أحزاب تطعن في نزاهة قاضي «الزاك» وتراسل وزيري «العدل» و«الداخلية» في شأن الانتخابات

وجّهت 11 هيئة مختلفة في إقليم أسا الزاك، من بينها ثلاثة أحزاب سياسية، رسالة إلى وزير العدل تطلب من خلالها تغيير القاضي الذي يرأس اللجنة الإدارية لبلدية الزاك، معتبرة أنه أبدى «ميولا» و»انحيازا» إلى رئيس بلدية الزاك المرشح للبرلمان.
وحسب نص الملتمس الذي يحمل توقيع أحزاب «الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية»، فإن القاضي رئيس اللجنة شوهد رفقة رئيس البلدية على متن سيارة هذا الأخير في جولة بالمدينة أمام أعين السكان.
وتضيف الرسالة، التي توصلت بها «المساء»، أن أولى بوادر «التحيز» ظهرت عندما عمل القاضي على تغيير مركز التسجيل باللوائح الانتخابية من باشوية الزاك إلى مقر البلدية، وهو ما يرى فيه المعارضون فتحا للمجال أمام الرئيس من أجل منع بعض المواطنين من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وفي رسالة أخرى وجّهتها الهيئات المذكورة إلى وزير الداخلية، طلبت من هذا الأخير التدخل لإرجاع مكتب التسجيل في اللوائح الانتخابية من مقر البلدية إلى مقر الباشوية، وتطهير اللوائح الانتخابية من كل الأسماء «الوهمية» البالغ عددها حوالي 300 اسم، وذلك حرصا على ما وصفته رسالتهم ب»نزاهة الانتخابات ومحاربة كل أشكال التدليس والفساد الانتخابي».
وعلى صعيد آخر، طالبت الهيئات المشار إليها بإرجاع تسيير ورش الإنعاش الوطني إلى المندوبية الإقليمية والسلطة المحلية بدل إبقائه آلة انتخابية في يد الرئيس، مع إحداث مكتب لهذه الإدارة في المنطقة بدل اقتصاره على مقر البلدية.
من جانبه، نفى عيلة عثمان، رئيس بلدية الزاك، كل ما جاء في الرسالتين جملة وتفصيلا، واكتفى بالقول، في اتصال أجرته معه «المساء»، إنه ليس الجهة المعنية بالردّ أو التعقيب على ما تضمنته الوثيقتان من معطيات.