خروقات تشوب التوظيفات الجماعية بكليميم

نددت مجموعة الهيئات السياسية والجمعوية بما فيها تنسيقية المعطلين بكليميم بما وصفوه ب (خروقات ) شابت عملية التوظيفات بعمالة إقليم كليميم وطالبوا في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية بإنصاف المهندسين الذين تم إقصاؤهم من عملية الانتقاء في اطار المرحلة الاولى من هذه التوظيفات إذ صرح المهندس (ابراهيم ب ) متخصص في الهندسة المدنية انه لم يتلقى أي اشعار بيوم المقابلة لانتقاء المهندسين في حين ان زملائه الذين تربطهم علاقات وطيدة بلجنة الانتقاء تم الاتصال بهم هاتفيا لحضور المقابلة، في المقابل صرحت المهندسة ( نوال الك) انها تلقت الاشعار عبر مكالمة هاتفية من طرف مسؤول بالولاية لكنها اكتشفت ان ملفها رفض بسبب تخصصها '' الهندسة المدنية'' بالرغم ان تخصصها مطلوب بكل من جماعتي كليميم وبويزكارن وهذا يظهر ان هذه التوظيفات لم تحترم فيها أدنى شروط النزاهة والشفافية ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
ومن هذا المنطلق أكدت المجموعة عن تحميل السلطات الإقليمية والمركزية ما ستؤول إليه الأوضاع على حيثيات التوظيفات المباشرة التي تمت على مستوى الإقليم عبر الانتقاء وما صاحبها من اختلالات على مستوى الاشعار والاداء وكذلك المستوى الدراسي لاعضاء لجنة الانتقاء والذي لا يتعدى الاجازة في الادب العربي باستثناء مهندس ببلدية كلميم، في حين ان الاطر التي اجتازت الانتقاء يفوق مستواها الاجازة بكثير '' ماستر، مهندس دولة، دكتوراه''.كما ان اللجنة المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية كانت تفتقر بشكل مطلق إلى الموضوعية والحياد نتيجة اقتصارها على موظفين فاسدين في العمالة وبعض أطر الجماعات الترابية المخلصة لرؤساء الجماعات الفاسدين ورجال التعليم مشبوهين.. وأضاف البيان أن طبيعة الأسئلة التي طرحت على بعض المرشحين «لا تمت بصلة إلى مدى أهلية المرشح لممارسة الوظيفة التي يتبارى بشأنها، كالاستفسار عن أسماء مسؤولين ورجال سلطة وغير ذلك».
وطالبت المجموعة، بضرورة معاقبة كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في «هذه المهزلة، التي لم تساهم إلا في تكريس مزيد من اليأس والتذمر في وسط شباب الإقليم»، مطالبا بتوفير فرص شغل كافية لشباب الإقليم، وخاصة المتعلمين منهم، مع ضرورة تنظيم مباريات تتوفر فيها «المنافسة الشريفة، بعيدا عن لوبيات الزبونية والمحسوبية ووصاية الداخلية»، وتوكيل أشخاص خارج ولاية كليميم والاكاديمة يتحلَّون بالنزاهة الفكرية والموضوعية الإشراف عليها.
كما طالبت مجموعة الهيئات السياسية والجمعوية بما فيها تنسيقية المعطلين بكليميم بضرورة فتح تحقيق حول (الخروقات )، التي شابت هذه التوظيفات في مرحلتها الأولى والعمل على أن تحكم الشفافية المرحلة الثانية من هذه توظيفات مسجلة بذلك استيائها من عملية تسجيل المجازين الذي اجتازوا عتبة 1200 مترشح لاجتياز مباراة متصرف من الدرجة الثالثة علما ان عدد المناصب الشاغرة لا تتعدى 3 ومحسومة سلفا من طرف رؤساء الجماعات الثلاث والولاية في تحد سافر لمبدأ تكافئ الفرص واعتماد مبدأ المحسوبية والزبونية. وللحيلولة دون ذلك تطالب المجموعة ايضا من كل المجازين الشرفاء المقبلين على اجتياز هذه المباراة التوحد والوقوف جنبا الى جنبا مع زملائهم لايقاف هذه المهزلة.