خروقات شركة "سهل الصحراء" لابن الجنرال مستمرة و السلطات تتفرج ؟

المتتبع للشأن العام المحلي يقف مشدوها أمام مصير الصفقات العمومية التي تدار بطرق احترافية لينزل العرض على دوي النفوذ.؟ بكليميم لازال الجميع يتذكر صفقة تفويت حق الامتياز للنقل العمومي،لربط المدينة بالجماعات المتاخمة لها، تلك الصفقة التي سبق وان تناولتها العديد من المقالات الإعلامية نتيجة الإقصاء الذي شمل مجموعة من المستثمرين رفضت عروضهم رغم أنها كانت أقوى و أفضل من عروض الجنرال و ابنه.؟
الفوز بالطرق الملتوية ظهرت تداعياته مباشرة مع انطلاق خدمات الشركة فمن حيث أماكن انطلاق و وقوف الحافلات سيختار ابن الجنرال أماكن غير مداخل المدينة حسبما هو منصوص عليه في قرار المجلس البلدي !! آما الخطوط المشمولة بالاتفاق تتعامل معها الشركة بانتقائية شديدة ليبقى جزء كبير منها غير مغطى و مهمل ناهيك عن تردي جودة الخدمات و احترام شروط سلامة.
حياة الركاب محفوفة بالمخاطر مع كل رحلة و رغم ذلك لا احد يستطيع كبح جموح الشركة التي كشف الواقع ضعف قدرتها الاستثمارية و تحايلها على بنود الاتفاق باقتناء حافلات منتهية الصلاحية بل متلاشية في معظمها و هي لا تصلح حتى أقفاصا للكلاب فما بالك بنقل البشر و تكديسهم جنبا إلى جنب مع المواد القابلة للاشتعال...ضعف الشركة كذلك فصح عنه اعتمادها مواد تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها ( محروقات، قطع الغيار ، مواد التشحيم...). و للتذكير دفتر التحملات صريح و واضح فيما يخص شروط الاستغلال و التي من جملتها تغطية حوالي 11 خطا ذهابا و إيابا و ذلك على الشكل التالي:
* سبعة خطوط بكليميم في اتجاه : توتلين،فاسك،تاركاواساي،آم ايفيس، لبيار،الشاطيء الابيض،بوزكارن.
* خطين ببوزكارن في اتجاه:تنكيرت و تاغاجيجت.
* خط واحد باباينو في اتجاه:ايت بوفلون.
* خط واحد بتاغجيجت في اتجاه: امتضي.
لكن الحقيقة عكس ذلك تماما بسبب غياب المراقبة و التتبع ما يفيد تستر الجهات المسؤولة، من درك و امن و مجلس إقليمي،على الوضع المتردي للنقل بالإقليم حيث تعيش باقي وسائل النقل العمومي وضعا مشابه من حيث الهشاشة و تجاوز عدد الركاب المرخص به و تفشي النقل السري ..؟
بالنسبة لشركة النقل المذكورة كان باستطاعة الجهة المانحة لحق الامتياز تدارك الخطاء و فسخ العقد بعدما تجاوز توقف خدماتها المدة القانونية الموجبة للفسخ. لكن لاشيء من دلك حصل بل فضلت تلك الجهة ترك حق الامتياز ساري المفعول جبرا لخاطر الجنرال و ابنه و دون أدنى اعتبار لحياة المواطنين و كرامتهم؟؟
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهدا الاستهتار الذي يعرض حياة الناس للخطر خصوصا و نحن مقبلين على أيام العيد المعروفة بكثرة التنقل و الحركة..؟