تقرير عن إحتجاج مجموعة الأطر العليا الصحراوية المهجرة قسرا، أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط

دشنت مجموعة الأطر العليا الصحراوية المهجرة قسرا، أمام ملحقة وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون الصحراوية، شكلا نضاليا راقيا تمثل في وقفة صامتة مع وضع شارات التنديد السوداء والكمامات على الأفواه تتوسطها علامة ‘' لا أتكلم'' تعبيرا حقيقيا لمصادرة الدولة المغربية لحق الأطر العليا الصحراوية في الحرية والتعبير ورفض سياسة الأذان الصماء والممارسات اللامسؤولة والتجاوزات الخطيرة التي شابت ملف توظيفها ، والتي تجاوزت حدود المعقول لتدخل في دوامة التجاهل والترهيب والتهديد والاستخفاف والاحتواء والتدجين.
لقد تعهدت الدولة المغربية وأجهزتها الوصية على ملف التشغيل، ونحن نعني كلمة الدولة ونقصدها ،إذ أن ملف تشغيل الأطر العليا الصحراوية كان سياسيا محضا بعيدا عن الطابع الاجتماعي المعهود في معالجة مثل هذه الملفات.
وعليه تم الاتفاق على توفير أربعة عشر قطاعا حيويا على غرار المجموعات الوطنية التي تجاوزت عشرون قطاعا، وتعهدت في المقابل مجموعة الأطر العليا الصحراوية بعدم الخروج للشارع العام. غير انه بمرور 6 اشهر على الاتفاق، تفاجئت المجموعة بإخلال الدولة بالتزامها، حيث تم الزج قسرا بأزيد من 170 اطارا عاليا من مختلف التخصصات بدهاليز وزارة الداخلية وأجهزتها اللاممركزة، والانكى من ذلك ما شاب العملية من خرق سافر لأبسط الأبجديات المتعارف عليها ألا وهي توظيفنا داخل مناطقنا الأصلية، وهو مايعكس تغريد المسؤولين في واد بعيد كل البعد عن ماتروج له الآلة الدعائية الرسمية من تنمية جهوية مستدامة، وبعيدا عن الخطاب الرسمي للدولة بحد ذاتها. تناقض يؤكد على أن بعض المسؤولين تعاملوا مع ملفنا بنوع من الشوفينية والتمييز العنصريين المفضوحين، مما يعيد الذاكرة إلى نظام الابارتايد البائد والمتجاوز.
لتطرح أسئلة عريضة وشائكة، هل عملية توظيف الأطر العليا الصحراوية سياسة إدماج مباشر أم عقاب جماعي؟ أم هي مبادرة فردية قوامها المنطق العنصري المتخاذل لبعض المحسوبين خطأ على السلطة أو تيارات ولوبيات مكولسة؟
فكيف يعقل أن يتم تهجير اطر ذات كفاءة عالية إلى مناطق معزولة حدودية وجماعات ترابية صغيرة جدا، أهو راجع إلى نقص في الموارد البشرية لحراسة الحدود أم هي سياسة إقبار وإسكات لصوت الحقيقة؟ حقيقة أن الصحراوي لازال يعيش في إطار مسيج بالسياسي المحض والمقاربة المخزنية البالية.
فان يفهم توظيف أزيد من 4300 اطارا عاليا مغربيا في مختلف القطاعات بأنه صيرورة لمسلسل التنمية المستدامة ودعم الجهوية كمرتكز للتنمية البشرية، فذاك أمر جيد ومستساغ. لكن أن يتم توظيف أزيد من 170 اطارا عاليا صحراويا في قطاع وحيد وأوحد، وفي تخل تام عن التعهدات السابقة، فهو أمر لايمكن استساغته أو تقبله بالعقل الراجح، مما ينبئ بآثار وانعكاسات قادمة من الخطورة على أن تستوعبه عقول الفئران التي ميزت القائمين على الملف.
لقد عودتنا الأطر العليا الصحراوية في مراحل سابقة على التعامل النوعي مع مختلف المقاربات السياسوية الضيقة الملبوسة بالطابع المخزني، والمتسمة بنوع من ضيق الأفق و القصور الفكري والاستراتيجي، والتعامل الفرداني للمسؤولين. مما معناه وعينا التام بهذه المقاربات التي ألفنا اسطوانتها المشروخة والمعلنة تحث يافطة الاستثناء، واستعدادنا التام للتعامل معها بالشكل الملائم، والأساليب النوعية المسبوقة. التي طالما سطر معالمها العريضة الإطار الصحراوي.