام للأمن الوطني الذي أحالها على ولاية أمن بالعيون، قصد إعادة انجاز محضر بقسم المصلحة الولائية للشرطة القضائية واعتقال الجاني من جديد وتقديمه للنيابة العامة حسب قول محمد لمين.6، بعد مرور ثمانية أيام عن وقوع الحادث، وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام لدى أعيان قبيلة أيت لحسن...؟ من جهتها أكدت مصادر أمنية بولاية أمن العيون، أن جميع الملفات تتابعها مختلف أقسام الشرطة من دوائر أمنية أو الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، ولا يمكن الخروج عن النطاق المتعارف عليه في القانون. مضيفا أن هناك حالات يتابع أصحابها في حالة سراح وهناك حالات يتابع أصحابها في حالة اعتقال، حسب التعليمات الصادرة عن النيابة العامة التي يخول لها الاختصاص ذلك. ونفت الجهات الأمنية ذاتها أن تكون مصالحها قد مارست نوع من التقصير إزاء هذه القضية أو قضايا أخرى. (الصورة للجاني وبجانبه الأسلحة البيضاء التي تم احتجازها من طرف حارس الفيلا)
