فضيحة والي العيون "الخليل الدخيل"

في إطار الترامي على ملك الغير، حاول والي العيون "الخليل الدخيل" ابتزازالمسماة "للاسلمة الخليفي"، حيث مارس عليها مجموعة من الابتزازت والضغوط من أجل الاستحواذ على بعض الهكتارات دون وجه حق بأرضها الكائنة بتجزئة 25 مارس والتي تضم مسكنا وبعض الأحواش وكرارة المرية المتضمنة للبئر وورشا لصنع الياجور، والبالغة مساحتها حوالي 64 هكتار.
وفي تصريح "ل للا سلمة الخليفي" ل"صحراء بريس" قالت فيه بأن والي العيون استدعاها إلى مكتبه، وطلب منها ان تتخلى له على جزء من أرضها التي تملكها بوثائق رسمية وبلفيف عدلي إسباني حصلت الجريدة على نسخة منه منذ ما يزيد 42 سنة بدون وجه حق، إلا أن "للاسلمة" رفضت طلبه، مما أدى به إلى مضايقتها وممارسة جميع أنواع التهديد ضدها، فوالي العيون أراد أن يلهف نصف أرض للاسلمة ليضيفها إلى تجزئته االكائنة بجوار هذه الأرض التي استولى عليها دون وجه حق.
وللإشارة، فإن حمدي ولد الرشيد هو الآخر استولى على أزيد من 16 هكتار من أرض للاسلمة وباعها لإدارة الفوسفاط بوثائق مزورة.
وحسب نفس المصدر، فوالي العيون أراد أن ينتقم من زوج للا سلمة بغية التراجع عن ملفه المطلبي، والمتعلق بملف الفوسفاطيين المتقاعدين، مع العلم أن عائلة لخليفي توصلت بجواب من وزير الداخلية الشرقاوي يقول فيه على ان الارض التي ينوي والي العيون الاستيلاء عليها هي في ملكية عائلة لخليفي بصفة قانونية، كما أن عائلة لخليفي توصلت أيضا برد من إدارة عمران الجنوب تؤكد فيه مدى صحة كلام وزير الداخلية، إلا أنه مع ذلك، فوالي العيون الخليل الدخيل لم يحترم قرار وزير الداخلية، فيبدو أنه لا زال يتعامل مع قانون الغاب.
وأمام هذا التصرف اللا قانوني والذي يتنافى كليا مع السياسة المولوية المنتهجة في أقاليمنا الصحراوية، قررت عائلة الخليفي التوجه إلى الرباط العاصمة في إطار مسيرة شعبية، قصد الاستنجاد بملك البلاد الذي أصبحت قراراته على مايبدولا تساوي شيئا عند والي العيون.

لفيف عدلي اسباني يتبث صحة الملكية