"السيبة" في مقاطعات ودوائر العيون

يعتبر موضوع المواد المدعمة الأساسية أو ما يسمى ب " الزون " من المواضيع التي تناقش باستمرار من طرف ساكنة المدينة، حيث أن الجهات المسؤولة لم تعالج المشكل بشكل معقلن بعد منحها رخص توزيع هذه المواد لبعض أصحاب النفوذ، في وقت لا يزال فيه المعطلون يعانون الويلات من شبح البطالة.
والحقيقة التي لم يستطع مسؤولو ولاية العيون رصدها، هي أن هناك تواطؤا مكشوفا بين التجار المستغلين لتلك الرخص، والمشرفين على مراقبة عملية التوزيع من رؤساء وكتاب وأعوان المقاطعات، فشكايات المواطنين المقدمة لرؤساء المقاطعات بخصوص إقصائهم من حصصهم الشهرية من هذه المواد، تحال على سلة المهملات بسبب الإتاوات التي تصل إلى مكاتب مسؤولي المقاطعات من طرف تجار المواد المدعمة عبر الكتاب والأعوان الذين تحولوا إلى وسطاء بين التجار ورؤساء المقاطعات، وهي سلوكات لاتشرف رجال السلطة في منطقة لاتسمح بالمزيد من التجاوزات، وهو ما أثار مجموعة من القلاقل لدى ساكنة المدينة.
وأمام ما يجري من تسيب وفوض في التسيير ببعض المقاطعات، لم يبرهن أحد على حس من المسؤولية في إيجاد حلول منطقية لخلق لجن نزيهة لمراقبة نقط التوزيع وللحد من تهريب هذه المواد التي تباع علانية، لكن حين تجتمع الإرادة لإيجاد حلول منصفة للساكنة المتضررة من ارتجالية التوزيع غير العادل، فهناك ثلاث نقط يرى المواطنون أنها إيجابية، لو تم الاعتماد عليها، لتمكن جميع المواطنين من اقتناء والحصول على حصتهم الشهرية باستمرار ودون مشاكل.
الأولى: وجب إعادة النظر في بطائق المستفيدين، لأن أغلبهم انتقل إلى أحياء أو مدن أخرى، وتضل بطائقهم شاغرة يستفيد منها بعض أعوان السلطة، في ظروف يلفها الغموض والتواطىء، كذلك وجبت مراجعة البطائق وإضافة اسم الزوجة إلى جانب اسم الزوج، تفاديا لاستغلال البطائق من طرف الغرباء.
الثانية: إرغام التجار المرخص لهم بتوزيع المواد المدعمة على فتح محلاتهم طيلة اليوم مع احترام توقيت عملية التوزيع، حيث خرق العديد من التجار قانون التوقيت المحدد للتوزيع، فلا تستغرب للبعض يقدم على توزيع هذه المواد في الساعة السابعة قبل الافتتاح الرسمي للمقاطعات.
الثالثة: خلق لجنة مختلطة من مختلف المصالح وإسنادها مهمة مراقبة عملية التوزيع ومراقبة جودة الدقيق، لأن بعض التجار يلجأ ون إلى تبديل الدقيق الجيد بالفاسد وأقل جودة من الذي تقدمه الجهات المسؤولة، مقابل بيع الدقيق الجيد في مخيم الوحدة واستبداله بالفاسد الذي يباع كذلك داخل محلات هذا المخيم.