حركة 20 فبراير بكليميم تواصل إحتجاجاتها وترفض الدستور الجديد

رغم اعلان الدستور المزمع اخضاعه للتصويت رسميا،عادت حركة الاحتجاج لتشمل شريحة واسعة من انصار حركة 20 فبراير بمدينة كلميم الاحد 19 يونيو .فقد تمكنت الحركة من انجاح مسيرتها السلمية من جديد بعدد مهم من المواطنين الذين رددوا شعارات الرفض للدستور الذي سموه بالممنوح منتقدين شكل صياغته حيث لم تنتخب اللجنة التي سهرت على تعيينه حسب المحتجين كما لازال العشرات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون و آخرون يحاكمون مثل الصحفي رشيد نيني و الحقوقي رشيد كبوري الذي اصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة مؤخرا حكمها القاضي بسجنة سنتين ونصف الى جانب اكثر من عشرة من رفاقه بتهم التجمهر المسلح و التحريض و غيرهما في الوقت الذي مازال 23 معتقلا من ابناء المدينة يقبعون في السجون و يحرم 12 تلميذا من اجراء الامتحانات.هذه الخروقات وغيرها هي التي جعلت شرائح واسعة من المواطنين يحسمون مسبقا بان الدستور الجديد سوف لن يكون سوى شبيها للقديم،وهو بالضبط ما حفزهم على الخروج للاحتجاج ،وقد لوحظ تغيير مسار المسيرة التي مرت عبر حوالي خمسة شوارع رئيسية بالمدينة في جو من الانضباط و المسؤولية .غير ان المثير خلافا للمرات السابقة هو حضور عدد من الاطفال و النسوة التي حملن اعلاما وطنية و صورا للملك محمد السادس يتزعمهن شابين انتقلن الى جوار مكان انطلاق مسيرة 20 فبراير و استمرن يرددن شعار لا عشرين لا عشرة قتلتونا بالشعارات في اشارة الى التبخيس من نضالات حركة 20 فبراير، و لوحظ ايضا عدم تجاوبهن مع الشعار الذي بدا باردا ومكررا من قبل النسوة لغاية انطلاق مسيرة الحركة . وحسب بعض من نشطاء الحركة فالنسوة موجهن من قبل رئيس البلدية و اعيان من السلطة للتشويش على حركة 20 فبراير.
تجب الاشارة الى تركيز الحركة هذه المرة على شعارات الرفض للدستور مما يوحي ان مناضليها اما سيقاطعون
التصويت على الاستفتاء او سيصوتون بلا وهو القرار الذي لم يحسم شكله بعد.