كليميم تستنجد بوزير الداخلية للتدخل..أمام عجز والي الجهة...

إذا كانت الدولة الآن تعمل على إعادة الثقة للمواطن المغربي وخاصة الشباب في المؤسسات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية، فمن بين القضايا الملحة التي تطرح نفسها بشدة هي نزاهة الإنتخابات المقبلة وموقع وزارة الداخلية فيها، ومدى حياد أو موالاة بعض الولاة والعمال ورجال السلطة لبعض الأحزاب السياسية، خاصة وأن هناك إتهامات صريحة ومباشرة، وكذا مطالب واضحة من طرف ساكنة اقليم كلميم تطالب بإجراء تغييرات في صفوفهم، بل وتعتبر إبعادهم قبل موعد الإنتخابات قد يندرج في سياق إجراءات الثقة المنشودة المصاحبة للتحولات السياسية لبلادنا، مشككة في نزاهة انتخابات يشرف عليها رجال سلطة تتهمهم بالموالاة لإباطرة الفساد بالمنطقة ، وهنا نذكر بالخصوص والي جهة كلميم السمارة الذي افتتح عهده بالوعيد وختمها بمباركة المفسدين من مساعديه ..وما يسمون انفسهم باعيان المنطقة وتأكد بالملموس وبالحجة الدامغة ان السلطة المحلية في كلميم تنهج سياسة غض الطرف عن الخروقات الخطيرة التي تعرفها كلميم خارقة بذلك توجيهات الملك محمد السادس , الداعية الى توفير الظروف الصحية العادلة للاستحقاقات المقبلة وتاركة الساحة امام وسطات الانتخابات بتعبير أوضح (سماسرة الانتخابات ) ، الذين يعتبرون نقطة سوداء للأسف لا تزال متفشية بشكل كبير في الوسط الكلميمي، يتوهج نشاطهم مع كل موعد انتخابي جديد، لدرجة أصبح هذا النشاط يتحكم في الإرادة الشعبية على مجموعة من المستويات، ويشجع على تنامي أعداد المتدخلين في توجيه العملية الانتخابية والتأثير على حرية الناخبين في إقرار نتائج على مقاسات تخدم الفاسدين من رجال السلطة في تشويه المشهد السياسي بكلميم.
هذه الظاهرة تنشط على امتدادا المساحة الفاصلة بين المحطات الانتخابية، لاستدراج الكتلة الناخبة وتهييئها للمشاركة في العملية الانتخابية حسب الإملاءات التي يفرضها هؤلاء السماسرة، الذين ينتمون في أغلبيتهم لصغار المنتخبين ممن سهلت الإدارة الترابية السابقة والفاسدة عملية تمريرهم للمؤسسات المنتخبة المحلية لأجل القيام بهذا الدور في استمالة الهيئة الناخبة حسب الأوامر الفوقية، حيث تجتهد السلطة الحالية في تطور وسائل تدخلها تماشيا مع تطوير العقلية المغربية، يحدث هذا الفعل في البلاد بإيعاز من القائمين على تدبير شؤونها العامة، دون أدنى اعتبار للبناء الديمقراطي الذي تنشده الأمة، فإلى متى ستستمر عملية سريان هذه الفيروسات في دماء مسلسلنا الانتخابي بكلميم؟ ومتى تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية في وضع قطيعة مع هذه الممارسات المشينة والمسيئة للمشوار الديمقراطي بالبلاد ؟ وهل سيتم ايفاد لجنة من وزارة الداخلية لتسمع وترى خروقات رئيس المجلس البلدي بكلميم ورئيس الشؤون العامة بالولاية وأتباعهم أمثال عضو مجلس الجهة المسمى محمد الكبوس وآخرون ....؟
وجدير بالذكر، فعامل إقليم كلميم أصبح يعرف مؤخرا عدة إنتقادات حول أدائه المتواضع وملازمته بشكل دائم لمكتبه، وهي وضعية لقيت استياء كبيرا لدى السكان، حيث أحيط الباب الرئيسي للعمالة بالسياج لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات والوقفات المنظمة من طرف كل الفئات الإجتماعية، وسكان الأحياء و القرى، ولأن العامل يكتفي بالنظر لمشاكل الإقليم من ثقب باب مكتبه، زادت مشاكل الإقليم تفاقما بشكل أصبح ينذر بعاصفة قد تحول الإقليم بكامله إلى مستنقع يصعب معه إعادة الأمور إلى نصابها..