هل سيطيح غضب الصحراويين بوالي العيون وإمارة آل الرشيد؟

/ عبد الرحيم أريري (ج.الوطن الان)
كلفتنا المصاريف التنموية بالصحراء منذ 1976 حيث وصلت إلى 4000 مليار سنتيم، أي ما يمثل 111 مليار سنتيم سنويا (أنظر العدد 401 من ج الوطن الان ). واليوم ندرج رقما رسميا يبرز هو الآخر إلى أي حد تم امتصاص الملايير من ضرائب المواطنين لتخصيصها للصحراء، بدعوى حل المشاكل بدون أن يتم حل هذه المشاكل؟
في يوليوز 2008 أعلن توفيق حجيرة وزير الإسكان أن الدولة رصدت 500 مليار سنتيم إضافية لتحقيق برنامج سكن بالصحراء، منها 450 مليار سنتيم لإنجاز 68 ألف بقعة بغاية إحداث 124 ألف سكن بالجهات الصحراوية الثلاث (كلميم، العيون، واد الذهب).
مدينة العيون لوحدها استفادت من 20 ألف بقعة دفعة واحدة كلفت المغاربة 150 مليار سنتيم من أجل التجهيز وشق الطرق وتسليم البقع مجانا للمستفيدين (المدينة الجديدة 25 مارس والمدينة الجديدة الوفاق).
الأسئلة الحارقة
لتنفيذ هذا البرنامج طار وفد وزاري يضم وزير الداخلية آنذاك شكيب بنموسى وتوفيق حجيرة وزير الإسكان ليزف البشرى لسكان الصحراء. وفعلا رخصت الحكومة بفتح 1000 هكتار في وجه التعمير بالعيون في صيف 2008، وهي أضخم عملية تعميرية تحدث منذ دخول الاستعمار إلى المغرب عام 1912، بدليل أن المساحة المعمرة بالدار البيضاء (كبرى حواضر البلاد) لم تتجاوز إلى حدود اليوم 18 ألف هكتار رغم مرور 100 سنة على إنشاء ميناء الدار البيضاء. ومساحة العيون المعمرة منذ استرجاعها من طرف المغرب عام 1975 بلغت إلى حدود 2008 ما مجموعه 3000 هكتار، أي أن المجهود المالي الذي بذله المغاربة في صيف 2008 لتعمير العيون وحل أزمة السكن (ألف هكتار) يساوي ثلث المجهود الذي بذله المغاربة بالصحراء طيلة 36 سنة.
إذن أين المشكل؟ ولماذا يطالب سكان العيون الأصليون، اليوم، بالسكن؟
لنجيب عن هذا السؤال علينا أن نجيب عن سؤال آخر، ألا وهو: كم يبلغ سكان العيون أصلا؟ وكم تبلغ البقع الموجودة بالمدينة؟ وكم عدد الأسر المحصية بعاصمة الجهة؟
بالعودة إلى إحصاء مندوبية أحمد لحليمي نجد أن سكان مدينة العيون لا يتعدون 183691 نسمة (أي نصف سكان مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء) موزعين على 37545 أسرة. وإذا أضفنا إلى صفقة البقع في صيف 2008 (20 ألف بقعة) مجموع البقع التي وزعتها الدولة بالعيون منذ استرجاعها، نجد أن هناك 45 ألف بقعة، اي في المجموع هناك 65 ألف بقعة.
وبما أن سكان العيون أو على الأصح عدد الأسر بالعيون (السكان الأصليون وصحراوة والشماليون والمدنيون والعسكريون) لا يتجاوز 37545 أسرة، فالمفروض أن «يشيط» الخير بالعيون وأن يكون هناك فائض من البقع يصل إلى 27455 بقعة، أي ما يمثل وعاء لإسكان مواطني رواندا وبولندا، وليس فقط سكان الصحراء.
