مسيرات بعدد من المدن تطالب بدستور ديموقراطي وبالتحقيق في مقتل العماري

شهدت مسيرات حركة 20 فبراير التي نظمت في عدد من المدن يوم الأحد 12 يونيو 2011، غيابا شبه تام لعناصر الأمن، كما تميزت بطابعها السلمي، حيث لم تسجل أي حوادث تذكر، ومن جانب آخر، توحدت مطالب المتظاهرين في جل المسيرات في المطالبة بدستور ديمقراطي شعبي، ومحاكمة المسؤولين عن مقتل كمال عماري.
آسفي
بمدينة آسفي، شارك مئات المواطنين في مسيرتين، انطلقت إحداهما من المدخل الجنوبي للمدينة، مرورا بحي كاوكي وبوعودة والكورص والحي الصناعي، وصولا إلى مستشفى محمد الخامس، فيما انطلقت الثانية من الجهة الشمالية انطلاقا من حي شنكيط، وبياضة في اتجاه المستشفى كذلك، لتلتحم المسيرات في مسيرة واحدة، رفع خلالها المحتجون شعارات تنادي بمحاسبة المسؤولين عن قتل كمال عماري، ومطالب أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية. وقد أفاد شقيق كمال عماري، في كلمة له خلال المسيرة، أن أسرته تعرضت لإغراءات مادية مهمة، من أجل طي الملف، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا، مطالبا بكشف الحقيقة في قضية أخيه الفقيد. ومن جانبه، أعلن المحامي الكبناني، والذي كان من ضحايا التدخل الأمني يوم 29 ماي، عن تأسيس لجنة للدفاع لمتابعة شكايات المتضررين من التدخل الأمني، مشيرا أن اللجنة تتكون من 10 محامين وأن اللائحة ما تزال مفتوحة.
مراكش
وفي أجواء مشابهة، سار بمدينة مراكش، لمدة أربعة ساعات متواصلة، أزيد من 6 آلاف متظاهر في مسيرة حاشدة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد. وانطلقت المسيرة من ساحة باب دكالة بعدد لم يتجاوز 500 شخص قبل أن ينضم إليها عدد من المواطنين عند اجتيازها لأهم شوارع المدينة، قبل أن تنتهي بساحة مسجد الكتبية. ورغم أن المسيرة استمرت إلى الليل، إلا أنه لم تسجل أي حوادث تذكر، فيما شوهد عدد من شباب الحركة يحمون المحلات التجارية التي لم تغلق أبوابها كما فعلت أيضا المقاهي والمطاعم. وأعلن المتظاهرون رفضهم ''أي دستور في غياب الجماهير''، و''بمحاكمة ناهبي المال العام وتبذيره في موازين والحفلات''. ورفعت، إضافة إلى صور كمال عماري، لافتات كتب عليها ''شعار وحدتنا، مغرب يجمعنا،'' و''باراكا من الإجهاز على كرامتنا'' ولا لحاكم ينهب المال العام''، علاوة على شعارات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية. وختمت الوقفة بتلاوة البيان الختامي الذي هيمن عليه موت الشاب كمال عماري بمدينة أسفي، وقبله كريم الشايب بمدينة صفرو، وفدوى العروي بسوق السبت، والشباب الخمسة الذين ماتوا احتراقا بالحسيمة. وحمل البيان كامل المسؤولية عن وفاة عماري إلى ما وصفه بأجهزة القمع المغربية، مطالبا بمحاكمة جميع المسؤولين، كما أدان الإعلام الرسمي وما وصفها بالأبواق، التي حاولت طمس الحقيقة. واستنكر البيان ما أسماه الحملة القمعية ضد حركة 20 فبراير محليا ووطنيا، وضد الفئات المناضلة (أساتذة، أطباء، معطلين...)، مطالبا بدستور ديمقراطي شعبي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.
الدار البيضاء
الأجواء نفسها، عاشتها مدينة الدار البيضاء، حيث خرج قرابة 30 ألف متظاهر في مسيرة أول أمس الأحد، انطلقت من ساحة النصر بمنطقة درب عمر في غياب شبه تام للقوات العمومية، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، وحل البرلمان، واستقلال القضاء وتحرير السجين. كما أدان المحتجون الحكم الصادر ضد رشيد نيني، مطالبين بإطلاق سراحه، رافعين شعارات من قبيل ''المهزالة المهزالة نيني في زنزانة''، و''الصحافة في السجون والوزراء فوق القانون''. كما طالب المتظاهرون بفتح تحقيق نزيه وعلني حول ظروف وفاة كمال عماري بآسفي، منتقدين طريقة تعامل القنوات العمومية وبعض الجرائد الوطنية مع مطالب شباب حركة 20 فبراير ومسيراتهم السلمية
بني ملال
وبمدينة بني ملال، وجهت حركة 20 فبراير مسيرتها يوم الأحد 12 يونيو 2011 إلى الأحياء الشعبية بالمدينة (شارع بغداد بوشريط وقصر غزافات). وعزا الحسين الحرشي أحد أقطاب الحركة ببني ملال ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة اختيار الحركة اقتحام الأحياء الشعبية لكون هذه الأخيرة تمثل ما أسماه بالجيش الاحتياطي الانتخابي للمفسدين، وهي التي تمثل أيضا جميع مظاهر الفقر والتهميش بجميع تجلياته، ولأنها ضحية نوع من التنميط جعل بعض البلطجيين التابعين للسلطة يتحكمون في المواطنين وإبعادهم من المشاركة في الحراك السياسي الذي تقوده الحركة.
وقد أصدرت الحركة المحلية ببني ملال بيانا أعلنت فيه رفضها لكل محاولات الالتفاف على حق الشعب المغربي في دستور يجسد إرادته شكلا ومضمونا. وأدانت ما وصفته بالحملات القمعية والإعلامية التي تستهدف الحركة، ومحاسبة المسؤولين عليها.