توزيع 300 بطاقة من الإنعاش الوطني تثير غضب الشارع، وشباب بوجدور بصفة خاصة

بعد سلسلة من اللقاءات قام بها عامل إقليم بوجدور مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وأعيان القبائل لإيجاد صيغة متفق عليها لتوزيع 300 منحة شهرية من الإنعاش الوطني ، حيث كانت بداية اللقاءات مع منتخبي المدينة من برلمانيين ورؤساء الجماعات واعضاء المجالس الإقليمية والحضرية و القروية ، فكانت مقترحات المجتمعين متباينة حول كيفية توزيع بطائق الانعاش الوطني التي أضيفت من طرف المندوبية السامية للإنعاش الوطني من أجل امتصاص البطالة بالمدينة ، لكن أطماع بعض رؤساء الجماعات أصبحت واضحة ، وهم يرغبون في الحصول على حصتهم من هذه الدفعة التي يعتبرونها غنيمة من خلال فرض ضغوطات على عامل الاقليم للرضوخ لمطالبهم الرامية الى تمكينهم من ثلث الحصة المخصصة للإقليم ، إلا أن اصرار عامل الاقليم حال دون ذلك ، حيث أعطى أوامره بتكوين لجنة محلية تشرف على توزيع تلك البطائق المذكورة على الفئات العاطلة من الشباب، هذا الطرح أيده أحد برلمانيي المدينة بدعم من أحد أعيان القبائل الصحراوية المعروف بنفوذه داخل الاقليم ، رغم أن هذا المقترح لقي معارضة قوية من طرف أحد رؤساء الجماعات الذي طالب بتوزيع البطائق على القبائل المتواجدة بالإقليم حتى يتمكن من الاستحواذ على جزء وافر منها بدعوى أنه رئيس جماعة قروية على حساب الشباب العاطل الذي يرغب في الحصول على عمل ولو بالإنعاش الوطني.
وعلمنا من مصدر موثوق أن المبلغ الاجمالي الذي قدر ب 300 بطاقة من الانعاش يناهز حوالي 00 . 000 . 500 درهم شهريا. كما أكدت مصادرنا أن أزيد من 60 بطاقة انعاش تم الاحتفاظ بها من اصل الثلاثمائة بطاقة السالفة الذكر قصد إرضاء بعض النافذين بالإقليم ، ويعتبر الانعاش الوطني مصدر رزق العديد من العاطلين عن العمل بالإقليم ، كما يعتبر ايضا ثروة رابحة لبعض اغنياء المنطقة ، إذ نجد أن الانعاش الوطني المشغل الرئيسي لليد العاملة ببوجدور، في غيا ب منشآت صناعية ومعامل لتصبير الأسماك وكذا ضيعات فلاحية ، في انتظار تشغيل الميناء الجديد الذي تراهن عليه الساكنة ، والذي بلغت نسبة الأشغال به حتى حوالي80 في المائة ،وبلغة الارقام يبلغ عدد بطائق الانعاش الوطني الشهرية بالإقليم حوالي 3800 بطاقة ، بالإضافة الى 300 بطاقة جديدة ، أي ما مجموعه 4200 بطاقة شهرية ، منها 2800 بطاقة تمنح في إطار المساعدات والباقي 1200 بطاقة موزعة على المصالح الخارجية والجماعات التابعة للإقليم ، من ضمنها 175 بطاقة فقط ، مخصصة لساكنة مخيمات الوحدة ، ومن هنا يتبين أن 2800 بطاقة تمنح للساكنة منذ استرجاع الاقليم الى حضيرة الوطن لسد الخصاص الحاصل في غياب فرص الشغل. ونعود الى عملية توزيع 300 بطاقة جديدة ، وفور انتهاء اللجنة المكلفة بتحديد من لهم الحق في الاستفادة ، تم نشر لوائح بأسماء المستفيدين حصرت في 146 بطاقة ، ليتضح هنا أن العملية شابتها عدة خروقات واستعمال الزبونية والمحسوبية ، الشيء الذي دفع بالعديد من الشباب الى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة اقليم بوجدور، ليواجهوا بتدخل أمني ، الشيء الذي نتج عنه توتر داخل المدينة ، حيث تم تسجيل عدة اشتباكات هنا وهناك بين الشباب المحتج وقوات الأمن واستعملت فيها الحجارة ونتج عن هذا زرع الرعب داخل اوساط الساكنة ، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها طيلة اليوم . وتعود أسباب هذه الأحداث الى ظهور أسماء بلوائح المستفيدين لا علاقة لها بالإقليم وأخرى من ذوي الدخل الميسور، وذوي القرابة من اعضاء اللجنة المكلفة بإعداد لوائح المستفيدين ، في حين ضرب عرض الحائط بطلبات المحتاجين ومنهم أرامل ومطلقات وذوو الحاجة وبعض الأسر المعوزة ، ناهيك عن الشباب العاطل الذي غاب في تلك اللوائح ، وهذا طبعا بتآمر مع أعوان سلطة مؤقتين ، اصبحت لهم الكلمة ولهم الصلاحية في اتخاذ القرارات .
ولتهدئة الوضع ، عقد عامل الاقليم اجتماعا طارئا إثر اندلاع تلك الاشتباكات مع مجموعة من الفعاليات بالاقليم قصد ابلاغهم أن السلطة ستفتح تحقيقا في الموضوع ، وستجد صيغة أخرى لمعالجة كل القضايا ، مع البحث في الحالات التي تكتسي صبغة الاولوية والاسبقية في الاستفادة ، كما وعد أيضا بإخبار الادارة المركزية بإضافة حصة أخرى من بطائق الانعاش الوطني لتعويض المتضررين من الاقصاء وعدم الاستفادة .
ويجب الاشارة الى أن ما تردده ألسنة بعض مسؤولي الاقليم هو : منح الاسبقية في الاستفادة لأبناء المنطقة كلما منحت امتيازات للإقليم ، في حين يتم اقصاء باقي مكونات المجتمع بالإقليم خاصة ساكنة المخيمات ، وهذا يدخل في اطار التمييز والطائفية الممنهجة من طرف مسؤولين يعملون بتوجه ضيق داخل دواليب الادارة، وهناك من مواطني الاقليم من علق على هذه الأحداث بالقول « لا نريد هذه البطائق اذا كانت سببا لشرارة الفتنة بين مكونات الاقليم بصفة عامة « .