العيون: المسؤول الأول عن باب ولاية العيون يشكك في وطنية مراسل "صحراء بريس"

بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة والحصول عليها ثم تمليكها للرأي العام، وكذلك هناك نص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية..ولكن يبدوا أن المسؤول الأول عن باب ولاية العيون، وحده يجهل تلك المعلومة.. ولو لم يكن يجهلها لما تعامل مع مراسل "صحراء بريس" عبدالله بايه، تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول، يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، هم ملاكها..
فعقب نشرنا للمقال المعنون ب"باب ولاية العيون شبح مخيف" بموقع "صحراء بريس" لم يستسغ المسؤول الأول عن الباب الخبر، بل استشاط غضبا، وانهال على مراسل الجريدة، بوابل من السب والشتم والقذف الجارح، بحيث نعته بابن السافلة واللقيط، كما شكك في وطنيته. ولم يقف عند هذا الحد، بل قام بطرده من الولاية، بمعية أحد أفراد القوات المساعدة، ليمنعه بذلك من مزاولة عمله المهني.
وليس في الأمر عجب، فذات المسؤول العاجز، لم نتوقع منه غير إنتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة..أي ذاك العجز من مثل هذا الإنتهاك..فالنصوص الدستورية والقانونية ليست ب( خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم مسؤولنا العاجز بتنفيذ النص الذي يهواه ثم ينتهك النص يخالف هواه.. وإن كان سيادته غير راغب بالإلتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين) و( هواة الفساد)، وما أكثرهم ..!!