إقامة والي العيون تضم أزيد من 17 شخصا يستفيدون من "كارطيات" دون وجه حق

أفادت بعض المصادر، أن قرار تنقيل المسؤول السابق عن الانعاش الوطني سيطول مسؤولين آخرين، في وقت لاحق، بناء على تقرير أعدته لجنة عن وزارة الداخلية زارت المدينة، ووقفت على ملفات تضمنت منح البطائق لبعض الأعيان، يستفيدون من عائداتها المالية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون في مجلس الجهة واعوان سلطة، مشيرة إلى ان بينهم من يملك أكثر من 100 بطاقة إنعاش مقابل 140 ألف درهم شهريا، مضيفة أن الأمر يتعلق بحوالي 1200 بطاقة إنعاش وطني يستفيد منها أعيان دون وجه حق. وفي السياق ذاته، أن مسؤولي الجيش تسلموا إدارة الانعاش الوطني، بناء على تقارير مركزية كشفت وجود تلاعبات في تسليم بطائق الانعاش، وهي معلومات جمعتها مصالح الداخلية، من خلال إيفاد لجنة للبحث في خروقات مسجلة في عملية الاستفادة وطبيعة الأشخاص المستفيدين من بطائق الانعاش الوطني، وذلك على خلفية وجود فضائح مالية كبيرة تكلف خزينة الدولة الملايير من السنتيمات سنويا، دون ان تصل إلى المعنيين بها، وذكرت مصادر مطلعة، أن التحريات التي باشرتها لجنة وزارة الداخلية، خلال زيارتها للمنطقة، كشفت وجود حالات أشخاص وهميين يستفيدون من بطائق الانعاش الوطني، مسجلين فقط ضمن قوائم الجهات الوصية، وآخرين يحصلون على نفس القيمة المخصصة لبطاقة الانعاش الوطني، علاوة على تسجيل أسماء منتخبين في المجالس المحلية والاقليمية يستفيدون من هذه البطائق. وكانت لجنة مركزية من وزارة الداخلية، حلت مؤخرا بالعيون للتحقيق في تلاعبات وخروقات طالت توزيع بطاقات الانعاش في الجنوب. وعلمت الجريدة أن اللجنة زارت عددا من المراكز التي لها علاقة بالموضوع، بينها مستودع الانعاش الوطني الذي تصرف فيه أجور العمال المستفيدين من بطاقة الانعش (الكارتيا)، بغرض البحث في تفاصيل وملابسات وجود مسؤولين في السلطة المحلية ومنتخبين متواطئين في التلاعب بالمساعدات المالية التي تخصصها الدولة لفئة من سكان الصحراء على سبيل تقديم الدعم. وأثيرت قضية بطائق الانعش الوطني، بعد توظيفها من طرف بعض الأعيان في الانتخابات والضغط بها بغرض استمالة الناخبين واستخدامها كامتياز، سيما أن بعض المستفيدين لا يتسلمون من بطائق الانعاش سوى أقل من نصف راتبها الشهري، فيما تجهل الوجهة التي يذهب إليها باقي قيمتها المالية، ولهذا فقد كشف تحقيقات وزارة الداخلية عن أسماء المتورطين، سيما الأعيان وبعض المنتخبين بالمنطقة وولاة وعمال، في حين أن وزارة الداخلية نفسها لم تتحرك إلا بعد أن فاحت رائحة الفساد بهذا القطاع، وقد كشف التقرير الذي انجزته اللجنة المذكورة على حقائق جدسدة في ملف الكولونيل المعتقل أن عدة جهات نافذة لها علاقة بالملف. وتدير مندوبية الانعاش الوطني في العيون 8520 شخصا دائما، فضلا عن تسعة وثلاثين عائلة تنتمي إلى "كجيجيمات"
التي تستفيد من 143 من بطائق الإنعاش الوطني. وتضم إقامة الوالي 17 شخصا، وأقسام ومصالح الإقليم 120 شخصا، وقصر المؤتمرات 9 أشخاص، والمجلس الإقليمي 2 وباشوية العيون والمقاطعات 771 وباشوية طرفاية 190 وباشوية المرسى 142 ودائرة العيون والقيادات 323 ودائرة طرفاية والقيادات 279 والمحتاجزن داخل الحضيرة 417 والمعاقون 389 وصنع الخيام 514 شخصا والأوراش 394 والحراسة 94 وحضيرة الانعاش الوطني660 ومندوبية الانعاش 24 وبلدية العيون 1201 وبلدية طرفاية 106 وبلدية المرسى 10 والمراكز التسوية 258 والتعليم 204 ومندوبية التعاون الوطني 62 والشبيبة والرياضة والمراكز الاجتماعية 51 والملتحقون بأرض الوطن 751 والوجهاء 220 والجمعيات 25 وأشبال الشبيبة والرياضة 131 وأشبال الصناعة التقليدية 330 وأشبال التعاون الوطني 264 وتعاونية الزرابي 48 ومكتب التنسيق مع بعثة المينورسو 8.