حركة التغيير لحملة الشواهد المعطلين بالسمارة

يظل التعريف الكوني للديمقراطية متمثلا في حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب لذلك فان مقياس الانتخابات يبقى اختيار ممثلي الشعب لبلورة اختياراتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي قد تنعكس إيجابا من حيث تحقيق التنمية بأبعادها الشاملة، لكن ممارسة الانتخابات لم تكن لها نتائج ملموسة على مستوى التنمية الشاملة بحيث ظل الأداء الاقتصادي دائما لصالح حفنة من أصحاب النفوذ وفي المقابل ظل الفقر والتهميش يتعمق في إقليمنا إلى إن بلغ درجات غير مسبوقة وطنيا، ومع مرور الوقت أصبحت المجالس المنتخبة عبارة عن مجالس أسرية بامتياز .فأي معنى يبقى للديمقراطية وللانتخابات في هذه الحالة، بحيث تصبح مجرد ديمقراطية للاستهلاك أو ديمقراطية للواجهة. فها هي إذا الانتخابات البرلمانية مرت والانتخابات الجماعية آتية، هل تعني المشاركة أن أحوال الساكنة سوف تتغير؟ هل ستؤدي إلى تشغيل واسع للمعطلين حملة الشواهد، أم سيقتصر الأمر فقط على التشغيل بالزبونة والمحسوبية كما يحدث حاليا؟ .
إن غايتنا هي المشاركة في بناء مستقبل منطقتنا وكلنا أمل في غد مشرق يعم خيره علينا، ولأجل ذلك تحذونا الرغبة في قطع الطريق على المفسدين والسعي قدما لتغيير واقعنا للأفضل. إننا كشباب حاملي الشواهد لم نقف عند هذا الحد بل انخرطنا في العمل الانتخابي وسايرنا التطورات والتغيرات التي تعرفها البلاد، على أمل أن يصل صوتنا إلى القبة الوردية المتضررة كثيرا من التخلف وتردي الخدمات.
لقد استهدف الدستور الجديد الشباب باعتباره القاعدة الأساسية للمجتمع، الشيء الذي إعطانا ثقة في المستقبل وفي التغيير الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الإجراءات التي جسدت حرص المشروع الدستوري على دسترة آليات تخليق الحياة العامة والقطع مع الفساد في شقه السياسي، ومن هنا جاءت مساءلة إعادة النظر في الحصانة البرلمانية وذلك بحصر مجال استفادة البرلمانيين منها في ممارستهم لمهامهم داخل المؤسسة التشريعية (البرلمان) فقط ، أما خارجها فهم يقفون على قدم المساواة مع المواطنين.
لا يخفى علينا ان النواب البرلمانيين بالإقليم لا يظهرون إلا ليطلبوا عطف السكان ثم يختفوا إلى حين قرع طبول الانتخابات من جديد وهكذا دواليك...وانين المرضى ما يزال يسمع والطرقات تشتكي و التعليم في تدهور وعطالة الشباب في تزايد كبير والتهميش والإقصاء مستمر....
أكيد أن المعطلين حملة الشواهد بالإقليم واعون بعمق المقالب السياسية التي تمارس عليهم وواعون أكثر بان لا ديمقراطية للحقيقة، ولا أسبقية للكفاءة، ولا عدالة للضعفاء وان ابن الوزير وزير وابن البرلماني برلماني بالفطرة.......إن إقليم السمارة في حاجة أكثر إلى ديمقراطية ايجابية والى إرادة بريئة وواضحة وليس إلى إقطاعيين اقتصاديين وسياسيين فالساكنة تريد قلبا يحبها ويحضنها وليس إلى عقل يحكمها ويدير أمورها على نفس الموال القديم.
نحن شباب السمارة عقدنا العزم على مواصلة نضالاتنا المشروعة حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والاهداف المنشودة فما ضاع حق وراءه مطالب.....
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي