التنسيقية المحلية لامي نفاست تكشف خروقات رئيس الجماعة

حسن بداني*
*عضو التنسيقية المحلية لجماعة إمي نفاست .

إن الحديث عن جماعة إمي نفاست في الحاضر ليس هو الحديث عنها في الأونة السابقة.فالجماعة كانت معروفة بهدوئها و سكونها و تقبلها لأمر الواقع ولم يسبق أن نظمت فيها أية وقفة إحتجاجية إلى أن ظهر ثلة من الشباب منتخبين و لفاعلين جمعويين رافضين للخروقات التي ما فتئ الرئيس الحالي يقوم بها و يصر عليها ،خصوصا بعد فضيحته بمدينة أكادير)سياقة سيارة الخدمة في حالة سكر و التسبب في حادثة سير ( وخروقات أخرى بالجملة في مجال التسيير و التدبير المحلي.
إن المقال الصحفي المطول الذي نشرته جريدة محلية بكلميم، والكل يعرفها أنها جريدة تكسبية وصاحبها غني عن التعريف في المدح و الثناء على المفسدين و السعي وراء نشر أخبارهم مقابل كلمة شكر أو أكثر، والذي و صف من خلاله السيد الرئيس أعضاء التنسيقية بأنهم يشنون حملة سابقة لأوانها متهما إيانا بأننا مدفوعين من قبل مافيا العقار ،لو تمعن السيد الرئيس في الأسماء المشكلة للتنسيقية لكان على وعي تام أنها أسماء من المستحيل أن تسعى إلى الربح الشخصي عوض المنفعة العامة ،و يكفيه أن منهم مستشارين جماعيين إلى جانبه في المكتب الجماعي.
وتنويرا للرأي العام، ومن أجل تأكيد شفافية التنسيقية فإني سأرد على كل نقطة كما أثارها السيد الرئيس واحدة تلو أخرى:.
اولا: تحديد الملك الغابوي في المقال التوضيحي للرئيس إتهم فيه المجلس الجماعي السابق بتورطه في القضية،هذا صحيح حيث أن أغلب الجماعات المجاورة و قعت في نفس الفخ الذي كان مجلسنا السابق ضحية له،غير أن السيد الرئيس في معرض كلمته في الدورة العادية لشهر أكتوبر حول رفض هذا التحديد قال "نطالب بإعادة تحديد الملك الغابوي" ماذا يعني هذا ؟؟ لولا معارضة المستشارين، اللذين وصفهما بالمدفوعين، و مطالبتها بالرفض النهائي للتحديد ما صادق المجلس على هذا القرار بالإجماع.
ثانيا مشكل الشواهد الإدارية ورخص البناء. إن عددا كبيرا من ملاكي الأراضي يتوفرون على وثائقهم القانونية يحق لهم البيع و الشراء في ممتلكاتهم ،فعلى أي سند قانوني ارتكز السيد الرئيس بمنع تسليم الشواهد الادارية؟هل هو التبرير أن الاراضي حولها نزاعات؟أليس هذا من أختصاص القضاء؟ أم أن السيد الرئيس يعمل لحساب جهات أخرى؟
ثالثا قضية الدقيق المدعم جاء في تصريح الرئيس في معرض سؤال عن هذه النقطة أنه ليس له أي دخل و لا يتحمل أية مسؤولية في انقطاعه لمدة سنة تقريبا و حرمان الساكنة منه ،فهو فقط يكتفي بدور المراقبة، هنا مكمن الداء و المشكل،ماهي الإجراءات التي اتخذها المجلس لحث الجهات المسئولة عنن توقف تزويد الجماعة بحصتها من الدقيق المدعم على تحمل مسؤوليتها؟ألم يتسلم المقاول طيلة هذه المدة محضرا يفيد توزيع الدقيق بالجماعة ؟
من الموقع في هذا المحضر؟ من الذي استلم هذا الدقيق؟إن السيد الرئيس يمارس سياسة ذر الرماد في العيون،ظنا منه أن الساكنة في سبات عميق لا يمكن أن يلتفت أحد إلى خروقاته و تصرفاته التي زالت عنها التنسيقية المحلية الغطاء و أظهرتها للجميع.
رابعا مشكل الغياب الدائم للرئيس وسوء التسير والتسيب الذي تعرفه الجماعة. أكد الرئيس في مقاله المطول أنه غير معني وغير ملزم بالحضور.هنا نتساءل من المسئول عن تتبع سير الجماعة ؟. لماذا لا تفوض صلاحياتك لنوابك؟ هذا كله مجرد محاولة لتضليل الرأي العام و التملص من المسؤولية.
كما تحدت الرئيس في نفس المقال عن دراسات ستقام بملايير السنتيم وليست بالملايين و نحن نعلم أن ميزانية الجماعة سنويا لا تتجاوز 150 مليون سنتيم، يذهب منها 90 مليون سنتيم للموظفين والباقي . يخصص للتسيير : مثال على ذلك وقود سيارة الخدمة الذي وصل إلى 60 ألف درهم سنويا ،و الجميع على بينة أن هذه السيارة تجوب شوارع مدينة كلميم ليل نهار (الصورة) وفي أوقات متأخرة من الليل دون رقيب ولا حسيب ، و ذلك لقضاء المصالح الشخصية طبعا لأن الإدارة تتوقف عن عملها ابتداء من الساعة 16h30.والإسعاف هي الأخرى تعمل على حمل أمتعة المواطنين يوم السبت بكلميم.حسب ماأكدته لنا المصادر الموثوقة .
تحدت الرئيس أيضا عن شبكة الطرق بنسب مئوية خيالية .لا وجود لها على أرض الواقع.
ختاما،إن التنسيقية المحلية لامي نفاست حملت على كاهلها فضح الخروقات و الضرب على أيدي المفسدين و هي ماضية في ذلك و مستعدة لجميع الأشكال و الأساليب التي ستحقق ذلك.ً