الأطر العليا الصحراوية المهجرة قسرا في إعتصام مفنوح أمام مبنى وزارة الداخلية

صحراء بريس / ج .س
13 يناير 2012 ليس كباقي الايام عند الصحراويين فبينما تقمع بوحشية الاحتجاجات السلمية للجماهير الصحراوية بالاقاليم الصحراوية و تطول لائحة الضحايا والمعطوبين هاهي المجموعة الصحراوية للأطر العليا المهجرة قسرا(المتصرفين بوزارة الداخلية)، تدخل في نفس اليوم ( 13 يناير 2012 ) ، أمام وزارة الداخلية في إعتصام مفتوح. وذلك إستكمالا لمسلسل محطاتها النضالية الرافضة لكل أشكال التمييز والحيف وكذا السياسة الممنهجة للإبعاد والتهجير القسري التي عرفها تدبير ملف توظيف مجموعة الأطر الصحراوية (دفعة 2010).و قد شملت العملية الآنفة الذكر جملة من الخروقات والتجاوزات الصارخة نقف عند أربعة نقاط منها :
* الالتزام الموقع من قبل الأطر العليا الصحراوية وحدهم تحت طائلة" لاتعيين بدون التزام" دونا عن المجموعات المغربية، والذي بمقتضاه يلتزم الإطار الصحراوي بقضاء أربع سنوات في محل تعيينه ، وهو ما يتنافى ويضرب بجوهر قاعدة المساواة في الوصول للوظيفة العمومية.
* إخلال الدولة المغربية بالتزامها مع الأطر العليا الصحراوية بإدماجهم بشكل فوري ومباشر في أربعة عشر قطاعا حكوميا على غرار ماقامت به اتجاه " المجموعات الوطنية" التي استفادت من أكثر من 24 قطاعا حيويا، مما يبين بالواضح سياسة التمييز العنصري المفضوح اتجاه الصحراويين في خطة لنهج سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الصحراء، ليتم الزج بالأطر العليا الصحراوية في خندق قطاع واحد وأوحد وهو "وزارة الداخلية" و الانكى من ذلك التهجير القسري الممخزن لمناطق لاتمت بصلة للخصوصية الثقافية والواقع المعيش للصحراويين، ومما يثير الارتياب هو توظيف الأطر المغربية في مناطق سكناهم الأصلية وذلك بناء على استمارات اختيار أماكن التعيين.
* التعامل اللامسؤول و اللاأخلاقي المبني على خلفيات شوفينية قوامها صورة نمطية اتجاه اطر الصحراء، إذ تفاجئت كل الأطر بسوء المعاملة من قبل رجال السلطة المحلية، ابتداء بموظفي الاستقبال مرورا بالكتاب العامون وانتهاء بعمال الأقاليم، وهو مايشي بمؤامرة أحيكت في دهاليز وزارة الداخلية لمعاقبة وجلد الأطر العليا الصحراوية، ذنبهم الوحيد الانتماء إلى إقليم الصحراء.
* عدم المساواة في تاريخ الاحتساب المالي بين الصحراويين والمغاربة حيث إن الأطر المغربية تم تعيينهم باحتساب مالي ذو اثر رجعي لمدة فاقت 7 اشهر، شرط انتفى بتعيين الأطر الصحراوية بابتداء احتسابها المالي منذ تاريخ التحاقهم بالإدارات، كل هذا يعزز بالواضح والملموس التمييز العنصري ضد أبناء الصحراء، في تكريس لسياسة ابارتايد جديدة.
ودعت الاطر العليا المهجرة قسرا في بيانها الاخد بعين الإعتبار الخصوصيات الإجتماعية والإكراهات الجغرافية لأطر إقليم الصحراء. مهددة في الوقت نفسه في خوض كافة الأشكال النضالية الراقية والسلمية والمشروعة المنصوص عليها في التشريعات والمواثيق الدولية وذلك حتى تحقيق مطالبها.