لقد راهن سكان العيون على الوالي الوافد الجديد "الخليل الدخيل"، لفتح تحقيقات حول تورط مجموعة من المسؤولين في عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمخيمي الوحدة والزماك، وهي العملية التي استغلت من طرفهم بإقحام أسماء ذويهم ضمن لوائح المستفيدين، وعلى رأسهم باشا المدينة الذي غادرها غانما مطمئنا بدون مساءلة ولا حساب. وفي ذات السياق، نجد ان السيد الوالي، وقف عاجزا أمام مجموعة من الامتيازات المقتصرة فقط على أعيان ومنتخبي المنطقة دون حسيب ولا رقيب، كرخص الوقود التي تدر على أحد البرلمانيين حوالي 65 مليار سنويا، ومقالع الرمال المحتكرة فقط من طرف ثلاث أسماء وازنة بالاقليم بمدخول يقدر سنويا بأزيد من 6 مليار سنتيم، والسبخات، والمواد المدعمة التي تعرف تجاوزات عديدة من طرف بعض الاشخاص النافذين، وكذلك من طرف بعض رؤساء المقاطعات والدوائر، ولاشك أن قائمة المستفيدين من هذه الرخص توجد فوق طاولة السيد الوالي الذي لم يستطع تحريك هذا الملف، نظرا لقوة وجبروت الأشخاص المعنيين، وكذلك قطاع الانعاش الوطني الذي لازالت أزيد من 1500 بطاقة إنعاش في عداد المفقودين، وملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو الآخر لازال يئن تحت وطئة لوبي متجذر، بالإضافة إلى ملف البقع الأرضية المخصصة لسكان المخيم، حيث وزعت أكثر من 1255 بقعة دون سند قانوني، زيادة على ترامي بعض الأشخاص الموالين والمحسوبين على أحد الأحزاب بالاقليم على مجموعة من الهكتارات بشواهد مزورة..... إلا أن هذه الامتيازات ما هي إلا حلقة من حلقات اقتصاد الريع، وواجهة من واجهات النهب من طرف لوبيات حققت الاغتناء السريع على حساب الشباب العاطل والعائلات الصحراوية المعوزة بالمنطقة، وأصبح بمقدور هذه اللوبيات رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للإقليم على مزاجها وفق مقاسها، بما يخدم مصالحها طبعا، إذ تشكلت لوبيات استأسدت على العباد، وصارت لها تمثيليات على مستوى المجالس المنتخبة والغرف المهنية وصولا إلى البرلمان، دون استثتاء بعض رجال السلطة بالاقليم المستفيدين هم الآخرين من الامتيازات، والذين يواجهون بكل شدة، وشراسة، أي تغيير فعلي، من شأنه أن يعصف بممارساتهم ونهبهم لخيرات المنطقة، بعدما استطاع هؤلاء إرساء قنوات وكسب علاقات وطيدة ببعض المسؤولين لتمهيد الطريق أمام عملياتهم المافيوزية " التلاعب في البقع الأرضية بإيعاز من السلطة المحلية، نموذج للخروقات المسكوت عنها " هذا من جهة، ويتساءل العديد من المتتبعين للشأن الإقليمي، عن السر في عدم خضوع مجموعة من الأشخاص الذين توارثوا الأقسام المهمة بالولاية، كما هو الحال بالنسبة لقسم الجماعات المحلية، القسم التقني بالنيابة، قسم العمل الاجتماعي، القسم الاقتصادي والتنسيق...تحتكر كل الامتيازات الموروثة عن العهد السابق، مما يعيق أي مبادرة للاصلاح، وقد شكلت هذه الاقسام بؤرا للفساد الحقيقي، حسب ما يتداوله الرأي العام المحلي بالمنطقة، إذ على الرغم من توالي العديد من الولاة، فإن أحدا منهم لم يستطع رفع الامتيازات المتوارثة لدى العديد من الأشخاص، ضمنهم المسؤولون عن الأقسام المذكورة، الشيء الذي أصبح يطرح معه أكثر من علامة استفهام... وما هذه التجاوزات إلا بمثابة غيض من فيض، فمعظم المصالح الادارية بالاقليم، لا زالت تعيش على إيقاع الفساد والتسيب المالي والاداري... وأمام هذه المعضلة، لازال والي العيون مكتوف الأيدي، إسوة بباقي العمال والولاة الذين تعاقبوا على هذه المدينة، ولم يكلف نفسه عناء فتح تحقيقات جادة وفعلية، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح العباد والبلاد، في الوقت الذي لا زال يرى فيه الجميع أن أسطوانة هدر المال العام لازالت تتحف وتطرب آذان بعض المايستروات، ولهجة المهرجانات لازالت تلوكها بعض ألسنة الأشخاص النافذين، كمهرجان الجمل الذي أتى على الأخضر واليابس، واستنزف أزيد من 900 مليون سنتيم دون نتيجة تذكر...
