الورطة أعظم من الربطة !

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن دلالات ومغازي صعود بعض الاسلاميين الى منصة الحكم عبر حكم بات مبرم من جمهور المشاركين في الانتخابات تصويتا و تفويضا صريحا لهم للحلول محل " السابقين " غير المرضيين شعبيا في تدبير الشأن العام بالمغرب وأضرابه من بلدان شمال إفريقيا . وليس خافيا أن احتفاء مناضلي العدالة والتنمية بتقدمهم في الانتخابات واحتفالهم الممزوج بتطرية تداعب مزاج الواجف الخائف من خيبات المستقبل المنفتح على احتمالات حاملة لأخبار لا تسر بل تضر بمصالح كثير من منظمي المهرجانات المهدرة للمال العام وحملة رخص بيع الخمور وغيرهم من المستفيدين من اقتصاد الريع ، يعد في تقديري نصرا محدودا ومنقوصا من جهات :
أولاها : إن نسبة المشاركة في التصويت التي لم تبلغ شطر عدد المسجلين تدلل عن طريق برهان المخالفة على علو نسبة المقاطعين والصامتين العازفين عن التعبير عن إرادة لم تتوافر بعد شروط سلامتها من العيوب في ظل الصمت المريب عن استفحال شراء الذمم استغلالا للحياد السلبي للسلطة واجتراحا للغبن الاستغلالي للعوز والحاجة والفقر .
ثانيها : إن طبيعة النظام الانتخابي غير المانح لتأشيرة الحصول على الأغلبية المطلقة أو المريحة لحزب معين ، يضع الحزب المنتشي بنصره في حيص بيص יִ ، فان حاص ذات اليمين وجد قدامه الأحزاب المتهمة بكونها " صناعة خالصة للإدارة " ، وإن "بص " أو باص ذات الشمال ، وجد على حاله وقد تقاذفته رياح السياسة ، وساقته ليخطب ود أحزاب الكتلة التي لا يخلص الود منها -إلا القليل- لحزب تنعته قواعدها بالتيار الظلامي ، و ما افتخر منها مجاملة بمقاسمته المرجعية الاسلامية و القواسم الوطنية ، فليس بأنقى من راحة في تسيير الشأن العام خلال الولاية الحكومية المنتهية.
ورغم مكوثه عقدا أو يزيد في المعارضة البرلمانية لحكومات الكتلة المتعاقبة ، فان حزب العدالة والتنمية لا يفتأ يمتدح تلك الاحزاب ويعتبر مشاركتها في التحالف الحكومي شدا لأزره " وتدفئة للأ كتاف " كما عبر رئيس الحكومة المعين المتردد بين الأحلاف إلا من ناصبه منها العداء واحتد معه الخلاف יִ ، والليالي الحبلى تلدن كل غريب ، و التماس الحزب دفء "أكناف " خصوم الامس القريب ، يجعل من الجائز تقلب حال الاتحاد الاشتراكي ، وقد أمسى جنبا الى جنب في المعارضة مع حزبي الجرار والاحرار .
ومهما يكن شكل التحالف المقبل وبواعثه وخباياه ، فان حكومة العدالة والتنمية ستضع تيار الاسلام السياسي بالمغرب على محك الحكم ، وعلى قدر إنجازاتها سيحكم على مدى اقتران القول بالفعل ، وفي عنقها مسؤولية يفوق ثقلها ما يستثقله رئيسها من وضع ربطة عنق יִ ، ففرنسا المستعمر المفكر بعقلية " المقيم العام " استبقت ميلاد الحكومة بالتهديد من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء أو خطوط النار كما يفهمها العسكريون ، وقد يأتيك غد بما فيه من وعيد بقلب الطاولة .، أما على الجبهة الداخلية ، فالتركة التي خلفتها الحكومات السابقة ثقيلة ، وليس من السهل تجاوز عقبات ماثلة للعيان بقطاعات الشغل والتعليم والصحة والسكن والاقتصاد ، وما أدراك ما الاقتصاد יִ ، اقتصاد تتحكم فيه لوبيات عالمية تمسك بزمام القرار الاقتصادي بتعاون وتفاهم مع الجماعات الضاغطة المالكة للثروة والنفوذ بالداخل ، خاصة وأن الأزمة المالية أطلت برأسها ، وأصابت بعض شظاياها بضع دول أوروبا وهددت إتحادها العتيد بالتشظي . فهل بالامكان في ظل كل تلك العقبات الشائكة أحسن مما كان ؟ أم أن خوض غمار تجربة الحكم من قبل العدالة والتنمية مغامرة غير محسوبة وورطة ليس من السهل التخلص منها والتحلل من تبعات الفشل المحدق بها كما تنحل ربطة العنق كلما استشعر صاحبها الخنق ؟ ، ولو قدر للحزب الذي حاز ثقة معظم المصوتين من الشعب أن ينهي بسلام مهمة " منظف " الادران ولوثات الفساد بحسب وصف الاستاذ عبد الجليل الكور لاستحق الثناء ، وذلك لأن مهمة فطام إدارة أشربت المحسوبية والرشوة وغيرها ليست سهلة بل دونها خرط القتاد יִ .