من هنا يتمخض السؤال الحارق: من قام بتحفيظ هذه البقع كلها باسمه؟ ومن استفاد من هذه «الهمزة» العقارية التي تصنف في خانة صفقة القرن؟
الأخطر من هذا أن الحكومة لما خصصت 20 ألف بقعة بالعيون عام 2008، احتفظت ب 10 ألاف بقعة بدعوى منحها للسكان الأصليين وللأرامل ول «الزماك» (وهم المتسللون إلى مخيمات الوحدة سابقا رغم أنهم ليسوا صحراويين) وللمعوقين. ولحد الآن لم تستفد لا أرملة ولا مواطن صحراوي اختار البقاء في العيون عام 1975، بدل الهرولة وراء البوليزاريو للعيش في جحيم تيندوف؟
واستمرارا في التساؤل، أظهرت تحريات «الوطن الآن» أن عدد الخيام المنصوبة بالعيون للنازحين تصل إلى 2000 خيمة أو ما يزيد قليلا (أنظر ص 10 و11) تأوي مجتمعة ما بين 10 ألاف و13 ألف نسمة، وهو ما يعادل سكان كاريان سنطرال بالبيضاء أو كاريان سيلبات بدار بوعزة بإقليم النواصر، وهما معا تجمعان صفيحيان تمكنت الدولة من حل إشكاليتها عبر تخصيص 2000 بقعة لكل كاريان (أسرتين في البقعة الواحدة) وتم طي الملف نهائيا في دوار سيلبات الذي تم دكه دكا مؤخرا; فيما وتيرة هدم كاريان سنطرال تسير بخطى حثيثة لترحيل السكان إلى الهراويين (نفس الشيئ بدواوير السكويلة وطوما وغيرها..)
فإذا نجحت الدولة في إزاحة أبشع وأقدم كاريانات المغرب في رمشة عين، لماذا صعب عليها حل ملف النازحين في العيون، وهم كما قلنا لا يمثلون حتى سكان كاريان واحد من كاريانات الدار البيضاء البالغ عددها 450 حي صفيحي رحلت منها 48 ألف أسرة في ظرف ثلاث سنوات (2007-2010)؟
عدوى سيدي إفني
إن من حسنات مخيم النازحين (إن جاز لنا استخدام هذا التعبير) أنه عرى عن المستور وعرى عن تعطش سكان العيون إلى تحريك المتابعات وفتح التحقيقات وبذل مجهود كبير في المتابعة القانونية للضرب على المفسدين. بدليل أن لجنة الحوار بمخيم النازحين رفضت رفضا مطلقا التحاور مع مسؤولين منتخبين ومع أعيان المنطقة، وألحت على التحاور فقط مع الدولة ومع ممثليها.
وهذا يقودنا إلى ذكر الحسنة الثانية للمخيم، ألا وهي نهاية زمن النخب المعلفة (نسبة للعلف) وزمن المنتخبين الذين راكموا الثروات واحتكروا البقع لدرجة اعتقدوا أنهم هم محتكرو توزيع العدالة الاجتماعية نيابة عن الدولة.
أما الحسنة الثالثة فهي أن مخيم النازحين أظهر الحاجة إلى جهد سوسيولوجي لتحليل الظاهرة لأنها تكشف النقاب عن طفرة جديدة بالصحراء تتميز بخلخلة البنى الاجتماعية وتفتح أفقا آخر للاشتغال بحثا عن نخب جديدة ومحاورين صادقين يتمثلون هموم السكان ويدافعون عنها.
ولنا في انتفاضة سيدي إفني في صيف 2008 خير دليل، إذ برزت آنذاك سكرتارية للاحتجاج تمكنت من إخراج عاصمة أيت باعمران كلها إلى الشارع للجهر بعبارة: «كفى من الحكَرة». فكانت تلك الثمرة: نخب جديدة حلت محل النخب المتآكلة بسيدي إفني في انتخابات 2009.
ونحن على أبواب تجديد الانتخابات البرلمانية عام 2012، وعلى أبواب تجديد المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، وعلى أبواب تنزيل الجهوية والحكم الذاتي بالصحراء، ألا يمكن اعتبار نزوح سكان العيون فرصة للبحث عن خيارات أخرى بشكل جدي للتخلص من تلك النخب التي تعتبر الصحراء مجرد «بزولة» بينما هي قضية كل المغاربة باعتبارها قضية حياة أو موت؟! ألا يمكن اعتبار مخيم النازحين فرصة لكي «تتفركَع الرمانة» الخاصة بصراع الوالي محمد جلموس ورئيس البلدية حمدي ولد الرشيد، وهو الصراع الذي لم يعد خافيا على أبسط مواطن بالصحراء، فأحرى بالنسبة للمراقب اللبيب؟